به گفته وی پیش‌بینی رشد برای حوزه صنعت و معدن در سال گذشته ۴.۵ درصد بود اما در پایان سال تنها ۱.۶ درصد رشد محقق شد، هرچند این رقم در شرایط اعمال محدودیت‌ها نتیجه مدیریت ویژه بوده است.شجاعی توضیح داد که هزینه‌های انرژی در سال‌های اخیر با رشد قابل‌توجهی مواجه بوده و در بخش برق تعرفه‌ها ۳۲۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس فرمول‌های محاسباتی، نرخ اعمالی برای صنعت با نرخ اعلامی تفاوت دارد و در عمل آنچه صنایع پرداخت می‌کنند، بیشتر است.
وی در توضیح وضعیت صنعت فولاد افزود: هم‌اکنون این صنعت برای هر کیلووات ساعت برق حدود ۷ سنت پرداخت می‌کند؛ درحالی‌که اگر تامین برق صرفا بر مبنای تعرفه‌ها انجام شود این عدد تا ۱۲.۳ سنت افزایش خواهد یافت؛ در حال حاضر برخی صنایع عملا ۱۲ سنت به ازای هر کیلووات ساعت پرداخت می‌کنند.
شجاعی در ادامه، یکی از چالش‌های اصلی را مقایسه هزینه پرداختی صنایع با بخش خانگی دانست و اظهار کرد: هزینه‌برق صنعت نسبت به خانگی در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه و جهان بالاتر است و این مساله بار مالی را عملا بر دوش بخش صنعت گذاشته است. او افزود: صنایع کشور در بخش برق نزدیک به ۸۰ درصد آنچه در ایالات متحده پرداخت می‌شود را پرداخت می‌کنند.
شجاعی همچنین با اشاره به وضعیت مشابه در بخش گاز توضیح داد: تعرفه گاز صنایع، طی چهار سال اخیر ۲۶۳ درصد رشد داشته است. بر اساس بررسی‌ها، میزان هزینه اعمالی به نسبت تعرفه اعلامی حدود ۱.۴ برابر است و صنایع عملا بیش از آنچه در بخشنامه‌ها پیش‌بینی می‌شود پرداخت می‌کنند. معاون وزیر صمت به صنعت فولاد به‌عنوان نمونه اشاره کرد و گفت هزینه پرداختی آن در مقایسه با کشورهای تولیدکننده فولاد مانند لهستان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا به‌مراتب بیشتر است.
به گفته شجاعی، سهم هزینه انرژی در فولاد مبارکه از ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۲۲ درصد افزایش یافته و رشد هزینه‌های انرژی در این صنعت، طی سه سال اخیر ۳۹۲ درصد بوده است درحالی‌که رشد فروش تنها ۸۳ درصد بوده است.شجاعی همچنین گفت: کشور به نقطه‌ای رسیده است که باید تصمیم بگیرد آیا همچنان انرژی را به‌عنوان یک مزیت برای توسعه صنعتی حفظ خواهد کرد یا از این سیاست عبور می‌کند و به سمت رویکرد دیگری حرکت خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در سطح دولت طرح‌هایی در حال بررسی است که جنبه‌های قیمتی و سیاستی متفاوتی دارد اما اختلاف‌نظرهای جدی در این زمینه وجود دارد و به نظر می‌رسد کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران بهترین محل برای بررسی این مسائل و ارائه راهکار باشد. او تصریح کرد که روند موجود مزیت انرژی ارزان را برای توسعه صنعتی کشور به شدت کمرنگ کرده و ضرورت دارد در کوتاه‌ترین زمان تصمیمی مشخص در این حوزه اتخاذ شود.
