ماجرا از یکم خردادماه آغاز شد؛ زمانی که در نشست استانداران به میزبانی گیلان، تفاهمنامهای با حضور مسئولان اجرایی و نمایندگان پنج وزارتخانه به امضا رسید.
به گزارش عصرایران، بر اساس این تفاهم، خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد انزلی میتوانستند علاوه بر استان گیلان، در استانهای اردبیل، قزوین، زنجان، گلستان و مازندران نیز تردد کنند.
این تصمیم در عمل، محدوده تردد خودروهای منطقه آزاد انزلی را نسبت به گذشته به شکل قابل توجهی افزایش میداد. پیش از این، تردد این خودروها تنها در استان گیلان مجاز بود و پس از پیگیریهای انجامشده، امکان تردد در مازندران نیز فراهم شده بود.
حامیان این طرح معتقد بودند افزایش شعاع تردد خودروهای منطقه آزاد میتواند به رونق گردشگری، تسهیل رفتوآمد میان استانهای همجوار، افزایش مبادلات اقتصادی و تقویت جایگاه منطقه آزاد انزلی در اقتصاد شمال کشور کمک کند.
اما این تفاهمنامه پیش از آنکه وارد مرحله اجرا شود، با مانع حقوقی روبهرو شد. در پی شکایت شرکت ایرانخودرو، موضوع در معاونت حقوقی ریاستجمهوری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شد و در نهایت اعلام شد که تفاهمنامه استانداران فاقد وجاهت قانونی است.
در نامه معاونت حقوقی ریاستجمهوری با استناد به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آمده است که تصویب مقررات انتظامی مناطق آزاد، از جمله مقررات مربوط به تردد خودروها، در صلاحیت هیئت وزیران و با تأیید فرماندهی کل قواست و این اختیار به استانداران تفویض نشده است.
همچنین با استناد به مصوبه هیئت وزیران، تأکید شده که خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد صرفاً مجاز به تردد در محدوده همان مناطق هستند و ورود آنها به قلمرو گمرکی کشور تنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکانپذیر است ، بر همین اساس، تفاهمنامه استانداران از منظر حقوقی فاقد اعتبار شناخته شد و اجرای آن متوقف شد.
پس از اعلام مغایرت قانونی تفاهمنامه، هادی حقشناس، استاندار گیلان، در نامهای رسمی به دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خواستار تعلیق این تصمیم شد.
هادی حقشناس در این نامه تأکید کرده است که موضوع تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد همچنان در معاونت حقوقی ریاستجمهوری در حال بررسی است و تا پیش از اعلام نظر نهایی، اتخاذ تصمیم قطعی درباره ابطال تفاهمنامه میتواند موجب بروز تعارض در تصمیمات اجرایی شود.
استاندار گیلان همچنین استدلال کرده که تفاهمنامه استانداران به هیچ عنوان تغییری در محدوده جغرافیایی منطقه آزاد ایجاد نکرده و صرفاً به نحوه تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد پرداخته است؛ موضوعی که به اعتقاد وی، با قوانین مربوط به اداره مناطق آزاد منافاتی ندارد.
در بخش دیگری از این نامه نیز با اشاره به آثار اقتصادی این تصمیم آمده است که تسهیل تردد خودروهای مناطق آزاد در استانهای همجوار میتواند به رونق گردشگری، افزایش مبادلات اقتصادی، جذب سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و استفاده بهتر از ظرفیتهای مناطق آزاد منجر شود؛ اهدافی که اساساً فلسفه تشکیل مناطق آزاد نیز بر پایه آنها استوار است.
حقشناس در پایان پیشنهاد کرده است تا زمان اعلام نظر نهایی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، اجرای تصمیم اخیر متوقف و موضوع با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاستجمهوری، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، وزارت کشور و استانداریهای ذیربط بار دیگر در یک کارگروه تخصصی بررسی شود. با این حال، تاکنون هیچ مرجع رسمی این ادعا را تأیید نکرده و ایرانخودرو نیز درباره دلایل شکایت خود توضیحی منتشر نکرده است.
در حال حاضر، تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی همچنان تابع مقررات قبلی است و تفاهمنامه استانداران قابلیت اجرا ندارد.با این حال، با توجه به مخالفت رسمی استاندار گیلان و پیگیریهای صورتگرفته، به نظر میرسد پرونده هنوز بسته نشده و در صورت ورود هیئت وزیران یا اصلاح مقررات مربوط، امکان بازنگری در وضعیت تردد این خودروها وجود خواهد داشت.
