به گزارش مهر، عباس پوریانی در نشست بررسی رفع مشکل آزادسازی و ترخیص خودروهای متوقفشده در بندر امیرآباد اظهار کرد: ادامه توقف این خودروها علاوه بر وارد کردن خسارت به اموال مردم، موجب افزایش هزینههای انبارداری، نارضایتی عمومی و کاهش انگیزه سرمایهگذاران برای فعالیت اقتصادی در مازندران شده است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاری و رونق اقتصادی استان افزود: مسئولان دستگاههای مرتبط باید با مسئولیتپذیری، تعامل و ارائه تفسیری صحیح از قوانین، زمینه رفع موانع موجود و توسعه اقتصادی استان را فراهم کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه خودروهای مردم ماهها در معرض آفتاب و بارندگی قرار گرفتهاند، تصریح کرد: این وضعیت باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.
پوریانی از همکاری استانداری مازندران در پیگیری این موضوع قدردانی کرد و گفت: همه دستگاههای اجرایی، نظارتی و انتظامی باید منافع مردم را در اولویت قرار دهند و با همافزایی، موانع ترخیص خودروها را برطرف کنند.
وی افزود: در این راستا، دستور قضایی لازم از سوی دادستانی بهشهر برای ترخیص تمامی خودروهای منطقه آزاد اعم از پلاکشده و پلاکنشده صادر خواهد شد تا ضمن صیانت از حقوق مردم، زمینه حمایت از فعالان اقتصادی و رونق سرمایهگذاری در استان فراهم شود.
این تصمیم در نشست مشترک مسئولان قضایی، اجرایی، گمرکی، منطقه آزاد و پلیس راهور استان در دفتر رئیس کل دادگستری مازندران اتخاذ شد.
