«دو سال پیش برای هر دوره شیمیدرمانی حدود ۷میلیون تومان پرداخت میکردم؛ امروز همان درمان نزدیک به ۷۰میلیون تومان هزینه دارد.» این روایت یکی از بیماران سرطانی است که افزایش هزینههای درمان را نه در آمارها، بلکه در نسخههای دارویی و فاکتورهای داروخانه تجربه کرده است. گرچه بخش مهمی از داروهای مورد نیاز این بیماران همچنان تحت پوشش بیمه قرار دارند، اما افزایش قیمت داروها باعث شده سهم پرداختی بیماران به شکل محسوسی افزایش یابد؛ موضوعی که اکنون به یکی از مهمترین نگرانیهای خانوارهای درگیر با بیماریهای پرهزینه تبدیل شده است. بررسی «دنیای اقتصاد» و اظهارات کارشناسان نشان میدهد موج جدید افزایش قیمت، تنها چند قلم داروی خاص را در بر نگرفته و طیف متنوعی از داروهای عمومی، تخصصی و بیماران خاص را شامل شده است. مقایسه قیمتهای جدید با نرخهای قبلی نشان میدهد برخی داروها رشد چند ده درصدی را تجربه کردهاند و در برخی اقلام نیز افزایش قیمت به چند برابر رسیده است.
بررسی شاخصهای رسمی تورم نشان میدهد گروه «بهداشت و درمان» در خرداد ۱۴۰۵ همچنان یکی از بالاترین نرخهای افزایش قیمت را در میان گروههای اصلی هزینهای خانوار به ثبت رسانده است. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد تورم ماهانه این گروه از ابتدای سال روندی کمسابقه داشته و پس از ثبت نرخهای ۱۵.۶ و ۲۳.۱ درصدی در فروردین و اردیبهشت، در خرداد نیز به ۸.۶ درصد رسیده است؛ ارقامی که در تمام این ماهها بهمراتب بالاتر از تورم کل بوده و در مقایسه با نرخهای حدود ۱.۴ و ۳.۴ درصدی بهمن و اسفند سال گذشته، از جهش قابلتوجه هزینههای درمان حکایت دارد.
برآوردهای مرکز آمار ایران نیز همین روند را تایید میکند. بر اساس این آمار، تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان در خرداد به ۹.۴درصد رسیده که ۳.۵ واحد درصد بیشتر از تورم ماهانه کل اقتصاد (۵.۹ درصد) است. استمرار این روند نشان میدهد فشار هزینهای در بخش درمان رو به افزایش است؛ موضوعی که با توجه به سهم قابلتوجه هزینههای درمان در سبد مصرفی خانوار، میتواند بیشترین فشار را بر دهکهای متوسط و کمدرآمد وارد کند. بررسیهای میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار دارو نیز تصویری همسو با آمارهای رسمی ارائه میدهد. بررسی روند قیمت ۱۸ قلم داروی منتخب نشان میدهد افزایش قیمتها در ماههای اخیر به یک پدیده فراگیر در بازار دارو تبدیل شده است. از میانه سال ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، نرخ رشد ماهانه قیمت این اقلام عمدتا در بازه ۷ تا ۲۰ درصد قرار داشته و برخی داروها مانند گاباپنتین، پرگابالین و آتورواستاتین، رشدهای ماهانه نزدیک به ۲۰ درصد را تجربه کردهاند.
تداوم چنین نرخهایی در چند ماه متوالی، از انباشت فشار هزینه در بازار دارو و فراتر رفتن افزایش قیمتها از یک نوسان مقطعی حکایت دارد؛ روندی که در صورت استمرار، میتواند دسترسی خانوارها، بهویژه بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن، به دارو را با دشواری بیشتری مواجه کند. هرچند این اقلام نماینده کل بازار دارو نیستند، اما روند قیمتی آنها با شتاب تورم در گروه بهداشت و درمان همخوانی دارد و نشان میدهد افزایش هزینههای درمان تنها در شاخصهای رسمی منعکس نشده، بلکه در قیمت بسیاری از داروهای پرمصرف نیز بهطور ملموس قابل مشاهده است.این تغییرات نشان میدهد افزایش قیمت، محدود به داروهای وارداتی یا بیماران خاص نیست و بسیاری از داروهای پرمصرف نیز با رشد قابلتوجه قیمت مواجه شدهاند.
در نگاه نخست، حذف ارز ترجیحی مهمترین دلیل این افزایش قیمتها به نظر میرسد، اما بررسیهای «دنیای اقتصاد» و گفتوگو با فعالان صنعت دارو و کارشناسان بیمه نشان میدهد افزایش هزینهها به این عامل محدود نمیشود. رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و بستهبندی، بالا رفتن هزینه تامین مالی، رشد دستمزدها و همچنین افزایش هزینه حملونقل، بهویژه پس از تغییر مسیر بخش قابلتوجهی از حملونقل دارو و مواد اولیه به مسیرهای زمینی، بهای تمامشده تولید را افزایش داده است. در این میان، برخلاف تصور بخشی از افکار عمومی، کارشناسان بیمه میگویند سهم تعهد بیمهها کاهش پیدا نکرده، اما متناسب با رشد قیمت دارو نیز افزایش نیافته است؛ به همین دلیل اختلاف میان قیمت جدید دارو و سقف تعهد بیمه، به طور مستقیم از جیب بیماران پرداخت میشود و همین موضوع هزینه درمان را برای بسیاری از خانوارها به شکل چشمگیری بالا برده است.
فعالان صنعت دارو با اشاره به فشار فزاینده هزینههای تولید در صنعت دارو، مهمترین عوامل افزایش قیمت دارو را حذف ارز ترجیحی، جهش نرخ ارز، رشد هزینه مواد اولیه و بستهبندی، افزایش دستمزدها، هزینههای مالی و آثار جنگ بر زنجیره تامین عنوان میکنند. به گفته آنها، درحالیکه قیمت نهادههای تولید و سرمایه در گردش شرکتهای دارویی به شدت افزایش یافته، اصلاح قیمت دارو با تاخیر انجام شده و حمایت موثری نیز از سوی نظام بانکی و دولت صورت نگرفته است.
بر این اساس محمد عبدهزاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: دارو نیز فرآیند تولیدی مانند سایر کالاها دارد و از نظر اقتصادی استثنایی ندارد. بنابراین تورم نیز مانند سایر صنایع بر صنعت دارو اثر گذاشته است، با این تفاوت که درگیری مردم نسبت به افزایش قیمت دارو بسیار بیشتر است. او ادامه داد: از دیماه سال گذشته دولت سیاست همسانسازی نرخ ارز را اجرا کرد. پیش از آن، مواد اولیه و اقلام جانبی صنعت دارو با ارز 28500 تومانی تامین میشد، اما به یکباره نرخ ارز به حدود 144 هزار تا 145 هزار تومان رسید. از اسفندماه نیز تقریبا اکثر داروها مشمول حذف ارز ترجیحی شدند و تولید آنها با ارز جدید انجام میشود. به همین دلیل هزینه تامین مواد اولیه، مواد بستهبندی و سایر ملزومات تولید به شدت افزایش یافته است.
عبدهزاده توضیح داد: با وجود این افزایش هزینهها، دولت در دیماه و حتی اسفندماه اصلاح قیمت دارو را اعلام نکرد و این اصلاح قیمت پس از جنگ اعلام شد. در نتیجه امروز شاهد افزایش قابلتوجه قیمت دارو هستیم، درحالیکه هزینههای تولید مدتها قبل رشد کرده بود. البته باید به این نکته اشاره کرد که افزایش هزینه تولید تنها به نرخ ارز محدود نمیشود. سرمایه در گردش مورد نیاز شرکتهای دارویی به دلیل رشد نرخ ارز چند برابر شده است. از سوی دیگر، دستمزدها نیز حدود 60 درصد افزایش یافتهاند. در جریان جنگ نیز به صنایع پتروشیمی آسیب وارد شد و همین مساله باعث افزایش قیمت مواد پتروشیمی مورد استفاده در صنعت دارو، از جمله مواد اولیه بستهبندی، شد. مشاهدات نشان میدهد که در برخی اقلام حتی افزایش قیمت تا چندبرابر نیز رخ داده است. قیمت آلومینیوم نیز به دلیل تبعات جنگ افزایش پیدا کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: در اردیبهشتماه نیز جلسهای در وزارت بهداشت برگزار شد و رشد قیمت دارو در محدوده 146 درصد اعلام و در نهایت تا 45 درصد اصلاح شد، اما این میزان افزایش با رشد واقعی هزینههای تولید فاصله زیادی دارد. علاوه بر نرخ ارز، هزینههای جانبی تولید نیز به شکل قابلتوجهی افزایش یافته است. هزینههای سربار، حملونقل، سرویس ایاب و ذهاب کارکنان، برق، تامین مالی و سایر هزینههای پرسنلی همگی رشد کردهاند. بنابراین نمیتوان افزایش قیمت دارو را صرفا به تولیدکنندگان نسبت داد.
عبدهزاده گفت: از سوی دیگر، صندوقهای سرمایه و نظام بانکی نیز حمایت موثری از صنعت دارو انجام نمیدهند. شرکتها برای دریافت تسهیلات باید نرخهای بهرهای بالاتر از 38 درصد پرداخت کنند که عملا فشار مالی مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند. یکی دیگر از مشکلات صنعت دارو، نحوه تامین مواد اولیه است. تقریبا همه فروشندگان خارجی و حتی بسیاری از تامینکنندگان داخلی، مبلغ سفارش را به صورت پیشپرداخت دریافت میکنند، درحالیکه دوره بازگشت سرمایه در صنعت دارو بیش از یک سال است. به عبارت دیگر، شرکت ابتدا باید هزینه تولید را پرداخت کند، اما بازگشت منابع مالی با فاصله زمانی طولانی انجام میشود و این موضوع فشار زیادی بر نقدینگی شرکتها وارد میکند.
او افزود: از طرف دیگر، به دلیل مشکلات بودجهای دولت، تخصیص منابع با تاخیر انجام میشود و بخش مهمی از بار کمبود بودجه عملا بر دوش صنعت دارو قرار گرفته است. نگاه بخش خصوصی آن است که صنعت دارو باید بر مبنای اصول اقتصادی اداره شود. اگر تولید دارو سودآور باشد، خود صنعت امکان توسعه و سرمایهگذاری خواهد داشت و نیازی به حمایتهای مستمر نخواهد بود. اما در شرایط فعلی صنعت دارو به شدت مستهلک شده، توان تامین سرمایه ندارد و بسیاری از شرکتها همچنان زیانده هستند. حتی مطالبات ریالی آنها نیز با تاخیرهای طولانی پرداخت میشود.
عبدهزاده در پایان تاکید کرد: در کنار همه این موارد، افزایش هزینههای ناشی از جنگ، رشد هزینه حملونقل، افزایش ریسکهای لجستیک و مشکلات تامین مالی، فضای فعالیت شرکتهای دارویی را با عدم قطعیت روبهرو کرده است. با این حال، دولت علت کمبود برخی داروها را از تولیدکنندگان و واردکنندگان مطالبه میکند، درحالیکه تولیدکننده و واردکننده بیش از هر کس دیگری علاقهمند است محصول خود را هرچه سریعتر وارد بازار کند. بنابراین ریشه کمبود دارو را باید در مجموعهای از مشکلات ساختاری و سیاستگذاریها جستوجو کرد، نه صرفا در عملکرد تولیدکنندگان و واردکنندگان.
آنچه از روند قیمتها، اظهارات فعالان صنعت دارو و روایت بیماران برمیآید، نشان میدهد بازار دارو امروز با دو چالش همزمان مواجه است؛ تولیدکنندگان از جهش هزینههای تولید، کمبود نقدینگی، هزینه بالای تامین مالی و دشواری تامین سرمایه در گردش سخن میگویند و در مقابل، بیماران با افزایش قابلتوجه سهم پرداخت از جیب خود روبهرو شدهاند. در چنین شرایطی، اصلاح قیمت دارو را نمیتوان صرفا به حذف ارز ترجیحی نسبت داد؛ بلکه این وضعیت حاصل برآیند عواملی همچون جهش نرخ ارز، افزایش هزینه نهادههای تولید، سالها سرکوب قیمت، بیثباتی اقتصاد کلان و ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی است.
در این میان، اگرچه تعدیل قیمتها از منظر تداوم تولید و جلوگیری از کمبود دارو اجتنابناپذیر به نظر میرسد، اما بدون تقویت نظام بیمهای و طراحی حمایتهای هدفمند از بیماران، بخش عمده بار این تعدیل مستقیما بر دوش مصرفکننده نهایی قرار میگیرد. تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده است که سرکوب قیمتها نه به کاهش پایدار هزینه درمان منجر میشود و نه امنیت عرضه دارو را تضمین میکند؛ بلکه نتیجه آن کاهش انگیزه سرمایهگذاری، فرسودگی بنگاههای دارویی و تشدید کمبودهاست. از این رو، راهکار پایدار نه در بازگشت به قیمتگذاری دستوری، بلکه در ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش هزینههای تولید، اصلاح نظام بیمه و انتقال حمایتهای دولتی از کالا به بیماران نهفته است؛ رویکردی که میتواند هم استمرار تولید و عرضه دارو را تضمین کند و هم فشار هزینه درمان بر خانوارها را کاهش دهد.
