به گزارش مشرق، درحالیکه رئیس سازمان بازرسی از شناسایی بیش از ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده خبر داده، بار دیگر مسئله بازگشت ارزهای صادراتی به یکی از محورهای اصلی سیاست ارزی کشور تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، ۲۲۵ صادرکننده با بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ایفا نشده، حدود ۵۳ میلیارد یورو از این رقم را در اختیار دارند، درحالیکه ۲۸۲۷ صادرکننده دیگر با تعهدات ۳ تا ۵۰ میلیون یورویی بیش از ۳۵ میلیارد یورو و ۱۷ هزار و ۶۲۴ صادرکننده خرد نیز حدود ۶ میلیارد یورو تعهد بازنگشته دارند. در مجموع، این ارقام تصویر گستردهای از عدم بازگشت ارز در سطوح مختلف صادراتی ارائه میدهد.در کنار این ارقام، حدود ۲۸ میلیارد یورو از تعهدات نیز به سه شرکت دولتی از جمله شرکت ملی نفت و شرکتهای پالایشی و گازی مربوط است که بخشی از آن تعیین تکلیف شده است.
همزمان گزارشها از اثرگذاری اقدامات نظارتی بر افزایش عرضه ارز در مرکز مبادله خبر میدهند؛ بهگونهای که در مقاطعی نسبت عرضه و تقاضای ارز بهبودیافته است. در این میان، مسئله کارتهای بازرگانی نیز بهعنوان یکی از عوامل تشدیدکننده مطرح است؛ بهویژه در شرایطی که طی سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۳ هزار کارت بازرگانی صادر شده و نگرانیهایی درباره اهلیتسنجی و استفاده از کارتهای اجارهای وجود دارد. در کنار این عوامل، محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی و اتکای بخشی از تجارت خارجی به سازوکارهای غیررسمی، رصد و بازگشت ارزهای صادراتی را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
در کنار اعلام عدد ۹۴ میلیارد یورو ارز برنگشته از سوی سازمان بازرسی، اخیرا نیز یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد مجموع کل ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی کشور از سال ۱۳۹۷ تاکنون بالغ بر ۱۳۰ میلیارد دلار برآورد میشود.بااینحال بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تاکنون این اعداد را تأیید نکردهاند. به نظر میرسد برداشت متفاوتی به لحاظ زمان سررسید رفع تعهدات ارزی و درصد قانونی ایفای تعهدات ارزی بین دستگاهها وجود دارد.درهرحال، در صورتی که موانع تحریمی برطرف شود، ارقام مذکور یک ظرفیت بزرگ در حوزه ارزی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی روی زمین مانده
روز گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی بیش از ۹۴ میلیارد یورو تعهدات ارزی ایفا نشده ناشی از صادرات خبر داد و گفت که بررسیهای این سازمان نشان داده صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی بازنگشته به کشور در سه گروه دستهبندی میشوند. به گفته وی، ۲۲۵ صادرکننده هر یک بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتهاند که مجموع بدهی ارزی این گروه به حدود ۵۳ میلیارد یورو میرسد. همچنین ۲ هزار و ۸۲۷ صادرکننده بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتهاند که مجموع آن بیش از ۳۵ میلیارد یورو برآورد شده و ۱۷ هزار و ۶۲۴ صادرکننده نیز کمتر از ۳ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتهاند که رقمی نزدیک به ۶ میلیارد یورو را شامل میشود.
خداییان با اشاره به اینکه حدود ۲۸ میلیارد یورو از مجموع این تعهدات مربوط به سه شرکت دولتی شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی و شرکتهای مرتبط با حوزه گاز و فلات قاره بوده است، اظهار کرد که بخش قابلتوجهی از این ارقام ناشی از اختلافات حسابداری و نحوه ثبت عملیات بوده که تاکنون بخش مهمی از آن شفافسازی و تعیین تکلیف شده و رسیدگی به بخشهای باقیمانده همچنان ادامه دارد.
پیرزنی که سلطان صادرات بود!
مسئله اصلی که کمتر به آن توجه میشود، چالش ساختاری در سازوکار بازگشت ارز است. در این چهارچوب، دو عامل بیش از سایر موارد برجسته است؛ نخست گسترش استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و دوم فقدان یک نظام پرداخت رسمی و شفاف در تجارت خارجی. ترکیب این دو عامل باعث میشود بخشی از صادرات کشور از مسیر افرادی انجام شود که الزاماً ذینفع واقعی تجارت نیستند و در نتیجه رصد جریان واقعی ارز و الزام مؤثر به بازگشت آن با دشواری مواجه شود.
همزمان اتکای تجارت خارجی به شبکههای غیررسمی تسویه از جمله صرافیها و واسطههای تراستی موجب میشود بانک مرکزی در بسیاری از موارد به اطلاعات دقیق درباره محل نگهداری ارز و زمان بازگشت آن دسترسی نداشته باشد؛ مسئلهای که در نهایت کنترل کامل بر چرخه بازگشت ارزهای صادراتی را با محدودیتهای جدی مواجه میکند.اینها مواردی است که رئیس سازمان بازرسی نیز به مصادیق آن اشاره میکند.
وی روز گذشته از ورود این سازمان به پرونده صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده خبر داد و گفت احضار و پیگیری وضعیت این افراد در نهایت به افزایش عرضه ارز در مرکز مبادله ارز و طلا منجر شده است؛ بهگونهای که در مقطعی میزان تقاضا برای ارز چهار برابر عرضه بود، اما پس از این اقدامات، نسبت عرضه و تقاضا به نفع افزایش عرضه تغییر کرد.
وی در ادامه با انتقاد از سهولت دریافت کارت بازرگانی، خواستار بازنگری در ضوابط صدور این مجوزها شد و با اشاره به نمونههایی از سوءاستفاده در این زمینه گفت در بررسیهای انجامشده، افرادی فاقد سابقه و توان مالی لازم موفق به دریافت کارت بازرگانی شده بودند؛ از جمله زنی سالخورده که به گفته وی این فرد در تمام طول زندگی خود شاید حتی ۵۰ میلیون تومان گردش مالی هم نداشت.
۲ سد پیش روی بازگشت ارز صادراتی
بااینحال طبق نظر کارشناسان چالش بازگشت ارز حاصل از صادرات در ایران بیش از آنکه صرفاً ناشی از ضعف نظارت یا کمبود ابزارهای تنبیهی باشد، ریشه در دو مسئله ساختاری دارد. نخست، به واسطه تحریمها و محدودیتهای دسترسی ایران به شبکه بانکی و نظام پرداخت بینالمللی، بخش قابلتوجهی از تجارت خارجی کشور از طریق شرکتهای تراستی، صرافیها و سازوکارهای غیررسمی تسویه میشود. در چنین شرایطی برخلاف کشورهایی که مبادلات تجاری آنها از مسیر بانکهای رسمی انجام میشود، بانک مرکزی ایران اشراف کاملی بر محل نگهداری منابع ارزی صادرکنندگان، گردش حسابهای تجاری آنها در خارج از کشور و زمانبندی بازگشت ارز حاصل از صادرات ندارد و در عمل بخش مهمی از اطلاعات مرتبط با جریان ارز، خارج از دسترس نهاد سیاستگذار پولی قرار میگیرد.
دومین مسئله به فرایند صدور کارتهای بازرگانی و رواج استفاده از کارتهای اجارهای بازمیگردد؛ موضوعی که به گفته رئیس سازمان بازرسی، حتی امکان فعالیت تجاری به نام افرادی فاقد اهلیت اقتصادی و سابقه مالی متناسب را فراهم کرده است. این وضعیت نهتنها شناسایی ذینفع نهایی صادرات و پیگیری تعهدات ارزی را دشوار میکند، بلکه ریسک عدم بازگشت ارز و گمشدن رد منابع ارزی در شبکههای غیررسمی را افزایش میدهد.
در مقابل، روسیه باوجود قرارگرفتن تحت تحریمهای گسترده غرب، همچنان توانسته بخش مهمی از تجارت خارجی خود را از طریق کانالهای بانکی و پرداخت رسمی، بهویژه در تعامل با شرکای تجاری اصلی خود، حفظ کند. همین تفاوت موجبشده بانک مرکزی روسیه دسترسی بیشتری به اطلاعات تجارت خارجی و جریانهای ارزی داشته باشد و بتواند با اتکا به این دادهها، سیاستهای پولی و ارزی خود را بادقت بیشتری اعمال کرده و نظارت مؤثرتری بر بازگشت ارزهای صادراتی داشته باشد.
تراستیها و کارت بازرگانی متهم ردیف اول
با آغاز جنگ روسیه و اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، اروپا شاهد بزرگترین و مرگبارترین درگیری نظامی خود از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون شد. این جنگ علاوه بر خسارات انسانی و ویرانیهای گستردهای که بهویژه به اوکراین تحمیل کرد، موجی از تحریمهای اقتصادی بیسابقه را نیز علیه روسیه به دنبال داشت. اتحادیه اروپا، ایالات متحده و شماری از متحدان واشنگتن از جمله ژاپن، بخش قابلتوجهی از منابع ارزی روسیه را مسدود کردند و محدودیتهای سنگینی بر مبادلات مالی و تجاری این کشور اعمال شد.
بااینحال، تجربه روسیه در سالهای پس از جنگ، برای بسیاری از ایرانیانی که طی سالهای اخیر با افت شدید ارزش پول ملی و جهشهای مکرر نرخ ارز مواجه بودهاند، پرسشی جدی ایجاد کرده است؛ اینکه چگونه روسیه باوجود قرارگرفتن در شرایط جنگی و تحمل تحریمهای گسترده، توانسته طی نزدیک به چهار سال گذشته ثبات نسبی نرخ ارز، تورم و ارزش پول ملی خود را حفظ کند.آمارهای رسمی نشان میدهد که هر دلار آمریکا در ۲۲ فوریه ۲۰۲۲، یعنی دو روز پیش از آغاز جنگ، حدود ۸۰ روبل معامله میشد.
این نرخ در پی شوک اولیه جنگ و تحریمها تا ۱۰ مارس همان سال به حدود ۱۳۵ روبل برای هر دلار افزایش یافت، اما بانک مرکزی روسیه با اجرای مجموعهای از سیاستهای پولی و ارزی، از جمله افزایش قابلتوجه نرخ بهره، توانست روند صعودی نرخ ارز را مهار کند. در نتیجه، ارزش روبل بهتدریج تقویت شد و تا روزهای گذشته نرخ برابری دلار مجدداً به محدوده حدود ۷۳ تا ۷۵ روبل بازگشت.
در ایران برای توضیح دلایل این ثبات نسبی در اقتصاد روسیه، دستکم سه دیدگاه متفاوت میان کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مطرح شده؛ گروه نخست، علت اصلی را در تفاوتهای بنیادین اقتصاد کلان دو کشور جستوجو میکنند. از نگاه این دسته، اقتصاد روسیه پیش از آغاز جنگ از وضعیت باثباتتری برخوردار بود و همین موضوع به بانک مرکزی این کشور امکان داد تا با استفاده از ابزارهایی نظیر افزایش نرخ بهره و اتخاذ سیاستهای انقباضی، نقش فعالتری در بازار پول و ارز ایفا کرده و نوسانات کوتاهمدت و بلندمدت را کنترل کند. طرفداران این دیدگاه معتقدند دستیابی به ثبات ارزی در ایران نیز بدون اصلاحات ساختاری، کاهش ناترازیهای بانکی و بودجهای، کنترل رشد نقدینگی و پرهیز از نظام چندنرخی ارز امکانپذیر نخواهد بود. آنان همچنین تأکید میکنند برخلاف ایران، روسیه در مدیریت و تخصیص منابع ارزی خود حساسیت بیشتری به خرج داده و از نظام ارزی چندگانه فاصله گرفته است.
در مقابل، گروهی که بر سیاستهای موسوم به دلارزدایی تأکید دارند، معتقدند بخش مهمی از موفقیت روسیه به اعمال حاکمیت سختگیرانه دولت بر جریان ارز بازمیگردد. از نگاه این دسته، اجرای پیمانسپاری ارزی صددرصدی، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و برخوردهای قاطع با متخلفان، موجب افزایش عرضه ارز در بازار و تقویت توان بانک مرکزی روسیه برای تثبیت نرخ ارز و مهار تورم شده است. مدافعان این رویکرد بر این باورند که دولت و بانک مرکزی ایران نیز در صورت اعمال پیمانسپاری کامل ارزی و برخورد شدید با صادرکنندگانی که از بازگرداندن ارز خودداری میکنند، میتوانند نرخ ارز را به سطوحی بهمراتب پایینتر از ارقام کنونی برسانند.
در کنار این دو رویکرد، دیدگاه سومی نیز وجود دارد که ضمن پذیرش تأثیر تفاوتهای اقتصاد کلان و سیاستهای ارزی دو کشور، عامل تعیینکننده را در حفظ ساختار رسمی پرداخت و دسترسی بانک مرکزی روسیه به اطلاعات تجارت خارجی میداند. بر اساس این تحلیل، یکی از مهمترین تفاوتهای ایران و روسیه در این است که روسیه، باوجود تحریمها، بخش قابلتوجهی از مبادلات تجاری و مالی خود را همچنان از طریق شبکههای رسمی بانکی و پرداخت، بهویژه در تعامل با چین و همچنین در حوزه صادرات انرژی به اروپا مدیریت میکند. این امر امکان رصد جریانهای ارزی و بهرهگیری از اطلاعات تجاری را برای بانک مرکزی روسیه فراهم ساخته و قدرت سیاستگذاری پولی و ارزی این نهاد را افزایش داده است.
در مقابل، به اعتقاد این گروه، حذف ایران از بخش عمدهای از نظام بانکی بینالمللی و واگذاری بخش قابلتوجهی از تجارت خارجی به شرکتهای تراستی و شبکههای غیررسمی، موجب شده بانک مرکزی ایران از چرخه گردش حسابهای تجاری و فرایند بازگشت ارز حاصل از صادرات تا حد زیادی کنار گذاشته شود؛ موضوعی که از دید این کارشناسان، یکی از مهمترین عوامل تضعیف توان سیاستگذاری ارزی در کشور به شمار میرود.
