همزمان با فرارسیدن هفته قوه قضاییه، بررسی عملکرد دستگاه قضایی در حوزه مقابله با فساد اقتصادی، صیانت از بیتالمال و اصلاح فرآیندهای رسیدگی قضایی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ اقداماتی که نقش مهمی در ارتقای اعتماد عمومی، افزایش شفافیت و ایجاد بازدارندگی در برابر تخلفات اقتصادی داشته است.
در همین زمینه محسن حاجمحمدی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با میزان با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در سالهای اخیر اظهار کرد: دستگاه قضایی بهویژه در دوره اخیر، با بهرهگیری از فناوریهای نوین و اصلاح فرآیندهای اداری، گامهای مؤثری در تسریع رسیدگی به پروندهها و ارتقای کیفیت خدمات قضایی برداشته است.
وی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک در قوه قضاییه بیان کرد: استفاده از سامانههای هوشمند، اتوماسیون اداری، ابلاغ الکترونیکی و خدمات مبتنی بر دولت الکترونیک، موجب کاهش اطاله دادرسی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی شده و رضایتمندی عمومی را افزایش داده است.
این کارشناس اقتصادی، مبارزه با مفاسد اقتصادی را یکی از مهمترین محورهای عملکرد قوه قضاییه دانست و اظهار کرد: بازگشت حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بیتالمال در نتیجه رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی، نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی و مقابله با فساد است.
حاجمحمدی ادامه داد: در این مدت حدود ۲۷۰۰ پرونده مهم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته و بیش از ۱۴۰۰ جلسه علنی دادگاه برای بررسی جرایم اقتصادی برگزار شده که از منظر شفافیت و اطلاعرسانی عمومی، اقدامی کمسابقه در تاریخ دستگاه قضایی کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به برخی نتایج حاصل از رسیدگی به پروندههای اقتصادی اظهار کرد: بازگشت بیش از ۱۸ میلیارد دلار و ۵۵۰ میلیون دلار به صندوق دولت، استرداد حدود ۲.۵ میلیارد یورو و همچنین بازگرداندن بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی، بخشی از دستاوردهای مهم قوه قضاییه در حوزه پروندههای ارزی و اقتصادی بوده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: صدور احکام در پروندههای مهمی همچون فولاد مبارکه، حوالههای جعلی و پرونده قطعات تقلبی هواپیما، نشاندهنده نگاه تخصصی دستگاه قضایی به پروندههای اثرگذار بر زیرساختهای اقتصادی و صنعتی کشور است.
وی تصریح کرد: صنعت فولاد بهعنوان یکی از صنایع پیشران اقتصاد کشور، نقش مهمی در رونق تولید و فعالیت صنایع وابسته دارد و برخورد با تخلفات در این حوزه، آثار مستقیمی بر سلامت اقتصاد و امنیت سرمایهگذاری خواهد داشت.
حاجمحمدی همچنین به اقدامات قوه قضاییه در مقابله با فساد اداری، زمینخواری و تغییر کاربری غیرمجاز اشاره و بیان کرد: رسیدگی به پرونده بیش از ۱۸۰ متهم فساد اداری، صدور احکام حبس، انفصال از خدمت و جزای نقدی و همچنین بازگرداندن بخش قابل توجهی از اراضی و سواحل تصرفشده به بیتالمال، از جمله اقدامات مهم دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی بوده است.
وی اظهار کرد: تنها در یکی از پروندههای زمینخواری، حکم مالی به ارزش ۱۶۰۰ میلیارد تومان صادر شد و در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز نیز برای حدود ۶۵ هزار متر مربع از اراضی کشور تعیین تکلیف صورت گرفت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به برخورد قاطع با فرار مالیاتی گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی به ارزش بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان، علاوه بر صیانت از منابع عمومی، پیام روشنی برای متخلفان اقتصادی به همراه داشته و هزینه ارتکاب تخلف را افزایش داده است.
به گفته حاجمحمدی استمرار برخورد تخصصی و بدون اغماض با اخلالگران نظام اقتصادی، علاوه بر ایجاد احساس امنیت و اعتماد در میان مردم، موجب شکلگیری فضای ناامن برای مفسدان و متخلفان اقتصادی شده است.
وی تاکید کرد: تداوم این روند خدمترسانی، توسعه زیرساختهای هوشمند قضایی و تشدید برخورد با مفاسد اقتصادی، اداری و مالی میتواند ضمن تقویت اعتماد عمومی، زمینه ارتقای سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور را بیش از پیش فراهم کند.
انتهای پیام/
