فیلم/ کراش ترین بازیکن تیم ملی ایران در جام جهانی / واکنش دختران اروپایی به عکس و فیلم های این ملی پوش ایران
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، از روز 23 خرداد ماه تا این لحظه خدمات پایه چهار بانک بزرگ کشور شامل بانک ملی، بانک صادرات، بانک تجارت و بانک توسعه صادرات با اختلال جدی مواجه شده و طبق اعلام برخی مسئولان، احتمالا تا دو هفته دیگر نیز ادامه خواهد داشت
بر اساس اظهارات عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین اطلاعیه بانک مرکزی، منش اختلال به حمله سایبری به زیرساخت ارتباطی بانک ها و به ویژه شرکت خدمات انفورماتیک نسبت داده شده است؛ شرکتی که ارائه دهنده خدمات حیاتی مانند شتاب و شاپرک نیز هست و بخشی از سهام آن در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
با این حال، نکته قابل توجه این است که با وجود گذشت بیش از یک هفته از آغاز بحران، هنوز منشا دقیق حمله به طور رسمی مشخص نشده و حتی تغییرات سخت افزاری نیز نتوانسته مشکل را به طور کامل برطرف کند. این موضوع نشان می دهد که مسئله تنها یک رخداد امنیتی لحظه ای نیست، بلکه احتمالا با ضعفهای ساختاری در معماری زیرساخت بانکی کشور نیز مرتبط است.
اگرچه در اطلاعیه های رسمی تاکید شده که سامانه های بین بانکی مانند شتاب و شاپرک بدون اختلال در حال فعالیت هستند و داده های مشتریان آسیب ندیدهاند، اما واقعیت میدانی نشان می دهد که بخش مهمی از خدمات روزمره بانکی در چهار بانک مذکور عملاً با محدودیت جدی مواجه بوده است.
این وضعیت در عمل به معنای کاهش سرعت گردش پول و ایجاد اختلال در تسویه های مالی است؛ موضوعی که به ویژه در بازارهای حساس مانند معاملات عمده طلا و مبادلات شرکتی، اثر فوری و قابل توجهی داشته است. هنگامی که وجوه در حساب ها قابل جابهجایی روان نیست، اقتصاد وارد وضعیتی از «نیمه تعلیق عملیاتی» می شود که می تواند هزینه های پنهان قابل توجهی ایجاد کند.
یکی از نکات مهم مطرح شده در گزارش های رسمی، وابستگی گسترده شبکه بانکی کشور به زیرساخت های متمرکز و قدیمی از جمله مین فریم های شرکت IBM و همچنین خدمات یکپارچه شرکت خدمات انفورماتیک است. این ساختار متمرکز، در حالی که از نظر بهره وری عملیاتی مزایایی دارد، در برابر حملات یا اختلالات گسترده می تواند به یک «نقطه شکست مشترک» تبدیل شود.
به بیان ساده، زمانی که چند بانک بزرگ از یک زیرساخت مشترک استفاده می کنند، آسیب به یک لایه کلیدی می تواند هم زمان چندین بانک را از کارکرد عادی خارج کند؛ همان اتفاقی که اکنون رخ داده است.
از سوی دیگر، اعلام زمان بندی هایی مانند «رفع کامل مشکل تا دو هفته آینده» بدون ارائه جزئیات فنی روشن، بیشتر به مدیریت انتظارات شباهت دارد تا ارائه یک نقشه راه شفاف برای حل بحران.
این اختلال گسترده، تنها یک مسئله بانکی باقی نمانده و اثرات آن به بازارهای مالی و تجاری نیز سرایت کرده است. گزارش ها از برخی فعالان بازار نشان می دهد که بخشی از معاملات عمده، به ویژه در بازار طلا، ارز و تسویه های کلان، با تاخیر یا توقف مواجه شده اند.
این وضعیت در شرایطی رخ می دهد که اقتصاد کشور پیش تر نیز با فشارهای تورمی و نااطمینانی های ساختاری مواجه بوده و هرگونه اختلال در جریان نقدینگی میتواند به تشدید بی ثباتی انتظارات منجر شود.
گفتنی است، اختلال یک هفته ای در چهار بانک بزرگ کشور را نمی توان صرفا یک حادثه سایبری مقطعی تلقی کرد. آنچه این رخداد آشکار کرده، ترکیبی از آسیب پذیری زیرساختی و ضعف در مدیریت شفاف بحران است که در صورت عدم رفع آن، در آینده نه تنها تکرار می شوند، بلکه با دامنه و اثرات گسترده تری اقتصاد را تحت فشار قرار خواهند داد.
