خبرگزاری تسنیم ـ مینا صدیقیان| در شرایطی که اقتصاد کشور با مجموعهای از چالشهای ساختاری و نوسانات مستمر در حوزههای مختلف مواجه است، اصناف بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای اثرگذار در زنجیره تأمین و توزیع کالا و خدمات، نقش تعیینکنندهای در مدیریت بازار و تنظیم قیمتها ایفا میکنند.
تغییرات پیدرپی در هزینههای تولید، افزایش قیمت مواد اولیه، رشد اجارهبهای واحدهای صنفی و همچنین فشارهای ناشی از نظام مالیاتی و بیمهای، موجب شده است که فعالیت بسیاری از کسبوکارهای خرد و متوسط با دشواریهای جدی همراه شود.
در چنین فضایی، موضوعاتی نظیر تمایز میان گرانی و گرانفروشی، نحوه نظارت بر بازار و میزان کارآمدی سازوکارهای کنترلی اهمیت ویژهای پیدا کرده است. از یک سو، واحدهای صنفی در تلاش برای ادامه فعالیت و تأمین هزینههای جاری خود هستند و از سوی دیگر، انتظار عمومی جامعه بر حفظ ثبات قیمتی و جلوگیری از تخلفات احتمالی قرار دارد.
در کنار این مسائل، برخی حوزههای صنفی با حجم بیشتری از چالشها و تخلفات گزارششده مواجه هستند که نیازمند تمرکز و سیاستگذاری ویژه در سطح کلان هستند. همچنین افزایش هزینههای ثابت از جمله اجاره و مالیات، در بسیاری موارد بهطور مستقیم بر قیمت نهایی کالا و خدمات تأثیر میگذارد و فشار آن در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود.
مجموع این شرایط نشان میدهد که مدیریت بازار و حمایت از اصناف، نیازمند رویکردی جامع، هماهنگ و مبتنی بر تصمیمگیریهای فرابخشی است تا هم پایداری واحدهای صنفی حفظ شده و هم حقوق مصرفکنندگان در برابر نوسانات و تخلفات احتمالی صیانت شود.
محمد دادخواه، رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز در گفت وگویی تفصیلی با خبرنگار تسنیم تفاوت میان «گرانی» و «گرانفروشی»، سازوکار نظارت بر بازار، نقش بازرسان و گشتهای مشترک و وضعیت تخلفات در صنوف مختلف را مورد بررسی داد.
مشروح این گفتوگو از نظر خوانندگان تسنیم میگذرد:
تسنیم: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، مشاهده میشود که برخی کالاهای مشابه در واحدهای صنفی مختلف با قیمتهای متفاوت عرضه میشوند. آیا اتاق اصناف نظارتی بر این موضوع دارد؟
در ماههای اخیر و بهویژه طی یک سال گذشته، به دلیل نوسانات موجود در تأمین کالا، تولید و همچنین افزایش مستمر هزینههای مواد اولیه، بسیاری از واحدهای تولیدی ناچار شدهاند برای حفظ فعالیت، تأمین هزینهها و استمرار حضور در بازار، قیمت محصولات خود را بهروزرسانی کنند.
این یک واقعیت اقتصادی است که در شرایط تورمی، هزینههای تولید بهطور مداوم افزایش مییابد. امروز این دیدگاه در میان مردم رایج شده که «گرانی» با «گرانفروشی» تفاوت دارد. زمانی که مواد اولیه با قیمتهای بالاتر در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد و هزینههای تولید افزایش مییابد، طبیعی است که قیمت نهایی کالا نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گیرد.
در چنین وضعیتی، این پرسش مطرح میشود که وقتی تولیدکننده کالا را با هزینههای بالاتر تولید و عرضه میکند، چگونه میتوان از واحدهای صنفی، عمدهفروشان یا خردهفروشان انتظار داشت همان کالا را با قیمتهای گذشته به فروش برسانند؟ این واقعیتی است که جامعه نیز باید آن را بپذیرد.
البته در کنار این موضوع، اتاق اصناف، بازرسان اتحادیههای صنفی و بازرسان اتاق اصناف موظف به نظارت دقیق بر بازار هستند و این نظارتها نیز انجام میشود. اما واقعیت امر این است که روند تغییر قیمتها در سالهای اخیر به شکل قابل توجهی شتاب گرفته است.
در گذشته قیمت بسیاری از کالاها معمولاً سالی یکبار تغییر میکرد، سپس این روند به ماهی یکبار، بعد به هفتگی و در برخی موارد به روزانه رسید. امروز در برخی حوزههای صنفی، به دلیل شرایط حاکم بر بازار، نوسانات قیمت به حدی افزایش یافته که گاهی در بازههای زمانی بسیار کوتاه و حتی ساعتی شاهد تغییر قیمتها هستیم.
باید پذیرفت که این شرایط موجب ایجاد نگرانی و فشار روانی در میان تولیدکنندگان، عمدهفروشان و واحدهای صنفی شده است. زمانی که یک فروشنده یا فعال اقتصادی کالایی را با یک قیمت خریداری میکند، این دغدغه را دارد که شاید تنها چند ساعت بعد برای تأمین مجدد همان کالا ناچار باشد آن را با قیمت بالاتری تهیه کند.
بخشی از این مسئله به نوع نگرشی بازمیگردد که در میان برخی از مردم شکل گرفته است. تصور رایج این است که اگر یک واحد صنفی کالایی را با قیمت مشخصی خریداری کرده، باید همان کالا را صرفاً با افزودن درصدی سود بر مبنای همان قیمت خرید به فروش برساند، در حالی که این شیوه نگاه در شرایط فعلی بازار و اقتصاد کشور پاسخگو نیست.
واقعیت این است که واحد صنفی علاوه بر فروش کالا، باید امکان جایگزینی و تأمین مجدد همان کالا را نیز داشته باشد. اگر فروشنده کالایی را با یک قیمت خریداری کند و با سود متعارف به فروش برساند، اما هنگام تأمین مجدد همان کالا با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شود، عملاً بخشی از سرمایه خود را از دست داده است.
در چنین شرایطی ممکن است در ظاهر سودی از محل فروش کالا کسب شده باشد، اما در عمل قدرت خرید و توان جایگزینی موجودی کالا کاهش یافته است. البته درک این موضوع برای افکار عمومی و حتی برخی مسئولان ممکن است دشوار باشد زیرا فعالان تولیدی و صنفی بهصورت روزانه با واقعیتهای بازار مواجه هستند و آثار نوسانات قیمت را بهطور مستقیم لمس میکنند.
بخشی از جامعه انتظار دارد کالایی که با قیمت پایینتر خریداری شده، صرفاً بر مبنای همان قیمت تمامشده و با درصد مشخصی سود عرضه شود. برای نمونه، اگر یک فعال صنفی در گذشته با یک میلیارد تومان قادر به خرید 20 دستگاه یخچال بود، امروز ممکن است همان سرمایه تنها برای خرید سه یا چهار دستگاه از همان کالا کفایت کند.
اگرچه ارزش ریالی کالاهای موجود در واحد صنفی افزایش یافته اما از نظر تعداد و قدرت جایگزینی موجودی، سرمایه او کاهش پیدا کرده است، به همین دلیل نمیتوان صرفاً بر مبنای قیمت خرید گذشته درباره میزان سود یا زیان یک واحد صنفی قضاوت کرد زیرا در بسیاری از موارد، افزایش قیمتها باعث کاهش موجودی واقعی و تضعیف توان خرید مجدد فعالان بازار شده است.
اما در هر صورت ما باید مراقب واحدهای صنفی باشیم تا گرانفروشی نکنند و از شرایط بازار سوءاستفاده نشود. بله، گرانفروشی وجود دارد و وظیفه ما این است که به قیمت خرید واحد صنفی توجه کنیم و آن درصد سودی را که برای آن صنف مصوب شده ملاک قرار دهیم.
در فرآیند تعیین قیمت، ابتدا نرخها در کمیته نرخگذاری بررسی شده، سپس سازمان صمت و کمیسیون نظارت آن را مصوب میکنند و پس از آن به اتاق اصناف ابلاغ میشود. اتاق اصناف نیز این مصوبات را به اتحادیهها اطلاعرسانی میکند و اعلام میشود که هر کالا باید با چه نرخی عرضه شود. اگر واحد صنفی کالایی را بالاتر از نرخ تعیینشده به فروش برساند، آن اقدام گرانفروشی محسوب میشود.
اگر افزایش قیمتها و تورم در بازار ایجاد و این هیجان و نگرانی از سطوح بالاتر به جامعه و واحدهای صنفی منتقل نشود، واحد صنفی اساساً تمایلی به گران فروختن کالا ندارد، زیرا زمانی که کالا با قیمت بالاتر عرضه شود، مردم نیز از خرید آن استقبال نمیکنند. مردم برای تهیه کالا با قیمت مناسبتر به فروشگاههای بزرگ مراجعه میکنند، بنابراین مطمئن باشید اگر واحد صنفی بخواهد گرانفروشی کند، مردم از آن خرید نخواهند کرد.
تسنیم: برخی از کسبه قیمت کالا را حذف یا مخدوش میکنند تا مشتری از قیمت واقعی آن مطلع نشود و بتوانند کالا را با قیمت دلخواه خود به فروش برسانند؛ نظر شما در این رابطه چیست و چه نظارتی دارید؟
این اقدام تخلف محسوب میشود و هیچگونه توجیه یا دفاعی برای آن وجود ندارد. ما نیز از چنین رفتاری دفاع نمیکنیم. وقتی یک واحد صنفی فعالیت در صنفی را میپذیرد که فروش کالا بر اساس قیمت درجشده روی کالا الزامی است، موظف است همان ضوابط را رعایت کند.
البته برخی صنوف مشمول درج قیمت تولیدکننده روی کالا نیستند، اما در صنوفی مانند مواد غذایی و شویندهها، قیمت مصرفکننده روی کالا درج شده است. برای مثال، اگر روی یک شوینده قیمت 80 هزار تومان درج شده باشد، فروشنده موظف است کالا را بر همان مبنا عرضه کند.
استدلال برخی افراد این است که کالایی را قبلاً با قیمت 70 هزار تومان خریداری کردهاند، اما اکنون قیمت خرید مجدد آن برایشان به 85 هزار تومان رسیده است، بنابراین قیمت درجشده را حذف میکنند تا کالا را با قیمت 90 یا 95 هزار تومان به فروش برسانند.
این اقدام تخلف است و هیچ جای دفاعی ندارد. بازرسان اتاق اصناف، اتحادیهها و تعزیرات حکومتی در صورت مشاهده چنین مواردی برخورد قانونی خواهند کرد. در اینگونه موارد، علاوه بر تخلف مربوط به عدم درج یا مخدوش کردن قیمت، عنوان گرانفروشی نیز قابل طرح است و با متخلف مطابق مقررات برخورد میشود. جرائم پیشبینیشده برای این تخلفات نیز سنگین است.
تسنیم: طی 6 ماه گذشته چه میزان شکایت از واحدهای صنفی در استان البرز ثبت شده است؟
از یکم دیماه 1404 تا خردادماه 1405، در مجموع 5 هزار و 424 مورد شکایت از واحدهای صنفی مختلف در سطح استان ثبت و یک هزار و 342 فقره پرونده تشکیل شده است. تعداد کل شکایات حوزه نان 4 هزار و 103 مورد بوده که از این تعداد 703 مورد منجر به تشکیل پرونده شده است.
تسنیم: بیشترین تخلفی که در حوزه بازار با آن مواجه هستیم مربوط به چه صنفی است؟
بیشترین تخلفات ما در حوزه نان است. در استان البرز 57 اتحادیه فعالیت دارند اما حدود 60 درصد تخلفات و گزارشهای مردمی مربوط به حوزه نان است. یعنی از میان 57 اتحادیه، تنها یک اتحادیه بهتنهایی 60 درصد تخلفات را به خود اختصاص داده و 56 اتحادیه دیگر در مجموع 40 درصد باقیمانده را شامل میشوند.
ما در جلساتی که با مسئولان استانی، مسئولان کشوری اتاق اصناف ایران و وزارت صمت داشتهایم، بارها بر این موضوع تأکید کردهایم که اگر مشکلات حوزه نان برطرف شود، میتوانیم تمرکز بیشتری بر سایر حوزهها داشته باشیم. در حال حاضر، بازرسان اتاق اصناف حدود 60 درصد از زمان خود را صرف رسیدگی به مسائل و تخلفات حوزه نان میکنند.
این در حالی است که از حوزههایی مانند لوازم یدکی، لوازم خانگی، صنف کامیونداران، حوزه املاک و ... که از اهمیت بالایی برخوردار هستند، تا حدی غافل شدهایم. اگر در سطح کشور برای حوزه نان تصمیمگیری صحیح و مؤثری انجام شود، تعامل ما با اتحادیهها، بررسی تخلفات و رسیدگی به گزارشهای مردمی در سایر اتحادیهها نیز افزایش خواهد یافت.
بنابراین بیشترین میزان تخلفات مربوط به اتحادیه نانوایان است. پس از آن نیز بیشترین گزارشهای مردمی و تخلفات به اتحادیه املاک مربوط میشود و در ادامه سایر اتحادیهها قرار دارند. در حوزه نانواییها نیز تخلفات تنها به یک مورد محدود نمیشود؛ هم موارد گرانفروشی مشاهده میشود و هم موارد کمفروشی.
تسنیم: اخیرا مشاهده میشود که هم وزن و ابعاد نان کاهش یافته و هم قیمت آن افزایش پیدا کرده است. علت این وضعیت چیست؟
این موضوع بهصورت مستمر مطرح است و تقریباً روزی نیست که درباره نانواییها جلسه نداشته باشیم، با این حال، حوزه نان نیازمند تصمیمات ملی و کشوری است. در خصوص موضوعاتی مانند آزادسازی آرد نیز بحثهای مختلفی مطرح است. بله، ما اطلاع داریم که تخلفاتی از جمله فروش آرد، گرانفروشی، کمفروشی و فروش اجباری نان کنجدی نیز رخ میدهد.
تسنیم: شیوه نظارتهای شما به چه صورت است؟ آیا بازدیدهای سرزده و میدانی نیز انجام میدهید یا اینکه عمدتاً بر اساس گزارشها و اطلاعرسانیهای مردمی اقدام به بازرسی و رسیدگی میکنید؟
ما بهصورت مستمر بازدیدهای سرزده از صنوف مختلف انجام میدهیم. در حال حاضر 15 اکیپ بازرسی داریم که روزانه در سطح شهر فعالیت میکنند. در 15 نقطه مختلف کرج، بازرسان اتاق اصناف در کنار بازرسان اتحادیههای صنفی حضور دارند و مشغول انجام بازرسی هستند.
همچنین گشتهای مشترکی با شبکه بهداشت، سازمان تعزیرات حکومتی، فرمانداری و بازرسی صنعت، معدن و تجارت داریم که بهصورت روزانه برگزار میشود. جدا از این 15 اکیپ، اتحادیههای ما نیز بهطور مستمر در سطح شهر گشتزنی و بازرسی انجام میدهند. هم گزارشهای مردمی به ما میرسد و هم بازرسیهای سرزده انجام میشود. این موارد جزو وظایف و تکالیف قانونی ماست.
تسنیم: اگر امروز قرار باشد یکی از مشکلات اصلی حوزه اصناف بهصورت ریشهای حل شود، به نظر شما مهمترین مسئلهای که باید در اولویت قرار گیرد چیست؟
در حال حاضر دو مشکل اساسی وجود دارد که واقعاً اصناف را تحتفشار قرار داده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، بسیاری از واحدهای صنفی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. نخست، موضوع مالیات و دوم، افزایش شدید اجارهبهای واحدهای صنفی است. مبالغ اجارهبها واقعاً کمرشکن شده است.
بهعنوان مثال، واحد صنفی که سال گذشته 30 میلیون تومان اجاره پرداخت میکرد، امروز باید حدود 100 میلیون تومان اجاره بپردازد. این افزایش هزینه در نهایت به مردم منتقل میشود، زیرا صاحب واحد صنفی ناچار است این هزینهها را جبران کند. حتی در برخی موارد این رقم به 150 تا 200 میلیون تومان نیز میرسد. در چنین شرایطی، فروشنده ناچار است این فشار را روی قیمت کالا یا در صورت خدماتی بودن واحد، روی هزینه خدمات اعمال کند.
موضوع دیگر مالیات است. البته مدیرکل امور مالیاتی استان البرز تعامل بسیار خوبی با اصناف دارد، اما بخشی از مشکلات ما به سیاستها و دستورالعملهای کشوری بازمیگردد. دستورالعملهایی که ابلاغ میشود، ضرایب و تکالیفی را تعیین میکند که شاید حتی از اختیار مدیرکل استان نیز خارج باشد.
مدیرکل در موضوعاتی مانند تخفیفها، تقسیط بدهیها و ایجاد تسهیلات برای مؤدیان میتواند تعامل خوبی داشته باشد، اما در خصوص ضرایب مالیاتی، به نظر میرسد اختیارات ایشان نیز محدود است و عملاً امکان تصمیمگیری مستقلی در این زمینه وجود ندارد.
در بحث بیمه تأمین اجتماعی، شرایط حتی از مالیات نیز دشوارتر است. در حوزه مالیات، بخشی از مشکلات با تعامل و همکاری قابل مدیریت است، اما در تأمین اجتماعی بخش عمدهای از تصمیمات در سطح ملی اتخاذ میشود و از اختیار استانها خارج بوده و در این حوزه برخوردها بسیار سختگیرانه است.
اگر یک واحد صنفی کارگران خود را بیمه نکند یا حتی برای یک ماه نتواند حق بیمه را پرداخت کند، بیمه بهسرعت دچار مشکل یا قطع میشود. در چنین شرایطی، اگر کارگر یا اعضای خانواده او با مشکل درمانی مواجه شوند و به مراکز درمانی یا بیمارستانها مراجعه کنند، نخستین موضوعی که با آن مواجه میشوند این است که به آنها اعلام میشود بیمهشان قطع شده است.
امیدواریم در این شرایط، بهویژه با توجه به وضعیت موجود، سازمان تأمین اجتماعی در سطح کشور در این موضوع تجدیدنظر کند و تسهیلات بیشتری را در نظر بگیرد زیرا در نهایت، آثار و تبعات این مسائل متوجه مردم و مصرفکنندگان خواهد شد و فشار اصلی به آنها وارد میشود و دود آن به چشم مردم و مصرفکننده میرود.
انتهای پیام/
