به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «علی اصغر عسگری» دادستان قزوین در پنجمین جلسه قرارگاه اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب استان با اشاره به لزوم استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در شهرکهای صنعتی اظهارکرد: وجود قراردادهای راکد و پروژههای غیر فعال باعث بلااستفاده ماندن بخشی از اراضی و امکانات صنعتی میشود و باید با بررسی دقیق وضعیت این قراردادها، نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود.
عسگری افزود: ساماندهی قراردادهای غیرفعال میتواند زمینه واگذاری مجدد اراضی به سرمایهگذاران واقعی و فعالان اقتصادی را فراهم کند و از هدررفت منابع و ظرفیتهای موجود جلوگیری کند.
دادستان قزوین با اشاره به تحول صورت پذیرفته در خصوص تعیین تکلیف قراردادهای راکد نسبت به سنوات قبل تاکید کرد: قراردادهای منعقده در شهرکها و نواحی صنعتی، زمان ایفای تعهدات و تکالیف قراردادی باید از باب عدم النفع منافع دولت ملحوظ شود.
وی افزود: اعضای کارگروه فسخ قرارداد موضوع ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت باید در اتخاذ تصمیمات خود به قید زمان تعهد توجه داشته باشند و به فلسفه و رسالت قانونی خود که تائید فسخ قراردادهای راکد می باشد اهتمام بیشتری نمایند و ضابطین محترم نیز عملکرد کارگروه مذکور را رصـد کنند.
دادستان قزوین با تأکید بر همکاری دستگاههای مرتبط در این زمینه بیان کرد: با برنامهریزی و پیگیری جدی، باید موانع موجود بر سر راه بهرهبرداری از اراضی صنعتی رفع شده و بستر لازم برای رونق تولید و توسعه فعالیتهای صنعتی در استان فراهم شود.
عسگری در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح اراضی شهرکها و نواحی صنعتی و جلوگیری از راکد ماندن طرحها، نقش مهمی در تقویت اقتصاد استان و ایجاد فرصتهای شغلی جدید ایفا می کند.
آزادسازی ۱۷هکتار از اراضی شهرکهای صنعتی قزوین
«شهریار کشاورز شاهباز» مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین، در این جلسه با ارائه گزارش عملکرد یکساله «کارگروه فسخ» استان، از آزادسازی و بازگردانی ۱۷هکتار از اراضی شهرکها و نواحی صنعتی به چرخه واگذاری به متقاضیان جدید خبر داد.
وی با اشاره به برگزاری ۸جلسه این کارگروه در راستای اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، اظهار کرد: طی بررسی پرونده ۸۶قرارداد راکد و غیرفعال، در نهایت ۱۸قرارداد فسخ و با خلعید از متصرفان، این اراضی برای واگذاری به سرمایهگذاران واقعی آزادسازی شد.
