پیامرسان امنیتی سیگنال در واکنش به طرح جنجالی دولت بریتانیا برای اسکن تصاویر گوشیهای هوشمند، این اقدام را یک نظارت همگانی و خطرناک توصیف کرد که زیر نقاب محافظت از کودکان پنهان شده است.
وزارت کشور بریتانیا در لایحه جدیدی پیشنهاد داده است تا این کشور را به اولین نقطه در جهان تبدیل کند که کودکان نمیتوانند عکسهای غیراخلاقی را در دستگاههای هوشمند خود به اشتراک بگذارند یا تماشا کنند.
مقامات دولتی ادعا میکنند که این ابتکار، کودکان را در برابر شکارچیان آنلاین محافظت و با محتوای نامناسب مبارزه میکند. از نظر فنی، این سیستم تصاویر غیراخلاقی را بهطور پیشفرض و مستقیماً روی سیستمعامل تمامی گوشیهای هوشمند و تبلتها مسدود خواهد کرد.
این فناوری، دوربین دستگاه و برنامههای شخص ثالث را بهدقت زیر نظر میگیرد تا پیش از آنکه کسی بتواند تصویری را بارگذاری یا ارسال کند، محتوای نامناسب را رهگیری کند. البته بزرگسالان همچنان میتوانند این نوع محتوا را تماشا کنند، اما منحصراً پس از تکمیل یک فرایند بررسی و تأیید سن سختگیرانه برای بازکردن قفل دستگاههایشان، این امکان را خواهند داشت.
پیامرسان سیگنال معتقد است که دولت بریتانیا نیت واقعی خود را تحت پوشش امنیت کودکان پنهان میکند. مدیران این پلتفرم میگویند اگرچه دولت باید کودکان را ایمن نگه دارد و از آنها محافظت کند، اما این کار را باید از طریق خدمات اجتماعی و آموزش انجام دهد، نه با نظارت همگانی و پنهانکاری.
این شرکت هشدار داده که این قانون حق اساسی حریم خصوصی همه شهروندان را نقض میکند. به گفته مدیران سیگنال، اسکن دستگاهها با هدف یافتن تصاویر هرزهنگاری، صرفاً تسلط بر بازار و کنترل دادهها را توسط شرکتهای غولپیکری مانند اپل و گوگل تقویت میکند.
این شرکت در بیانیه خود تأکید دارد که مجبورکردن تمام ساکنان بریتانیا به اثبات سن یا اسکنشدن تمام محتوایشان صرفاً برای استفاده از حق اساسی ارتباط، یک پیشنهاد بسیار خطرناک است. سیگنال هشدار داده که قابلیتهای نظارت جمعی و سانسور، صرفنظر از اینکه وعدههای آغازگران آن چقدر صادقانه به نظر برسد، هرگز در یک محدوده باریک باقی نمیمانند و وزارت کشور درحال ایجاد یک زیرساخت نظارتی نامرئی است که در آینده کاملاً مستعد سوءاستفاده توسط دولتها و رژیمهای اقتدارگرا خواهد بود.
شرکتهای فناوری بزرگی مانند اپل و گوگل یک فرصت سهماهه دارند تا این فیلترهای اجباری را در سطح دستگاه در سراسر بریتانیا اجرا کنند. اگر این شرکتهای فناوری از رعایت این دستور امتناع ورزند، دولت بریتانیا قوانین اضطراری را برای مجبورکردن آنها تصویب خواهد کرد. مقامات بریتانیایی حتی تهدید کردهاند که جریمههای بسیار سنگینی اعمال میکنند و مدیران عامل این شرکتها را با اتهامات کیفری تحت پیگرد قانونی قرار میدهند.
در نقطه مقابل انتقادات تند سیگنال، چندین نهاد حامی حقوق کودکان مانند NSPCC از تصمیم وزارت کشور بریتانیا تمجید کردند. بنیاد نظارت بر اینترنت (IWF) نیز از این سیاست حمایت کرد و مدعی شد که شرکتهای فناوری قطعاً میتوانند بررسیهای روی دستگاه را بدون تهدید حریم خصوصی یا جمعآوری هیچگونه دادهای اجرا کنند.
