در ماههای اخیر، تحولات مربوط به «دفاع اروپایی» بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحثهای امنیتی در غرب تبدیل شده است؛ موضوعی که اینبار در بستر تغییر رویکرد ایالات متحده و افزایش فشار برای بالا بردن سهم اروپا در تأمین امنیت خود، ابعاد تازهتری پیدا کرده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده در رسانههای غربی، رویکرد جدید واشنگتن ـ بهویژه در دولت ترامپ ـ از نگاه بسیاری از ناظران نشانهای از بازتعریف نقش آمریکا در اروپا و حرکت به سمت کاهش تدریجی تعهدات عملیاتی در چارچوب سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است؛ روندی که میتواند پیامدهای مستقیم بر موازنه قدرت و شیوه توزیع مسئولیتها در ائتلاف آتلانتیک داشته باشد.
در همین چارچوب، برخی اسناد و تحلیلها از احتمال کاهش بخشی از توانمندیهای نظامی اختصاصیافته به سناریوهای بحران در اروپا خبر میدهند؛ از جمله: کاهش حضور بمبافکنهای راهبردی، محدودسازی ناوهای قابل استقرار، کاهش ظرفیتهای سوخترسانی هوایی و محدودیت در بخشی از سامانههای پهپادی و شناسایی.
این مجموعه نشانهها در سطح راهبردی، از سوی تحلیلگران بهعنوان علامتی از تغییر اولویتهای اعلام شده آمریکا به سمت منطقه هند-اقیانوس آرام تفسیر میشود؛ جایی که رقابتهای ژئوپلیتیک، بهویژه با محوریت چین، جایگاه پررنگتری در محاسبات امنیتی واشنگتن یافته است.
سیاست «اول آمریکا» و فشار بر متحدان اروپایی
در چارچوب سیاست موسوم به «اول آمریکا»، رویکرد جدید واشنگتن بر افزایش فشار بر متحدان اروپایی برای پذیرش سهم بیشتر از هزینههای نظامی استوار شده است؛ فشاری که هم جنبه مالی دارد و هم پیامی سیاسی درباره شکل جدید رابطه آمریکا با اروپا ارسال میکند.
بر اساس این سیاست، اروپا باید باید در سه محور اصلی اقدام کند: سهم بیشتری از هزینههای دفاعی خود را تأمین کند، ظرفیتهای نظامی مستقل خود را توسعه دهد و توانایی مدیریت بحرانهای منطقهای را افزایش دهد.
با این حال، برخی تحلیلگران این روند را صرفاً یک سیاست مالی یا بحث بودجهای نمیدانند، بلکه آن را ابزاری برای بازتنظیم روابط قدرت درون ائتلاف غربی توصیف میکنند. در این چارچوب، امنیت دیگر بهعنوان یک تعهد جمعی «بدون قید و شرط» تصویر نمیشود؛ بلکه به تدریج به یک رابطه مشروط، هزینهمحور و مبتنی بر «سهم پرداختی» تبدیل میگردد. این تغییر نگاه، بهطور بالقوه میتواند بر انسجام ناتو و برداشت اعضا از ماده ۵ و مفهوم دفاع جمعی نیز اثرگذار باشد.
اروپا: حرکت به سوی «استقلال راهبردی» تحت فشار
در واکنش به این تحولات، اتحادیه اروپا طی سالهای اخیر بر ضرورت تقویت «استقلال راهبردی» تأکید کرده است؛ مفهومی که در ادبیات رسمی اروپا به معنای کاهش وابستگی به ظرفیتهای نظامی ایالات متحده و افزایش توان تصمیمگیری مستقل در حوزه امنیتی تعریف میشود. با پررنگ شدن نشانههای تغییر رویکرد واشنگتن، این مفهوم از سطح شعارهای سیاسی فراتر رفته و در بسیاری از پایتختهای اروپایی به یک ضرورت مورد بحث تبدیل شده است.
بر اساس اسناد رسمی و گزارشهای تحلیلی، اهداف اروپا شامل موارد زیر است:
-توسعه صنعت دفاعی مستقل؛
-تقویت همکاریهای نظامی دروناروپایی؛
-کاهش وابستگی به سامانههای آمریکایی و
-ایجاد یک ستون دفاعی اروپایی در چارچوب ناتو.
با این حال، تحلیلها نشان میدهد که حرکت در این مسیر با موانع جدی مواجه است. از یکسو، پراکندگی صنایع دفاعی اروپا و رقابتهای داخلی میان کشورها، دستیابی به یک برنامه یکپارچه تسلیحاتی را دشوار میکند. از سوی دیگر، وابستگی اروپا به فناوریها و ظرفیتهای کلیدی آمریکا ـ از اطلاعات و ارتباطات تا پدافند و لجستیک ـ همچنان یک نقطه اتکای تعیینکننده محسوب میشود. افزون بر این، نبود ساختار فرماندهی واحد نظامی در سطح اتحادیه اروپا باعث شده است که حتی در صورت افزایش هزینهها، تبدیل این هزینهها به توان عملیاتی هماهنگ نیز با محدودیت روبهرو باشد.
تناقض بنیادین: افزایش هزینهها بدون افزایش استقلال واقعی
بررسی روندهای موجود نشان میدهد که اروپا در حال افزایش چشمگیر بودجههای نظامی خود است؛ اقدامی که در ظاهر باید به تقویت توان مستقل این قاره منجر شود. با این حال، افزایش هزینهها لزوماً به معنای افزایش استقلال واقعی نیست و در بسیاری از موارد، این سرمایهگذاریها در چارچوبی انجام میشود که همچنان به حلقههای کلیدی وابستگی به آمریکا گره خورده است.
در واقع، بخش قابل توجهی از این سرمایهگذاریها همچنان: به فناوری و زیرساختهای آمریکایی وابسته است، تحت ساختار عملیاتی ناتو تعریف میشود و از نظر راهبردی در هماهنگی با سیاستهای واشنگتن قرار دارد.
از این منظر، برخی تحلیلگران معتقدند اروپا در حال ورود به مرحلهای است که در آن هزینهها افزایش مییابد، اما سطح تصمیمگیری راهبردی ـ یعنی توان تعیین جهت، تعریف تهدید و انتخاب شیوه پاسخ ـ همچنان محدود باقی میماند. به بیان دیگر، اروپا ممکن است منابع بیشتری برای دفاع اختصاص دهد، اما در عمل در همان معماری امنیتی پیشین و تحت همان قواعد هدایتگر قرار داشته باشد.
بازتعریف ناتو یا تثبیت وابستگی ساختاری؟
مجموع تحولات اخیر نشان میدهد که ساختار امنیتی غرب در حال ورود به مرحلهای جدید است؛ مرحلهای که در آن: ایالات متحده نقش مستقیم خود را در اروپا کاهش میدهد، اروپا مسئولیت مالی و عملیاتی بیشتری بر عهده میگیرد و در عین حال، چارچوب راهبردی همچنان تحت هدایت واشنگتن باقی میماند.
در چنین شرایطی، «دفاع اروپایی» بیش از آنکه به معنای استقلال کامل باشد، میتواند بهعنوان فرآیند بازتنظیم نقشها در یک نظم نابرابر درون ائتلاف آتلانتیک تحلیل شود؛ نظمی که در آن، کاهش حضور مستقیم آمریکا الزاماً به معنای کاهش نفوذ راهبردی آن نیست.
به بیان دیگر، اروپا در وضعیتی قرار گرفته است که هرچه بیشتر برای امنیت خود هزینه میکند، الزاماً به همان میزان از وابستگی ساختاری به ایالات متحده فاصله نمیگیرد؛ بلکه این وابستگی ممکن است در قالبی جدید، پیچیدهتر و با ظاهری متفاوت بازتولید شود.
هزینه بیشتر همراه با استقلال محدود
برای اروپا، نتیجه عملیِ «هزینه بیشتر + استقلال محدود» چند تبعه اصلی دارد:
افزایش بار مالی بدون اختیار راهبردی متناظر: اروپا بودجههای دفاعی را بالا میبرد، اما چون بخش مهمی از قابلیتهای تعیینکننده (اطلاعات، فرماندهی-کنترل، لجستیک راهبردی، سوخترسانی هوایی، پدافند لایهای و برخی فناوریهای کلیدی) همچنان آمریکامحور است، در بزنگاهها ممکن است «پرداختکننده بزرگتر» باشد ولی «تصمیمگیرنده اصلی» نه. این یعنی رشد هزینهها لزوماً به معنای آزادی عمل سیاسی-نظامی اروپا نیست.
تداوم وابستگی فناورانه و قفلشدن در اکوسیستم تسلیحاتی آمریکا: اگر افزایش خریدها به سمت سامانههای آمریکایی برود، وابستگی به زنجیره تأمین، قطعات، مهمات، بهروزرسانی نرمافزار، استانداردهای ارتباطی و حتی مجوزهای صادرات/استفاده (قیود قراردادی) بیشتر میشود. در نتیجه، اروپا به جای «استقلال راهبردی»، در یک وابستگی فنی-عملیاتی عمیقتر قرار میگیرد؛ وابستگیای که در بحرانها میتواند تبدیل به اهرم فشار شود.
شکاف و چندپارگی درون اروپا (تشدید اختلافات سیاسی و صنعتی): کشورهای اروپایی بر سر اینکه پول دفاعی را کجا خرج کنند اختلاف دارند: خرید فوری از آمریکا برای پر کردن خلأها، یا سرمایهگذاری بلندمدت روی صنعت دفاعی اروپا. این دوگانه میتواند رقابتهای صنعتی و سیاسی را تشدید کند و شکلگیری «ستون دفاعی اروپایی» را کندتر سازد؛ بهویژه میان شرق اروپا (نگاه امنیتی سختتر و تکیه بیشتر بر آمریکا) و برخی کشورهای غربی (گرایش به خوداتکایی اروپایی).
کاهش بازدارندگی مستقل و افزایش آسیبپذیری در سناریوهای بحران: اگر آمریکا در ماجراجویی های پیش رو بخشی از ظرفیتهای حیاتیاش را به سمت هند-اقیانوس آرام ببرد یا حضورش را مشروطتر کند، اروپا ممکن است در برخی سناریوها (بحرانهای پرهزینه یا طولانی) با شکاف توان مواجه شود: از پوشش اطلاعاتی تا پشتیبانی لجستیکی و مهمات. این امر بازدارندگی اروپا را «بهظاهر پرهزینهتر» اما «بهلحاظ عملیاتی شکنندهتر» از چیزی که بودجهها نشان میدهد، میکند.
مشروطتر شدن چتر امنیتی و افزایش نااطمینانی سیاسی: وقتی امنیت به رابطهای هزینهمحور تبدیل شود، اروپا با تردید بیشتری نسبت به سطح و سرعت حمایت آمریکا روبهرو میشود. این امر، برنامهریزی دفاعی را سختتر میکند و اروپا را وادار به انتخا بین دو مسیر پرهزینه میکند: یا اتکا را حفظ کند (با هزینه سیاسی و مالی)، یا سریعتر به سمت ظرفیتسازی مستقل برود (با هزینه زمانی و سازمانی بالا).
تبدیل «دفاع اروپایی» به مکمل ناتو، نه جایگزین آن: نتیجه محتمل این است که پروژه دفاع اروپایی در بسیاری از حوزهها به جای اینکه یک چارچوب مستقل بسازد، نقش «تقویتکننده ظرفیتهای ناتو» را پیدا کند. این حالت برای برخی کشورها مطلوب است، اما از منظر استقلال راهبردی یعنی اروپا همچنان در معماری تصمیمسازی و اولویتگذاری کلان، زیر سقف ناتو/آمریکا میماند.
در چنین فضایی اروپا احتمالاً وارد وضعیتی میشود که در آن «بودجه و مسئولیت» بالا میرود، اما تا وقتی گلوگاههای کلیدی قدرت نظامی و زیرساختهای عملیاتی و فناوری حل نشود، «استقلال تصمیم» هموزن آن رشد نمیکند. نتیجه آن میتواند افزایش فشار داخلی (افکار عمومی و اقتصاد)، اختلافات درون اتحادیه و وابستگی پیچیدهتر به آمریکا باشد—حتی اگر در ظاهر اروپا مسلحتر و پرهزینهتر شود.
