به گزارش ایرنا، تازهترین دادههای آماری در انگلیس نشان میدهد که دولت کییر استارمر، کمتر از دو سال پس از پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات سراسری، با فرسایشی کمسابقه در موقعیت سیاسی خود روبهرو شده است.
حزب حاکم کارگر با ۲۰ درصد حمایت عمومی، هفت واحد از حزب راستگرای اصلاحات عقب افتاده، محبوبیت خالص نخستوزیر به منفی ۴۶ سقوط کرده و تنها ۱۸ درصد از رأیدهندگان او را واجد توان اداره دولت میدانند.
همزمان فشارها برای کنارهگیری استارمر از قدرت افزایش یافته و گمانهزنیها درباره جانشینان احتمالی او، از جمله اندی برنهام شهردار منچستر که این روزها مسیر بازگشت به پارلمان را طی میکند، به محور تازه رسانههای انگلیسی تبدیل شده است.
روزنامه فایننشالتایمز در تحلیلی به قلم مارتین ولف، اقتصاددان و مفسر ارشد این روزنامه، این پرسش را مطرح کرده است که آیا انگلیس به کشوری «غیرقابل اداره» تبدیل شده است؟ این تعبیر هرچند از سوی برخی نهادهای مطالعاتی با احتیاط و نقد روبهرو شده، اما خودِ طرح آن در یکی از مهمترین رسانههای اقتصادی غرب، نشاندهنده عمق نگرانی درباره فرسایش ساختار سیاسی و اقتصادی انگلیس است.
در این تحلیل، تغییرات پیاپی در رأس دولت انگلیس یکی از نشانههای اصلی بحران معرفی شده است. از زمان همهپرسی برگزیت در سال ۲۰۱۶ تاکنون، داونینگاستریت شاهد حضور دیوید کامرون، ترزا می، بوریس جانسون، لیز تراس، ریشی سوناک و کییر استارمر بوده است. به این ترتیب، انگلیس در کمتر از یک دهه ۶ نخستوزیر را تجربه کرده و اکنون نیز در فضای سیاسی این کشور بحث درباره جانشینی احتمالی استارمر جدیتر از گذشته دنبال میشود.
این رفتوآمدهای سریع در رأس دولت، فقط نشانه بیثباتی حزبی نیست. در نگاه منتقدان، دولتهای پیاپی در انگلیس با وعدههای بزرگ وارد داونینگاستریت شدهاند، اما خیلی زود در برابر همان مجموعه مشکلات قدیمی، از رکود بهرهوری و فشار مالی گرفته تا بحران خدمات عمومی، نارضایتی اجتماعی، ضعف سرمایهگذاری و شکافهای منطقهای، از پا افتادهاند. نتیجه آن است که تغییر نخستوزیران دیگر به معنای تغییر مسیر کشور تلقی نمیشود، بلکه به بخشی از چرخه فرسایشی سیاست در لندن تبدیل شده است.
فایننشالتایمز ریشه این وضعیت را در رکود طولانی بهرهوری پس از بحران مالی ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ جستوجو میکند. بهرهوری پایین به این معناست که اقتصاد توان تولید ثروت بیشتر را از دست میدهد و در نتیجه، دولت برای افزایش دستمزدها، بهبود خدمات عمومی، سرمایهگذاری در زیرساختها و پاسخ به مطالبات اجتماعی با منابع محدودتری روبهرو میشود. در چنین شرایطی، هر دولت تازه با وعده اصلاحات وارد صحنه میشود، اما خیلی زود با محدودیتهای مالی و سیاسی روبهرو شده و بخشی از سرمایه اجتماعی خود را از دست میدهد.
شواهد نشان میدهد که این بحران پس از برگزیت شدت بیشتری یافته است. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که از سوی حامیان آن بهعنوان راهی برای بازپسگیری اختیار سیاسی، تجاری و قانونگذاری معرفی میشد، در عمل به یکی از عوامل تشدید اختلافات داخلی، محدود شدن دسترسی اقتصادی به بازار اروپا و افزایش پیچیدگیهای اداری و تجاری تبدیل شد. برگزیت نهتنها شکاف میان لندن و بروکسل را افزایش داد، بلکه شکافهای داخلی انگلیس را نیز عمیقتر کرد و سیاست این کشور را برای سالها درگیر دعواهایی کرد که هنوز پایان نیافته است.
دولتهای پس از برگزیت هرکدام تلاش کردند نسخهای تازه برای خروج از بنبست ارائه کنند. ترزا می در مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا گرفتار شد. بوریس جانسون با شعار «اجرای برگزیت» به قدرت رسید، اما دولت او با بحران کرونا، رسواییهای داخلی و بیاعتمادی سیاسی فروپاشید. لیز تراس در کمتر از دو ماه با برنامه اقتصادی پرهزینه خود بازارهای مالی را دچار شوک کرد و از قدرت کنار رفت. ریشی سوناک نیز نتوانست فرسایش حزب محافظهکار را متوقف کند و در نهایت حزب کارگر با وعده ثبات و ترمیم وارد دولت شد.
اما دولت استارمر نیز خیلی زود با همان واقعیتهای سخت روبهرو شد. فشار هزینههای زندگی، رکود رشد اقتصادی، فرسودگی خدمات عمومی، نارضایتی از نظام درمانی، بحران مسکن، افزایش مهاجرت و تردید درباره آینده روابط با اروپا، همه مسائلی هستند که با تغییر دولت از بین نرفتهاند. همین وضعیت سبب شده است که پرسش درباره آینده استارمر، از یک دعوای درونحزبی فراتر رود و به نشانهای از بحران عمیقتر در نظام تصمیمگیری انگلیس تبدیل شود.
در روزهای اخیر، گزارشهای رسانهای درباره تحرکات اندی برنهام، شهردار منچستر، و گمانهزنیها درباره آینده رهبری حزب کارگر، فضای سیاسی لندن را بیش از پیش متشنج کرده است. برنهام که در میان بخشی از پایگاه اجتماعی حزب کارگر چهرهای جدی برای آینده رهبری تلقی میشود، در اظهارات اخیر خود تلاش کرده هم از برگزیت انتقاد کند و هم از باز کردن صریح پرونده بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا پرهیز کند. همین احتیاط نشان میدهد که برگزیت همچنان یکی از زخمهای باز سیاست انگلیس است و حتی مخالفان آن نیز از ورود مستقیم به این بحث هراس دارند.
از سوی دیگر، رشد حزب اصلاحات به رهبری نایجل فاراژ و کاهش اعتماد رأیدهندگان به دو حزب اصلی، نشانه دیگری از چندپارگی سیاسی در انگلیس است. نظام سیاسی این کشور که برای دههها بر رقابت محافظهکاران و حزب کارگر استوار بود، اکنون با فرسایش اعتماد عمومی، رشد جریانهای اعتراضی و افزایش نارضایتی از عملکرد دولتهای پیاپی روبهروست. این وضعیت اداره کشور را برای هر دولتی دشوارتر میکند، زیرا دولتها همزمان باید با فشار بازارها، افکار عمومی، رسانهها، جناحهای داخلی حزب و تهدید احزاب رقیب مقابله کنند.
مؤسسه مطالعات دولت (Institute for Government) با تعبیر فایننشالتایمز درباره غیرقابل اداره شدن انگلیس محتاطانه برخورد کرده و تأکید دارد که این کشور در سالهای گذشته بد اداره شده است. اما همین ارزیابی نیز اصل بحران را رد نمیکند. به بیان دیگر، اختلاف بر سر شدت تعبیر است، نه اصل مشکل. حتی منتقدان عنوان غیرقابل اداره بودن انگلیس، نیز اذعان دارند که دولتهای پیاپی در اجرای اصلاحات دشوار، مدیریت بحرانهای بلندمدت و بازسازی اعتماد عمومی ناکام ماندهاند.
این وضعیت، فاصله میان تصویر رسمی انگلیس از خود و واقعیتهای داخلی این کشور را برجسته میکند. لندن در عرصه بینالمللی همچنان با ادبیات رهبری، ثبات نهادی و دفاع از نظم سیاسی غرب سخن میگوید، اما در داخل با بحرانهایی روبهروست که دولتهای پیدرپی از مهار آن ناتوان ماندهاند. افت بهرهوری، کاهش رشد اقتصادی، فشار بر خدمات عمومی، بحران مسکن، نارضایتی اجتماعی و بیثباتی رهبری سیاسی، مجموعهای از نشانهها را شکل دادهاند که دیگر نمیتوان آنها را صرفاً به ضعف یک حزب یا یک نخستوزیر نسبت داد.
برگزیت در این میان نقشی کلیدی دارد. خروج از اتحادیه اروپا قرار بود انگلیس را آزادتر، چابکتر و مستقلتر کند، اما امروز در بسیاری از تحلیلهای داخلی، به یکی از ریشههای فرسایش سیاسی و اقتصادی این کشور تبدیل شده است. دولت استارمر از یکسو میخواهد روابط با اروپا را ترمیم کند و از سوی دیگر نمیخواهد هزینه سیاسی اعتراف به ناکامی مسیر برگزیت را بپردازد. این دوگانگی، نمادی از همان بنبست حکمرانی است که در داونینگاستریت دیده میشود.
از این منظر، تغییرات پیاپی نخستوزیران فقط نشانه جابهجایی چهرهها نیست، بلکه بازتاب ناتوانی نظام سیاسی انگلیس در تولید پاسخ پایدار به بحرانهای انباشته است. هر نخستوزیر تازه با وعده حل مشکل وارد قدرت میشود، اما ساختار بحران، از اقتصاد کمبازده و خدمات عمومی فرسوده تا شکافهای عمیق سیاسی و میراث پرهزینه برگزیت، او را در همان مسیری قرار میدهد که پیشینیانش را فرسوده کرده بود.
ناظران در انگلیس معتقدند که بحران داونینگاستریت از رقابتهای روزمره حزبی فراتر رفته و این کشور با شرایطی روبهروست که در آن دولتها باید همزمان پیامدهای برگزیت، رکود بهرهوری، فشار اجتماعی، فرسودگی خدمات عمومی، چندپارگی حزبی و کاهش اعتماد عمومی را مدیریت کنند. اکنون این پرسش مطرح است که مشکل انگلیس در نام نخستوزیران است یا در ساختاری که دیگر توان تولید ثبات سیاسی و پاسخ اقتصادی پایدار را ندارد؟
