در حالی که توقف طولانیمدت صدور مجوز پلتفرمهای خریدوفروش آنلاین طلا، بازار سیاهی برای خریدوفروش مجوز ایجاد کرده و به گفته فعالان این حوزه قیمت مجوز را به حدود ۱۰۰ هزار یورو رسانده، دبیر هیئت مقرراتزدایی اعلام کرد از دوم خرداد، صدور مجوزها از سر گرفته خواهد شد؛ چه بانک مرکزی زیرساختها و ضوابط موردنظر را نهایی کرده باشد و چه نه.
نشست «بررسی آخرین وضعیت صدور مجوز سامانه معاملات آنلاین طلا و نقره» که در وزارت اقتصاد برگزار شد، به صحنه انتقاد کسبوکارها از تعلل بانک مرکزی در اجرای مصوبههای مربوط به این حوزه تبدیل شد؛ تعللی که به گفته حاضران، حدود یک سال و نیم فرآیند ورود بازیگران جدید به بازار را متوقف کرده است.
مجتبی قاسمی، دبیر هیئت مقرراتزدایی، در این نشست خطاب به بانک مرکزی گفت: «شنبه دوم خرداد، چه بیایید چه نیایید، مجوزدهی را باز میکنیم.»
به گفته او، از این تاریخ متقاضیان میتوانند با شرایط قبلی از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز پلتفرم خریدوفروش آنلاین طلا دریافت کنند؛ چه اتصال به سامانههای بانک مرکزی انجام شده باشد و چه نشده باشد.
ماجرای توقف مجوزها به زمستان ۱۴۰۳ بازمیگردد؛ زمانی که بهدنبال هشدار نهادهای نظارتی درباره احتمال «خالیفروشی»، صدور مجوز پلتفرمهای طلا متوقف شد. قرار بود این توقف حدود ۵۰ روز ادامه داشته باشد، اما تا امروز ادامه داشته است.
محمدرضا حاجیجعفری، معاون مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار، در این نشست توضیح داد که کاربرگ مربوط به سامانه معاملات برخط طلا و نقره در هیئت مقرراتزدایی تصویب شده، اما دو موضوع از سوی بانک مرکزی بلاتکلیف مانده است؛ نخست، ارائه ضوابط شفاف برای تأیید متقاضیان و دوم، راهاندازی «سامانه ناظر» که طبق مصوبه هیئت وزیران بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده بود.
به گفته او، هیئت مقرراتزدایی با این موضوع مخالفت کرده که بانک مرکزی صرفاً بهصورت کلی اعلام کند صدور مجوز نیازمند تأیید این نهاد است، بدون آنکه معیارها و ضوابط آن بهصورت شفاف اعلام و تصویب شده باشد. حاجیجعفری گفت بانک مرکزی پذیرفته بود این ضوابط را تدوین و ارائه کند، اما با وجود پیگیریهای متعدد، اقدامی رسمی در این زمینه انجام نشده است.
او همچنین به نامه وزیر اقتصاد به بانک مرکزی اشاره کرد؛ نامهای که در آن تأکید شده بود در صورت عدم ارسال ضوابط ظرف یک هفته، فرآیند صدور مجوز بدون نظرخواهی از بانک مرکزی آغاز خواهد شد. با این حال، به گفته مسئولان حاضر در نشست، این مهلت که مربوط به بهمن سال 1404 بود نیز سپری شده و هنوز اقدام رسمی از سوی بانک مرکزی انجام نشده است.
هادی محضرنیا، رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسبوکار، نیز در این نشست گفت وزارت اقتصاد همچنان ترجیح میدهد فرآیند صدور مجوز با همکاری بانک مرکزی انجام شود، اما اگر این همکاری شکل نگیرد، از دوم خرداد امکان ثبت درخواست و دریافت مجوز فراهم خواهد شد.
در این میان، نماینده وزارت صمت نیز اعلام کرد دستورالعمل سامانه ناظر آماده شده و حتی دادههای دو کسبوکار برای اتصال آزمایشی در سامانه وجود دارد، اما به دلیل عدم حضور تیم بانک مرکزی، فرآیند نهاییسازی متوقف مانده است. او همچنین از ورود بیش از حد بانک مرکزی به جزئیات صدور مجوز انتقاد کرد.
