به گزارش رکنا، شرکت «رهنیاز ایستا» شرایط فروش فوری چهار محصول جدید تویوتا شامل راو4 فول آپشن، راو4 لوآپشن، bZ4X و فرانتلندر را اعلام کرده است و بر اساس اطلاعیه منتشر شده از سوی این شرکت، متقاضیان میتوانند از روز، شنبه 6 تیرماه 1405، تا زمان تکمیل ظرفیت با مراجعه به سایت فروش رهنیاز ایستا نسبت به ثبتنام این خودروها اقدام کنند.
این در حالی است که برخی مشتریان این شرکت همچنان نسبت به تأخیر طولانیمدت در تحویل خودروهای ثبتنامی خود گلایه دارند. به گفته یکی از مشتریان تویوتا کرولا کراس، وی از مردادماه سال 1404 در طرح فروش این خودرو ثبتنام کرده اما تاکنون خودروی خود را تحویل نگرفته است.
این مشتری در گفتوگو با رکنا اظهار کرد: «در مرحله نخست مبلغ یک میلیارد و 450 میلیون تومان پرداخت کردیم و سپس در بهمنماه سال گذشته نیز 3 میلیارد و 259 میلیون تومان دیگر به حساب شرکت واریز شد، اما با وجود گذشت ماهها هنوز خبری از تحویل خودرو نیست و شرکت حتی درخواست پرداخت مرحله سوم را نیز مطرح کرده است.»
وی افزود: «مدت زمان تحویل در قرارداد 90 روز اعلام شده بود، اما با وجود گذشت چندین ماه از موعد مقرر، خودرو تحویل داده نشده است. نکته عجیبتر اینکه حدود چهار ماه پس از پرداخت اولیه، قرارداد الکترونیکی برای امضا در اختیار مشتریان قرار گرفت.»
شنیده ها حاکی از آن است که حدود 160 نفر از ثبتنامکنندگان تویوتا کرولا کراس همچنان در انتظار تعیین تکلیف و تحویل خودروهای خود هستند. این موضوع در شرایطی رخ میدهد که رهنیاز ایستا چند روز دیگر فروش چهار محصول جدید تویوتا را آغاز می کند.
این در حالی است که رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پیشتر اعلام کرده بود شرکتهای خودرویی دارای تعهدات معوق و تأخیر در تحویل، مجاز به اجرای طرحهای فروش جدید نیستند. با این حال، آغاز ثبتنام جدید توسط برخی شرکتها نشان میدهد که همچنان فاصله معناداری میان مقررات اعلامی و اجرای عملی آنها وجود دارد.
طی سالهای اخیر، تأخیر در تحویل خودرو تنها به یک شرکت یا یک بخش از بازار محدود نبوده و در میان خودروسازان داخلی، مونتاژکاران و حتی واردکنندگان نیز به دفعات مشاهده شده است. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از مشتریان، ناشی از ضعف نظارت نهادهای مسئول از جمله وزارت صمت و سازمان حمایت است.
تا زمانی که برخورد مؤثر و بازدارندهای با شرکتهای دارای تعهدات معوق صورت نگیرد، روند تأخیر در تحویل خودرو ادامه خواهد داشت و مصرفکنندگان همچنان متحمل هزینههای ناشی از بدعهدی شرکتهای خودرویی خواهند شد. در چنین شرایطی، اعتماد عمومی به طرحهای فروش خودرو بیش از پیش آسیب میبیند و تعداد بیشتری از متقاضیان درگیر وعدههایی میشوند که تحقق آنها با ابهام همراه است.
