به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه تاگس سایتونگ در مطلبی از بالا گرفتن درخواست ها برای کناره گیری پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا با گسترش ابعاد پرونده فسادهای دولتی در این کشور خبر داده و نوشت: اخیرا در جریان افشای پرونده های فساد دولتی در اسپانیا دیوان عالی این کشور، لوئیس آبالوس، وزیر سابق حمل و نقل و دبیر سابق تشکیلات حزب سوسیالیست PSOE پدرو سانچز، را به جرم جرایم سازمانیافته، رشوه، اختلاس و اعمال نفوذ در پرونده موسوم به «پرونده ماسک» به 24 سال و سه ماه زندان محکوم کرد.
همچنین کولدو گارسیا، دست راست او، به 19 سال و هشت ماه زندان محکوم شد. ویکتور آلداما، تاجری که به رشوه دادن به این دو نفر اعتراف کرد هم به چهار سال و نیم زندان محکوم شد.
دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که سه متهم، احتمالاً با مشارکت افراد دیگری که در اینجا متهم نشدهاند، سازمانی را تشکیل دادهاند که در آن هر یک از آنها نقشهای متمایز و مکملی ایفا کردهاند. حکم 224 صفحهای دادگاه ، وزیر سابق حمل و نقل اسپانیا را به عنوان رئیس این سازمان جنایی معرفی میکند.
آلداما به دنبال شرکتها و افرادی بود که مایل به همکاری با دولت بودند و در ازای این کار، مبالغی را جمعآوری میکرد. او این وجوه را با آبالوس و گارسیا به اشتراک میگذاشت.
در قلب این طرحها، چندین معامله ماسک، از جمله معاملات با مقامات بندری اسپانیا و اپراتور شبکه راهآهن، به ارزش بیش از 37 میلیون یورو، قرار داشت.
گفته میشود آلداما این معاملات را به لطف اطلاعات و فشار وزارت حمل و نقل انجام داده است. طبق شهادت آلداما، که اکنون قضات آن را معتبر دانستهاند، آبالوس حقوق ماهانه 10،000 یورو و اجاره چندین آپارتمان در مادرید و در امتداد ساحل مدیترانه را دریافت میکرد و 3.7 میلیون یورو ثروت خود را افزایش داد. آلداما همچنین ادعا کرد که آبالوس مبلغ 2 میلیون یورو به جیب زده است. با این حال، بازرسان این پول را پیدا نکردهاند.
این حکم ضربهای جدی برای پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا است. اگرچه آبالوس بلافاصله در آغاز تحقیقات از حزب سوسیالیست اسپانیا اخراج شد، اما این پرونده به دولت اقلیت که توسط نیروهای کاتالونیا و باسک و همچنین احزاب چپگرای کوچکتر حمایت میشود، آسیب رساند.
در این شرایط سومار، شریک ائتلافی در دولت سانچز، به طور فزایندهای از حزب وی فاصله گرفته و خواستار پاکسازی سخت حزب حاکم سوسیالیست کارگران اسپانیا (PSOE) شده است.
حزب پودموس، دیگر شریک ائتلافی حتی از «خیانت» و پایان دولت صحبت میکند. ملیگرایان باسک و کاتالونیا هم از سانچز میخواهند که انتخابات پارلمانی را که تا اواسط سال 2027 برنامهریزی نشده است، زودتر برگزار کند.
آلبرتو نونز فیجو، رهبر بزرگترین حزب مخالف، حزب راستگرای مردم (PP) هم اعلام کرد: این پایان پرواز است. او خواستار استعفای سانچز شد.
حزب راست افراطی VOX، سومین حزب بزرگ پارلمان اسپانیا هم اعلام کرده که قصد دارد رأی عدم اعتماد بدهد. خوزه آنتونیو فاستر، سخنگوی این حزب، از حزب مردم پرسید: «منتظر چه هستید؟»
البته فیجو بار دیگر از این امر امتناع میکند. آنها به همراه حزب وکس (VOX) آرای کافی در پارلمان ندارند و باسکها و کاتالانهای محافظهکار از چنین رأی عدم اعتمادی حمایت نمیکنند، زیرا کاملاً از رأی دادن به حزب نئوفرانسوی وکس (VOX) خودداری میکنند. سانچز خود روز چهارشنبه برای پاسخ به سؤالات در پارلمان حاضر خواهد شد.
آلداما، که اکنون مورد توجه قضات قرار گرفته است در طول محاکمه اصلی تلاش کرده بود نخستوزیر سانچز را متهم کند. او بدون هیچ مدرکی ادعا کرد که وی نفر شماره یک سازمان جنایی است.
این تاجر نزدیک به محافل دولتی اسپانیا دوست دارد خود را نوعی ناجی سرزمین پدری بداند. در کنار تحقیقات و مراحل دادگاه، آلداما بارها در برنامههای گفتگومحور ظاهر شد. او همچنین در اعتراضات علیه دولت شرکت کرد و توسط شرکتکنندگان مورد ستایش قرار گرفت.
وی در یک پست در شبکههای اجتماعی گفت: جناح راست باید متحد شود و از حزب مردم و حزب وکس خواست با هم همکاری کنند.
وی تاکید کرد: در غیر این صورت، اسپانیا تحت یک «دولت فاسد» به نابودی خواهد رفت. او از حزب مردم و وکس خواست تا اختلافات خود را برای سرنگونی دولت حل و فصل کنند.
اخیرا اخبار زیادی درباره گسترش فساد دولتی در اسپانیا منتشر می شود.
چندی پیش هم در دادگاه فساد علیه بگونیا گومز، همسر سانچز، قاضی دادگاه او را از سفر به خارج از کشور منع کرده است. گومز موظف شده است گذرنامه خود را تحویل دهد و ماهی دو بار خود را به مقامات معرفی کند.
پس از دو سال تحقیقات فساد، در آوریل امسال اتهاماتی علیه بگونیا گومز مطرح شد. او به اختلاس، اعمال نفوذ، فساد و سوءاستفاده متهم شده است.
در همین حال، دادگاه دیگری اعلام کرد که در حال تحقیق در مورد خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو، نخست وزیر سابق این کشور است. این تحقیقات مربوط به دخالت ادعایی و سایر جرائم احتمالی در رابطه با کمک مالی دولت به یک شرکت هواپیمایی است. زاپاترو البته هرگونه تخلفی را رد کرده است.
انتهای پیام/
