به گزارش روز سه شنبه ایرنا، انتشار تصاویر دوربین همراه پلیس از لحظات نخست حضور مأموران در صحنه قتل هنری نواک در شهر ساوتهمپتون، موجی از خشم عمومی را در انگلیس برانگیخته است. این تصاویر نشان می‌دهد پلیس در حالی با این دانشجوی ۱۸ ساله مانند مظنون برخورد کرد که او بر اثر ضربات چاقو به‌شدت زخمی شده بود و از مأموران کمک می‌خواست.

ماجرا به شامگاه سوم دسامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آذر ۱۴۰۴) بازمی‌گردد، زمانی که هنری نواک، دانشجوی دانشگاه ساوتهمپتون، هدف حمله ویکروم دیگوا، جوان ۲۳ ساله قرار گرفت. پلیس اعلام کرد که نواک پنج بار با چاقو هدف ضربه قرار گرفت و در پی خونریزی داخلی ناشی از جراحت در ناحیه قفسه سینه، در محل حادثه جان باخت.

دیگوا که اکنون به جرم قتل به حبس محکوم شده است، در نخستین روایت خود به پلیس مدعی شد که نواک به او توهین نژادی کرده، به وی حمله کرده و کلاهش را انداخته است. اما دادستانی در جریان محاکمه اعلام کرد دیگوا درباره نحوه وقوع حادثه به مأموران دروغ گفته و تلاش کرده است خود را قربانی نشان دهد.

بر اساس گزارش رسانه‌های انگلیسی، همین ادعای اولیه سبب شد مأموران پلیس در نخستین لحظات ورود به صحنه، نواکِ زخمی را به ظن حمله بازداشت و دستبند بزنند. او در همان حال بارها گفت که چاقو خورده و نمی‌تواند نفس بکشد، اما به گفته مقام‌های محلی، مأموران در ابتدا ادعای او را باور نکردند.

پلیس در گزارش خود اذعان کرده است که نواک ابتدا دستبند زده شد، اما با روشن شدن وخامت وضعیت او، دستبندها برداشته شد، آمبولانس فراخوانده شد و مأموران عملیات احیا را آغاز کردند.

دادگاه دیگوا را به قتل و حمل سلاح سرد در مکان عمومی محکوم کرد. او بر اساس گزارش‌ها، با چاقویی به طول ۲۱ سانتی‌متر به نواک حمله کرده و مادرش، کرن کائور ۵۳ ساله، نیز به جرم کمک به مجرم و خارج کردن سلاح از محل حادثه مجرم شناخته شده است.

اما آنچه این پرونده را از یک قتل خیابانی فراتر برده، نه فقط حمله مرگبار با چاقو، بلکه واکنش پلیس در صحنه حادثه است. خانواده نواک می‌گویند فرزندشان در حالی جان داد که به جای دریافت فوری مراقبت و باور شدن سخنانش، مانند متهم با او برخورد شد.

دونا جونز، کمیسر پلیس و جرائم «همپشر» که بر عملکرد پلیس منطقه نظارت دارد، نیز این حادثه را «فاجعه ملی» خوانده و گفته است که پرونده نواک نگرانی‌های جدی درباره بی‌طرفی، انصاف و قضاوت پلیس ایجاد کرده است. او تصریح کرد که نواک در حالی که روی زمین در حال جان دادن بود، به‌دروغ به حمله نژادی متهم شد و مهاجم در کنار او ایستاده بود و خشونتی را که خود مرتکب شده بود انکار می‌کرد.

دفتر ناظر بر عملکرد پلیس انگلیس، معروف به IOPC هم تحقیق درباره عملکرد مأموران در این حادثه را آغاز کرده است. پلیس همپشر بابت رفتار خود عذرخواهی کرده و گفته است یافته‌های تحقیق نهاد ناظر را اجرا خواهد کرد. با این حال، انتشار تصاویر دوربین همراه پلیس نشان می‌دهد که این پرونده اکنون از سطح یک رسیدگی اداری فراتر رفته و به آزمونی تازه برای ادعای «پلیس با رضایت عمومی» در انگلیس تبدیل شده است.

این پرونده در حافظه عمومی انگلیس یادآور موارد دیگری است که در آن‌ها پلیس به مرگ شهروندان بی‌گناه متهم است. مرگ ژان شارل دو منزس، شهروند برزیلی که در سال ۲۰۰۵ پس از اشتباه گرفتن او با مظنون حملات تروریستی در ایستگاه متروی استاک‌ول لندن هدف گلوله پلیس قرار گرفت، همچنان یکی از مهم‌ترین نمونه‌های خطای مرگبار پلیس انگلیس در فضای امنیتی پس از حملات لندن به‌شمار می‌رود.

در سال‌های بعد نیز پرونده‌هایی مانند مرگ مارک داگان و کریس کابا، هرچند با جزئیات حقوقی و قضایی متفاوت، بحث درباره مرز اختیار پلیس، ارزیابی تهدید، پاسخ مسلحانه و اعتماد عمومی به نیروهای انتظامی را بارها به صدر فضای سیاسی و رسانه‌ای انگلیس بازگرداند.

در پرونده کریس کابا، یک افسر پلیس متروپولیتن پس از شلیک مرگبار به این جوان ۲۴ ساله در لندن محاکمه و در سال ۲۰۲۴ از اتهام قتل تبرئه شد، اما خود روند محاکمه و واکنش‌ها به آن نشان داد که پرونده‌های مرگبار پلیس همچنان از حساس‌ترین شکاف‌های اجتماعی در انگلیس است.

هرچند در پرونده نواک، عامل مستقیم مرگ یک مهاجم دیگر بوده است، اما نقطه مشترک در واکنش افکار عمومی، همان پرسش قدیمی درباره قضاوت پلیس است.

در این پرونده، پرسش محوری این نیست که چه کسی ضربه مرگبار را وارد کرد، زیرا دادگاه دیگوا را قاتل دانسته است، پرسش تلخ‌تر این است که چرا قربانیِ زخمی در نخستین مواجهه با مأموران، زیر سایه روایت مهاجم، مانند مظنون دیده شد.

همین وارونگی جای قربانی و متهم، پرونده نواک را به موضوعی فراتر از یک جنایت خیابانی تبدیل کرده است. در انگلیسی که طی سال‌های اخیر با بحران جرایم چاقوکشی، کاهش اعتماد عمومی به پلیس، رسوایی‌های اخلاقی و پرونده‌های متعدد سوءرفتار مأموران روبه‌رو بوده، این حادثه بار دیگر نشان داد که خطا در تشخیص پلیس می‌تواند نه‌تنها مسیر یک پرونده جنایی، بلکه تصویر عمومی از عدالت و امنیت را نیز به‌شدت مخدوش کند.

دولت انگلیس تاکنون کوشیده است تمرکز پرونده را بر ضرورت مقابله با جرم چاقوکشی و بازبینی احتمالی برخی قواعد حمل سلاح سرد نگه دارد، اما واکنش خانواده نواک، مقام‌های محلی و افکار عمومی نشان می‌دهد که موضوع اصلی از سطح قانون حمل چاقو فراتر رفته است. مسئله اکنون این است که چگونه نظام پلیسی انگلیس، با همه ادعاهای خود درباره بی‌طرفی، حرفه‌ای‌گری و پاسخگویی، در حساس‌ترین لحظات ممکن می‌تواند قربانی را نشناسد و روایت مهاجم را مبنای عمل قرار دهد.

پرونده هنری نواک هنوز از نظر حقوقی در بخش مربوط به عملکرد پلیس بسته نشده است و گزارش نهاد ناظر می‌تواند ابعاد تازه‌ای از آن را روشن کند. با این حال، آنچه تاکنون منتشر شده برای باز کردن دوباره زخم بی‌اعتمادی کافی بوده است.