به گزارش ایرنا، سخنگوی دفتر نخستوزیری انگلیس در واکنش به درخواست تازه پارلمان اسکاتلند برای واگذاری اختیار برگزاری همهپرسی دوم استقلال اعلام کرد که دولت کییر استارمر از استقلال اسکاتلند یا برگزاری همهپرسی دوباره حمایت نمیکند و موضع لندن در این زمینه تغییر نکرده است.
جان سوئینی، سروزیر اسکاتلند و رهبر حزب ملی اسکاتلند پیشتر طرحی را برای درخواست رسمی از دولت مرکزی ارائّ کرده بود تا اختیار برگزاری همهپرسی دوم استقلال از وستمینستر به ادینبورو واگذار شود. این درخواست اگرچه از نظر حقوقی الزامآور نیست، اما از نگاه دولت محلی اسکاتلند تلاشی برای زنده نگه داشتن مطالبه استقلال و تبدیل آن به یک محور سیاسی تازه در برابر دولت مرکزی انگلیس به شمار میرود.
سوئینی میگوید که ترکیب جدید پارلمان اسکاتلند، بهویژه حضور اکثریت احزاب طرفدار استقلال، به دولت محلی اختیار سیاسی میدهد تا بار دیگر پرونده استقلال را روی میز بگذارد. حزب ملی اسکاتلند در انتخابات اخیر پارلمان محلی با وجود از دست دادن شماری از کرسیها، همچنان بزرگترین حزب باقی ماند و همراه با حزب سبزهای اسکاتلند، جبهه طرفدار استقلال را در ادینبورو حفظ کرد. با این حال، دولت مرکزی انگلیس همچنان بر این موضع ایستاده است که همهپرسی استقلال موضوعی مربوط به ساختار قانون اساسی کشور است و بدون موافقت وستمینستر نمیتواند از سوی پارلمان محلی اسکاتلند برگزار شود.
این همان بنبستی است که در سالهای گذشته نیز تلاشهای نیکلا استرجن، سروزیر پیشین اسکاتلند، و پس از او حمزه یوسف را برای برگزاری همهپرسی دوم ناکام گذاشت. در همهپرسی سال ۲۰۱۴ میلادی، مردم اسکاتلند با ۵۵ درصد رأی مخالف در برابر ۴۵ درصد رأی موافق، به باقی ماندن در قلمرو انگلیس رأی دادند. دولت وقت انگلیس پس از آن همهپرسی اعلام کرد که نتیجه رأی باید برای یک نسل معتبر باشد، اما حزب ملی اسکاتلند پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اعلام کرد که شرایط سیاسی تغییر کرده و اسکاتلند برخلاف خواست اکثریت رأیدهندگان خود از اتحادیه اروپا خارج شده است.
خانم استرجن در سالهای پس از برگزیت بارها تلاش کرد همهپرسی دوم استقلال را به جریان بیندازد. او ابتدا از دولتهای محافظهکار در لندن خواست مجوز برگزاری همهپرسی را صادر کنند، اما با مخالفت ترزا می، بوریس جانسون و سپس ریشی سوناک روبهرو شد.
استرجن سپس مسیر حقوقی را آزمود و تلاش کرد روشن شود که آیا پارلمان اسکاتلند میتواند بدون موافقت دولت مرکزی همهپرسی مشورتی برگزار کند یا نه. دیوان عالی انگلیس در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی این مسیر را مسدود کرد و بهاتفاق آرا رأی داد که پارلمان اسکاتلند اختیار قانونگذاری برای برگزاری همهپرسی استقلال را ندارد. بر اساس این رأی، حتی اگر همهپرسی از نظر حقوقی الزامآور نباشد، به دلیل پیامدهای سیاسی مستقیم آن بر اتحاد کشور و حاکمیت پارلمان مرکزی، در حوزه اختیارات واگذار شده به ادینبورو قرار نمیگیرد.
پس از کنارهگیری استرجن، حمزه یوسف نیز کوشید موضوع استقلال را در دستور کار نگه دارد، اما بحرانهای داخلی حزب ملی اسکاتلند، فشارهای اقتصادی، اختلافات درون دولت محلی و افت جایگاه این حزب در انتخابات سراسری انگلیس، فرصت سیاسی لازم را از او گرفت. یوسف سرانجام در سال ۲۰۲۴ از مقام خود کنارهگیری کرد و جان سوئینی که از چهرههای قدیمی حزب ملی اسکاتلند است، مسئولیت بازسازی جایگاه حزب و احیای گفتمان استقلال را بر عهده گرفت.
اکنون سوئینی با ترفندی سیاسی تلاش دارد از ترکیب تازه پارلمان محلی برای احیای مطالبه همهپرسی استفاده کند. او به جای اعلام یکجانبه مسیر استقلال یا ورود مستقیم به چالش حقوقی با لندن، پارلمان اسکاتلند را به صحنه فشار سیاسی علیه دولت مرکزی تبدیل کرده است تا مخالفت وستمینستر با واگذاری اختیار همهپرسی، بهعنوان بیاعتنایی به رأی نمایندگان منتخب اسکاتلند معرفی شود. حزب ملی اسکاتلند از یک سو میکوشد پس از چند سال بحران داخلی و افت سیاسی، بار دیگر استقلال را به محور هویت و بسیج رأیدهندگان خود تبدیل کند. از سوی دیگر، مخالفت دولت مستقر در لندن میتواند به ادعای دیرینه ملیگرایان اسکاتلندی دامن بزند که ساختار سیاسی انگلیس به ادینبورو اجازه تصمیمگیری درباره آینده خود را نمیدهد.
دولت استارمر مانند دولتهای پیشین انگلیس تلاش دارد بحث استقلال را از دستور کار اصلی خارج کند و تمرکز روابط لندن و ادینبورو را بر مسائل اقتصادی، هزینههای زندگی، خدمات عمومی و اداره داخلی اسکاتلند بگذارد.
مقامهای حزب کارگر میگویند رأیدهندگان اسکاتلندی بیش از همه با مشکلاتی مانند نظام درمانی، مسکن، اقتصاد و آموزش روبهرو هستند و حزب ملی اسکاتلند با طرح دوباره همهپرسی، افکار عمومی را از کارنامه خود در اداره این منطقه منحرف میکند. مخالفان استقلال همچنین میگویند که اکثریت پارلمانی احزاب طرفدار استقلال به معنای حمایت قطعی اکثریت مردم اسکاتلند از جدایی نیست. آنها میگویند احزاب طرفدار ماندن در انگلیس در مجموع بخش بزرگی از آرای مردمی را به دست آوردهاند و دولت محلی نمیتواند صرفاً با اتکا به ترکیب پارلمان، مطالبه برگزاری همهپرسی تازه را بهعنوان خواست روشن مردم معرفی کند.
ناظران میگویند که درخواست تازه پارلمان اسکاتلند شاید در کوتاهمدت به همهپرسی دوم منجر نشود، اما بار دیگر نشان داد که مسئله استقلال نه با رأی سال ۲۰۱۴ پایان یافته و نه با حکم دیوان عالی انگلیس از دستور کار سیاست در ادینبورو خارج شده است. مخالفت دولت مرکزی با واگذاری اختیار همهپرسی، شکاف دیرینه میان لندن و ادینبورو را وارد مرحله تازهای کرده و دولت استارمر را با این پرسش سیاسی روبهرو ساخته است که وستمینستر تا چه زمانی میتواند مطالبه حق تعیین سرنوشت اسکاتلند را پشت ملاحظات حقوقی و قانون اساسی متوقف نگه دارد.
