به گزارش ایرنا، روزنامه گاردین در گزارشی تکان دهنده با استناد به دادههای پلیس انگلیس و ایرلند شمالی نوشت که از میان ۹۴۹ نفر بازداشتشده در جریان ناآرامیهای ضدمهاجرتی تابستان سال ۲۰۲۴ میلادی ۲۱ درصد پس از آزادی، با گزارشهایی درباره جرایم مرتبط با خشونت خانگی روبهرو شدهاند.
این دادهها از طریق درخواست آزادی اطلاعات از ۲۱ نیروی پلیس به دست آمده است. این نیروها حوزههایی را پوشش میدادند که در تابستان ۲۰۲۴شاهد ناآرامیهای گسترده ضد مهاجرتی بودند. تحقیقات مجلس عوام انگلیس پیشتر ۲۷ شهر و منطقه را بهعنوان کانونهای اصلی این آشوبها شناسایی کرده بود. در فاصله ۹ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۳، حدود ۲۹ تجمع و ناآرامی ضد مهاجرتی در انگلیس و ایرلند شمالی رخ داد که در برخی مناطق با خشونت خیابانی، حمله به اماکن اقامتی پناهجویان و تخریب اموال همراه شد.
شدت آمار در برخی مناطق، ابعاد نگرانکنندهتری از این بحران را نشان میدهد. در کامبریا، از میان ۲۶ نفر بازداشتشده در جریان ناآرامیها، ۱۴ نفر بعداً بابت جرایم مرتبط با خشونت خانگی به پلیس گزارش شدند که معادل ۵۴ درصد بازداشتشدگان است.
در شهر هال نیز از میان ۱۱۶ فرد بازداشتشده، ۳۳ نفر بعدتر با گزارشهایی در ارتباط با خشونت خانگی روبهرو شدند. در روترهام که صدها نفر به هتل محل اقامت پناهجویان حمله کرده و آن را به آتش کشیدند، ۴۰ نفر از ۱۷۱ بازداشتشده بعدتر بهدلیل گزارشهای مربوط به خشونت خانگی در دادههای پلیس ثبت شدند.
پیشتر نیز فاش شده بود دو پنجم افراد بازداشتشده در ناآرامیهای تابستان ۲۰۲۴، پیش از مشارکت در این خشونتهای خیابانی، موضوع گزارشهایی درباره خشونت خانگی بودهاند. کنار هم قرار گرفتن این دو یافته، مسئله را از یک تصادف آماری فراتر میبرد و نشان میدهد که خشونت خیابانی، نفرت ضد مهاجرتی و خشونت در محیط خانه، در بخشهایی از جامعه انگلیس از یک زمینه مشترک تغذیه میکنند.
زنان، قربانیان اصلی خشونت خانگی در انگلیس
آمارهای رسمی در انگلیس از گستردگی خشونت خانگی در این کشور حکایت دارد. دفتر ملی آمار انگلیس اعلام کرده است که در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴)، حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از افراد ۱۶ سال به بالا، یعنی ۷.۸ درصد این جمعیت، نوعی از خشونت خانگی را تجربه کردهاند. از این تعداد، حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زن و حدود یک۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مرد بودهاند. همچنین حدود یک نفر از هر چهار نفر در انگلیس و ولز گفتهاند که از ۱۶ سالگی به بعد، دستکم یکبار خشونت خانگی را تجربه کردهاند.
در همین دوره، پلیس انگلیس و ولز بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار حادثه و جرم مرتبط با خشونت خانگی ثبت کردکه از میان آنها ۸۱۶ هزار و ۴۹۳ مورد بهعنوان جرم ثبت شده است. این جرایم ۱۵.۴ درصد کل جرایم ثبتشده پلیس را تشکیل داده و زنان بیش از ۷۲ درصد قربانیان جرایم مرتبط با خشونت خانگی بودهاند.
وزارت کشور انگلیس با اذعان به ابعاد این بحران وعده داده است که با ابزارهای تازه قضایی و پلیسی، مرتکبان خشونت خانگی و جرایم مرتبط را هدف قرار دهد. با این حال، خود همین ادبیات رسمی نشان میدهد که بحران خشونت علیه زنان و دختران در انگلیس به سطحی رسیده که دولت نمیتواند آن را در حاشیه سیاستهای اجتماعی نگه دارد.
نکته قابل توجه در گزارش گاردین، تناقض آشکار میان شعارهای خیابانی و واقعیت پروندههای ثبتشده است. بسیاری از تجمعات ضد مهاجرتی تابستان ۲۰۲۴ با شعارهایی درباره «حمایت از زنان و کودکان» همراه بود، اما دادههای پلیس نشان میدهد که بخشی از افراد حاضر در همان فضای خیابانی، خود با گزارشهایی درباره خشونت علیه شریک زندگی یا اعضای خانواده روبهرو بودهاند.
مدیر اجرایی گروه حقوق بشری «کمکبهزنان» در واکنش به این یافتهها گفت که خطر اصلی برای زنان اغلب از خیابان یا غریبهها نمیآید، بلکه از سوی افرادی است که آنان میشناسند، بهویژه شریک فعلی یا سابق زندگی آنها. این سخنان، یکی از مهمترین لایههای اجتماعی این پرونده را روشن میکند. جریانهای راستگرا و ضد مهاجرتی در انگلیس سالها کوشیدهاند ناامنی زنان را به حضور مهاجران و پناهجویان پیوند بزنند، اما دادههای تازه پلیس نشان میدهد که ریشه بخش مهمی از خشونت علیه زنان در مناسبات داخلی جامعه انگلیس و در محیطهایی است که دولت و رسانههای جریان اصلی کمتر درباره آن با صراحت سخن میگویند. به عبارت دیگر، خشونت خانگی نه یک مسئله حاشیهای، بلکه آیینهای از بحران اخلاقی، اجتماعی و طبقاتی در کشوری است که خود را معیار سنجش حقوق بشر برای دیگران میداند.
پروندههای مطرحشده در گزارش گاردین نیز همین تصویر را تقویت میکند. در یکی از موارد، فردی که در جریان ناآرامیهای منچستر بازداشت و به حمل سلاح و تخریب اموال متهم شده بود، پس از آزادی، شریک زندگی خود را در معرض خشونت شدید قرار داده است. این نمونه، پیوند میان خشونت عمومی و خشونت خصوصی را بهروشنی نشان میدهد.
خشونت خانگی در انگلیس اکنون فقط یک مسئله خانوادگی یا کیفری نیست. این بحران به نقطه تلاقی چند شکاف تبدیل شده استکه از آن جمله می تان به شکاف میان ادعا و واقعیت، میان شعار دفاع از زنان و تجربه زنان در خانه، میان سیاستهای ضد مهاجرتی و مسئله ریشهدار زنستیزی، و میان تصویر رسمی انگلیس از خود و واقعیتهای اجتماعی درون این کشوراشاره کرد. از همین رو، گزارش تازه گاردین تنها یک افشاگری آماری نیست؛ بلکه پردهای دیگر از چهره پنهان کشوری را کنار میزند که سالها با زبان حقوق بشر درباره دیگران داوری کرده، اما در داخل مرزهای خود با بحرانی عمیق و ماندگار در امنیت زنان و خانوادهها روبهروست.
از نگاه ناظران، خشونت خانگی در انگلیس اکنون فقط یک مسئله خانوادگی یا کیفری نیست، بلکه به نقطه تلاقی چند شکاف عمیق در این کشور تبدیل شده است. این بحران فاصله میان ادعا و واقعیت، میان شعار دفاع از زنان و تجربه ناامنی آنان در خانه، میان سیاستهای ضد مهاجرتی و ریشههای زنستیزانه خشونت، و میان تصویر رسمی انگلیس از خود و واقعیتهای اجتماعی درون این کشور را آشکار کرده است.
از این رو، دادههای جدید تنها یک افشاگری آماری نیست، بلکه پردهای دیگر از چهره پنهان کشوری را کنار میزند که سالها با زبان حقوق بشر درباره دیگران داوری کرده، اما در داخل مرزهای خود با بحرانی عمیق و ماندگار در امنیت زنان و خانوادهها روبهروست.
