به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیات عمومی گفت: افزایش آمار پروندههای مربوط به اختلافات و دعاوی خانوادگی زیبنده جامعه اسلامی نیست و از طرفی این حجم از پرونده موجب اطاله دادرسی میشود، ضروری است در این زمینه چاره اندیشی شود و قضات با اتخاذ تدابیر لازم و صلح و سازش زمینه ساز کاهش پروندههای وارده به دستگاه قضایی شوند.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: متاسفانه پروندههای طلاق به درخواست زوجه آمار قابل توجهی دارد و بیشترین پروندههای وارده مربوط به آن است.
حجت الاسلام در بخش دیگری از سخنانش گفت: یکی از مواردی که در شرایط امروز جامعه بایستی مورد توجه همه ما قرار بگیرد، مساله اقتصاد، تدبیر در امور زندگی و معیشت است؛ جنگ آثار خود را دارد و باید حداکثر صرفه جویی را در مصرف انرژی داشته باشیم.
وی با تاکید بر کاهش مصرف در بخشهای غیرضروری تاکید کرد: دشمن جنایتکار به دلیل شکست در میدان نبرد نظامی به دنبال فشار بر معیشت مردم و ایجاد نارضایتی است لذا همه ما موظفیم با مدیریت مصرف، مانع تحقق اهداف دشمن شویم.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به تجمعات شبانه مردم در دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی ادامه داد: با کمال تواضع از حضور آگاهانه مردم بصیر و بیدار در میادین شهرها که برای جهانیان حیرت انگیز و شگفت آور است قدردانی میکنم، همین حضور بود که موجب شد؛ توطئهها و جنایتهای عناصر سرسپرده خودفروخته و اجنبی پرست را به عقب راند، ان شاء الله خداوند به این مردم حسن تدبیر و عاقبت به خیری عنایت فرماید.
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، حجت الاسلام موسوی، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه برگزار و به سه فقره پرونده اصراری- حقوقی رسیدگی شد.
پرونده اوّل با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به جهت اختلاف نظر با شعبه پنجاه دوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه پنجاه ودوم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید کرده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.
پرونده دوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به جهت اختلاف نظر با شعبه سیام دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت قاطع اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه سیام دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید کرده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.
پرونده سوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به جهت اختلاف نظر با شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت قاطع اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید کرده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.
