به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه در نشست وبیناری با رؤسای کل دادگستریها، دادستانها و معاونان سراسر کشور، که با حضور جمعی از مسئولان عالی قوه قضائیه برگزار شد، با تأکید بر ضرورت افزایش هماهنگی و همافزایی در شرایط خاص کنونی، افزود: در وضعیت فعلی کشور، اقتضا میکند تعاملات، مشورتها و جلسات میان مسئولان قضائی بیش از گذشته و بهصورت مستمر برقرار باشد تا تصمیمات دقیق، منطقی و منطبق با شرایط اتخاذ شود و از بروز هرگونه خلل در روند امور جلوگیری به عمل آید.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در شرایط عادی برگزاری جلسات ممکن است بهصورت فصلی انجام شود، گفت: در وضعیت کنونی، لازم است این جلسات با فاصله زمانی کمتر برگزار شود تا مسئولان قضائی در جریان آخرین وضعیت استانها، نحوه تصمیمگیریها و اولویتهای موجود قرار گیرند و بر اساس مطالبات مردم تصمیمات مناسب اتخاذ شود.
خلیلی با اشاره به اهمیت هماهنگی در سطح ملی افزود: مجموعه قضائی کشور یک ساختار بههمپیوسته است و ضروری است همه اجزای آن بهصورت همزمان و هماهنگ عمل کنند؛ چراکه هرگونه تأخیر یا ناهماهنگی میتواند منجر به معطلی پروندهها و افزایش مطالبات شود.
وی در ادامه با اشاره به فضای عمومی کشور و شرایط اجتماعی ضمن تسلیت و تعزیت به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، این ضایعه را برای جامعه بهویژه بدنه قضایی سنگین توصیف کرد و گفت: در عین حال باید از حضور گسترده و کمنظیر مردم در صحنه قدردانی کرد حضوری که محدود به پایتخت نبوده و در سراسر کشور نمود داشته و جلوهای از ایستادگی، مطالبهگری و مقاومت در برابر دشمنان را به نمایش گذاشته است.
معاون اول قوه قضائیه افزود: این حضور مردمی مسئولیت دستگاه قضایی را دوچندان میکند و اقتضا دارد با کار مضاعف، بیوقفه و با شتاب بیشتر نسبت به گذشته، پاسخگوی مطالبات بهحق مردم باشیم و خدمات مؤثر و ملموسی ارائه دهیم.
خلیلی با اشاره به دیدار مسئولان قضائی با رهبر شهید انقلاب در هفتم تیر، گفت: در دیداری که در تاریخ ۷ تیر با رهبر معظم انقلاب برگزار شد، معظمله توصیهها و تأکیدات مهمی را مطرح فرمودند که از جمله مهمترین آنها تأکید ویژه و موکد بر اجرای سند تحول قضایی بود.
وی افزود: در آن جلسه رهبر شهید انقلاب بهصراحت بر ضرورت جدیگرفتن این سند تأکید کردند و خواستار آن شدند که دستگاه قضائی با اهتمام کامل اجرای آن را در دستور کار قرار دهد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: بر اساس این تأکیدات، روشن است که اجرای سند تحول و تعالی نباید صرفاً در حد برنامه باقی بماند بلکه باید بهصورت واقعی و عملیاتی در ساختار و عملکرد قوه قضاییه نمود پیدا کند و تغییرات اساسی و شگرفی را به همراه داشته باشد.
خلیلی افزود: اقدامات قابلتوجهی در این حوزه انجام شده و با تلاش بخشهای مختلف، پیشرفت مناسبی حاصل شده است بهگونهای که برآوردها نشان میدهد میزان تحقق اهداف این سند به حدود ۶۰ درصد رسیده است که دستاورد قابل قبولی محسوب میشود.
وی گفت: اقداماتی که در سالهای گذشته در قالب اجرای گزارههای سند تحول و تعالی قوه قضائیه انجام شده، نشان داده است که این سند ظرفیت ایجاد تغییرات شگرف و بنیادین در بخشهای مختلف دستگاه قضایی را دارد و بر همین اساس، استمرار و تعمیق اجرای آن یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
معاون اول قوه قضائیه همچنین با اشاره به برنامههای عملیاتی ابلاغی از سوی معاونت راهبردی قوه قضائیه افزود: برنامههای سالانهای که به دستگاهها ابلاغ شده در واقع همان سند تحول است که بهصورت جزئیتر و اجراییتر تبیین شده و هیچگونه دوگانگی میان این دو وجود ندارد بلکه برنامهها در زمینه تحقق اهداف سند تحول طراحی شدهاند و اجرای دقیق آنها بهمنزله اجرای کامل سند تحول خواهد بودو تمامی برنامهها در جهت تبیین، توسعه و اجرای مفاد این سند طراحی شدهاند.
خلیلی در ادامه، با اشاره به سایر محورهای مورد تأکید رهبر شهید انقلاب گفت: از دیگر میراثهای مهم و ماندگار مقام معظم رهبری، موضوع قانون الزام است که ایشان نسبت به آن تأکیدات ویژه و مستمری داشتند.
وی افزود: این قانون بهعنوان یکی از موضوعات مهم و مورد تأکید باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد و اجرای دقیق آن بهویژه در حوزه معاملات و تثبیت مالکیت میتواند آثار قابل توجهی در نظام حقوقی کشور به همراه داشته باشد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: با توجه به تأکیدات صورتگرفته و اهمیت این موضوع دستگاه قضائی موظف است با اهتمام لازم اجرای این قانون را پیگیری کرده و زمینه تحقق کامل آن را فراهم کند چراکه این امر در راستای عمل به فرامین و تأکیدات مقام معظم رهبری قرار دارد. آخرین جلسهای که در این زمینه برگزار شد با تمرکز بر بررسی زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون همراه بود و در این نشست مباحث مختلفی بهویژه در خصوص الزامات اجرایی و فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
خلیلی افزود: بر این اساس، پیشبینی شده است که در صورت تکمیل مقدمات در بازه زمانی پیشرو، با اخذ مجوز از رئیس قوه قضاییه اجرای این قانون وارد مرحله عملیاتی و فراگیر شود. فراهمسازی زیرساختها، شرط اساسی در اجرای موفق این قانون است و همه بخشهای مرتبط باید با هماهنگی و همکاری، زمینه تحقق کامل آن را فراهم کنند تا از هرگونه وقفه یا خلل در اجرای آن جلوگیری شود.
وی با اشاره به شرایط جنگی و تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در روند پیشرفت کشور، گفت: هدف دشمن از تحمیل جنگ توقف حرکت و پیشرفت کشور است، بنابراین ضروری است فعالیتها نهتنها متوقف نشود بلکه با شدت و سرعت بیشتری ادامه یابد. در این شرایط، باید زمان بیشتری برای انجام امور اختصاص یابد و اولویتهای دستگاه قضایی با جدیت دنبال شود.
معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری با تأکید بر اهمیت پاسخگویی به مطالبات بهحق مردم، افزود: یکی از نکات کلیدی در شرایط فعلی توجه ویژه به مطالبه مردم است که ناشی از نیاز به برخورد قاطع و قانونی با برخی اقدامات و جرایم بود بهویژه در حوزههایی که پیشتر خلع قانونی وجود داشت و دستگاه قضائی با خلأ قانونی مواجه بود.
خلیلی گفت: پیش از این در دوران بحرانهایی مانند جنگ ۱۲ روزه دستگاه قضائی با کمبود قوانین مواجه بود و بسیاری از اقدامات در چارچوب قانونی مشخص قابل پیگیری نبود، اما با اهتمام ویژه رئیس قوه قضائیه و همکاری مجلس، توانستیم قوانین جدیدی تدوین و ابلاغ کنیم تا خلأهای قانونی گذشته مرتفع شود.
وی با به تدوین و تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم افزود: این اقدام نه تنها پاسخگوی مطالبه عمومی مردم است بلکه نشاندهنده جدیت قوه قضاییه در اجرای عدالت و ایجاد امنیت حقوقی برای جامعه است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: دستگاه قضائی با اجرای این قوانین جدید، اکنون قادر است بدون تأخیر و با قدرت به پروندههای حساس و مورد مطالبه مردم رسیدگی کند و اقدامات لازم را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهد.
خلیلی همچنین افزود: انتظار میرود دادستانها و رؤسای دادگستریها با بهرهگیری از اختیارات قانونی و اجرای فوری این قوانین از مرحله بازداشت اولیه تا صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه، همه مراحل را با شتاب و دقت کامل انجام دهند تا اعتماد و رضایت عمومی مردم حفظ شود.
وی گفت: امروز ما با افرادی مواجه هستیم که وطنفروش هستند و با دشمن همکاری میکنند این افراد نه تنها به امنیت ملی ضربه میزنند بلکه از طریق ارسال فیلم و تصویر، موجبات خسارت جانی و مالی برای مردم و زیرساختهای کشور را فراهم میآورند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: این اقدامات جنایتی آشکار است و حتی شامل کشتار شهروندان بیگناه و نابودسازی زیرساختهای حیاتی میشود.
خلیلی گفت: مراجع قضائی، انتظامی و نظارتی موظف هستند این افراد را شناسایی و دستگیر کنند و خود دادستانها نیز میتوانند مستقیماً در این فرآیند دخالت کرده و اقدامات لازم برای بازداشت و تأمین شدید علیه آنان را انجام دهند.
وی افزود: افرادی که با چنین اقداماتی زمینه حمله به مردم و زیرساختها را فراهم میکنند، با شدیدترین برخوردهای قضائی مواجه خواهند شد. دستور رئیس قوه قضائیه کاملاً روشن است و اختیارات لازم برای برخورد فوری و شدید با این افراد به تمامی مراجع قضایی تفویض شده است تا پاسخگوی مطالبه بهحق مردم و حفظ امنیت ملی باشد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: این برخوردها نه تنها شامل بازداشت موقت و تأمین شدید است، بلکه مسیر رسیدگی به پروندههای مرتبط از مرحله بازداشت تا صدور حکم در دادگاههای اختصاصی با فوریت کامل انجام خواهد شد تا عدالت بهصورت شفاف و سریع محقق شود.
خلیلی همچنین بر لزوم تکمیل سریع ادله و صدور بهموقع کیفرخواست تأکید کرد و افزود: دستگاه قضائی خود نیز میتواند در جمعآوری ادله نقش فعال ایفا کند و نباید صرفاً منتظر اقدامات ضابطان باشد. پس از صدور و تأیید احکام، اجرای آن باید بدون وقفه انجام شود و نتایج اقدامات بهصورت شفاف به اطلاع مردم برسد.
وی گفت: لازم است همه مراحل رسیدگی به پروندههای مرتبط با وطنفروشها و مزدوران با شتاب و دقت کامل انجام شود و هیچ کوتاهی یا تأخیری در پاسخگویی به مطالبه مردم رخ ندهد. برای اطمینان از کیفیت و سرعت رسیدگی، رئیس قوه قضائیه اذن داده است که شعبی در دادگاههای انقلاب بهطور اختصاصی برای این پروندهها در نظر گرفته شود. این شعب اختصاصی امکان نظارت مستقیم رئیس دادگاه انقلاب را فراهم میآورد و تضمین میکند که پروندهها بهصورت دقیق، شفاف و با فوریت قانونی مورد رسیدگی قرار گیرند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: نیازی به ایجاد شعب جدید نیست و شعب موجود با تخصیص مناسب میتوانند این وظیفه را بهطور کامل انجام دهند.
مدیریت و نظارت بر رسیدگیها از سوی رئیس شعبه، تضمینکننده اجرای صحیح قوانین و شفافیت اقدامات قضائی خواهد بود.
وی گفت: در کنار ایجاد شعب اختصاصی، لازم است تمامی اطلاعات و اقدامات قضائی مرتبط با این پروندهها ثبت و گزارشهای دقیق به مراجع ذیربط ارائه شود تا هر مرحله از بازداشت، رسیدگی و صدور حکم به اطلاع مردم برسد و اعتماد عمومی تقویت شود.
وی افزود: اطلاعرسانی دقیق از تعداد پروندهها، احکام صادره و اقدامات انجامشده، نقش مهمی در اقناع افکار عمومی دارد.
معاون اول قوه قضائیه مدیریت شرایط در استانها را بر عهده مسئولان استانی دانست و گفت: نحوه بهکارگیری نیروها، میزان فعالیت و چیدمان منابع انسانی باید با تشخیص مدیران هر استان انجام شود و در قبال نتایج نیز پاسخگو باشند. مدیران باید حضوری فعال و میدانی داشته باشند چراکه عملکرد آنان الگوی بدنه سازمان است و هرگونه ضعف مدیریتی بر کل مجموعه تأثیرگذار خواهد بود.
