به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور به نقل از روزنامه استار، اقتصاد مالزی به عنوان کشوری کوچک و وابسته به تجارت خارجی، به شدت تحت تأثیر وضعیت اقتصاد جهانی و شرکای تجاری خود قرار دارد. در صورتی که مجموعهای از عوامل شامل درگیریهای غرب آسیا، افزایش قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تأمین و نااطمینانیهای تجاری تشدید شود، صادرات این کشور با کاهش مواجه خواهد شد.
کارشناسان میگویند تجربههای گذشته نشان میدهد شوکهای کوتاهمدت تأثیر محدودی دارند، اما در صورت تداوم و شدت بالا، میتوانند موجب افزایش تورم، بالا رفتن هزینه تولید، کاهش مصرف و حتی رکود جهانی شوند.
در همین حال، بانک مرکزی مالزی اعلام کرده است که تأثیر تحولات کنونی به چگونگی ادامه درگیریها بستگی دارد و عواملی مانند مدت افزایش قیمتها، سیاستهای پولی و وضعیت کلی اقتصاد جهانی در تعیین پیامدها نقش کلیدی دارند.
گزارشها حاکی است اقتصاد مالزی در سال ۲۰۲۵ با رشد ۵.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی، تورم کنترل شده و بازار کار باثبات، از شرایط نسبتاً مناسبی برخوردار بوده است؛ موضوعی که میتواند تا حدی در برابر شوکهای خارجی نقش ضربهگیر ایفا کند.
کارشناسان چهار کانال اصلی انتقال شوکهای نفتی به اقتصاد مالزی را شامل کاهش تقاضا، افزایش هزینه تولید، رشد تورم و فشار بر بودجه دولت عنوان میکنند.
در بخش تقاضا، افزایش قیمت انرژی باعث کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و افزایش هزینه تولید بنگاهها میشود. در بخش عرضه نیز افزایش هزینه حملونقل، بیمه و مواد اولیه، هزینههای تولید را بالا برده و به کاهش تولید منجر میشود.
همچنین افزایش قیمت سوخت به طور مستقیم موجب رشد نرخ تورم شده و در صورت تداوم، میتواند تورم را به بازه ۴ تا ۶ درصد برساند. این در حالی است که نرخ تورم معمول در مالزی بین ۲ تا ۳ درصد بوده است.
در حوزه مالی، افزایش قیمت نفت اگرچه درآمدهای دولت را بالا میبرد، اما به دلیل پرداخت یارانههای سوخت، فشار مضاعفی بر بودجه وارد میکند.
در همین حال، پیشبینی میشود بانک مرکزی مالزی در واکنش به این شرایط، نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرده و تحولات اقتصادی را به دقت رصد کند.
کارشناسان تأکید دارند در صورت تداوم شوکهای نفتی، بخشهایی مانند ساختوساز، حملونقل، کشاورزی و صنایع تولیدی بیشترین آسیب را خواهند دید و صنعت گردشگری نیز به دلیل افزایش هزینه سفر و محدودیتهای پروازی با چالش مواجه خواهد شد.
در مجموع، تحلیلگران بر این باورند که اگرچه اقتصاد مالزی از ظرفیت نسبی برای مقابله با شوکهای خارجی برخوردار است، اما تداوم بحران انرژی میتواند پیامدهای قابل توجهی بر رشد اقتصادی، تورم و ثبات مالی این کشور داشته باشد.
