حبیب قاسمی روز چهارشنبه در گفتوگو با ایرنا به تشریح بحرانهای موجود در بازار مسکن و چالشهای نظارتی و اقتصادی کشور پرداخت.
وی با اشاره به اینکه یکی از اصلیترین مطالبات و دغدغههای امروز مردم مسکن است، تصریح کرد: در بازدیدی که در میان مردم داشتم، مستأجران از وضعیت اسفبار اجارهبها گلایهمند بودند و مستأجری که سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه با چهار میلیون تومان اجاره پرداخت میکرد، امسال با تقاضای ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و هشت میلیون تومان اجاره مواجه شده و به او میگویند اگر نمیخواهی تخلیه کن!
قاسمی با طرح یک علامت سوال بزرگ جدی در برابر نهادهای نظارتی افزود: این در حالی است که شورای عالی امنیت ملی بر اساس قانون سال گذشته، تمدید دوماهه قراردادها را تصویب کرده بود.
وی ادامه داد: اما سوال اینجاست که نظارت بر بنگاههای املاک زیر نظر کیست و مردم باید به چه کسی پناه ببرند وقتی مسئولان پاسخگو نیستند.
قاسمی با بیان اینکه اکنون ۶.۹ درصد از خانوارهای کشور فاقد مسکن هستند، گفت: به دلیل کار تخصصی در حوزه مسکن، پراکندگی عرضه و تقاضا را پایش کردهام و وضعیت متقاضیان طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن در شهرهایی مثل شهرضا و شاهینشهر کاملاً مشخص است، اما روندها به کندی پیش میرود.
سامانههای دولتی؛ به جای تسهیل امور، محل منفعت عدهای خاص شدهاند
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی در ادامه به موانع اداری اشاره کرد و گفت: قرار بود با راهاندازی سامانههای دولت الکترونیک، دخالتهای سلیقهای حذف و بوروکراسی کوتاه شود؛ اما با کمال تاسف در برخی سازمانهای این استان، سامانهها به محلی برای ایجاد منفعت برای برخی شرکتها و تشکلهای خاص تبدیل شدهاند.
وی گفت: این سامانهها به محض ورود مردم، به بهانهای برای ایجاد مشکلات جدید تبدیل میشوند.
قاسمی تاکید کرد: در صورت قطعی سامانهها، دستگاهها باید فوراً به شیوه سنتی کار مردم را راه بیندازند تا رضایتمندی کاهش نیابد.
انتقاد از سکوت سه هفتهای در برابر جهش قیمت فولاد و میلگرد
قاسمی با انتقاد از سازمان تعزیرات حکومتی به زنجیره تولید مصالح ساختمانی اشاره کرد و گفت: چرا باید قیمت فولاد مبارکه، سپیددشت و خوزستان در ایام تعطیلات نوروز که نه تقاضای بازار وجود داشت و نه صادراتی در کار بود، ناگهان دو برابر شود و چرا قیمت پروفیل و میلگرد باید اینچنین رشد کند و نقش دستگاه نظارتی چیست.
برخورد قاچاق با دامداران زحمتکش در شهرضا
نماینده شهرضا همچنین به پدیده تلخ روزهای گذشته در میدان دام شهرضا اشاره کرد و گفت: دامداری که ماحصل زحماتش را به میدان دام میآورد و به بهانه نداشتن پلاک، دام او قاچاق تلقی و توقیف میشود. امور دام استان باید پاسخ دهد چرا ۸۰ درصد دامهای ما فاقد پلاک است، وقتی پلاکگذاری به بخش خصوصی واگذار شده، باید دفتری در خود مرکز عرضه دام مستقر شود تا مشکل مردم در همانجا حل شود، نه اینکه دامدار معترض شود.
واریز درآمدهای نفتی به سفره مردم و چالش بهرهوری
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع بودجه پرداخت و اظهار داشت: سال گذشته از ۴۲ میلیارد دلار نفت فروخته شده، حدود ۳۳ میلیارد دلار آن وصول شد که مستقیماً جهت هدفمندی یارانهها و تامین کالاهای اساسی هزینه شد، اما با وجود اختصاص این درآمدها، درصد بالایی از مردم ناراضی هستند؛ چرا که طبق برنامه هفتم توسعه، ما باید به بهرهوری هشت درصدی برسیم، اما در حال حاضر این رقم بین یک تا ۲ درصد است و تا زمانی که بهرهوری ارتقا نیابد، رضایتمندی حاصل نمیشود.
قاسمی با انتقاد از تعدد قوانین در کشور تصریح کرد: بر اساس استانداردها باید حدود سه هزار قانون داشته باشیم، اما امروز با ۱۲ هزار و ۶۰۰ قانون مواجهیم که بحث تنقیح و تجمیع آنها در دستور کار مجلس است.
