افزون‌بر ۲ هزار پرونده تخلف صنفی در خراسان رضوی ثبت شد+فیلم

ایرنا سه شنبه 05 خرداد 1405 - 12:20
تربت‌حیدریه - ایرنا- معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ظرف ۲ ماه نخست امسال ۱۴ هزار و ۲۷۵ مورد بازرسی در سطح استان انجام و در همین زمینه ۲ هزار و ۴۹۳ پرونده تشکیل شد.

به گزارش ایرنا، بخشعلی بیاتی قله‌زو روز سه‌شنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار تربت‌حیدریه ارزش ریالی این پرونده‌ها را ۶ همت عنوان کرد و افزود: از این میزان ۸۴ پرونده در حوزه قاچاق بوده‌است.

قیمت متعارف جایگزین قیمت دستوری شده‌است

معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه مصوب سرانه سه قوه، تعیین قیمت دستوری برای کالا و خدمات حذف و قیمت‌گذاری بر اساس هزینه تمام شده تولید و میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود که نام آن قیمت متعارف و وظیفه بازرسان دستگاه های متولی، نظارت بر رعایت این نرخ است.

سیدامیررضا اسلامی افزود: حقیقت آن است تا امروز قوانین تعزیرات حکومتی مربوط به سال ۶۷ و بر اساس شرایط عادی تنظیم شده‌بود حال آنکه ما باید بر اساس شرایط تحریم اقتصادی به ویژه شرایط جنگی کنونی قوانین را بررسی و بروز کنیم.

وی ادامه داد: آنچه که این شب‌ها در عرصه میدان مردم از آن گلایه دارند، نه بواسطه گرانی کالا بلکه انتقاد از نحوه توزیع و نیز سرپیچی برخی واحدهای صنفی از قیمت متعارف است.

وجود تعارض منافع یکی از مشکلات نظارتی

اسلامی افزود: مشکل دوم در سطح استان بحث تعارض منافع دستگاه‌های ناظر است یعنی نباید به بازرس دستگاهی که با واحد نظارت شونده منافع مشترک دارد، اجازه دهیم تا از زیرمجموعه خود بازرسی کند زیرا در عمل شاهد چشم پوشش و اغماض خواهیم بود.

وی اضافه کرد: بر این اساس اکنون اداره کل تعزیرات حکومتی استان که با هیچ دستگاهی منافع مشترک ندارد، کمترین میزان ورود و نظارت را نیز عهده‌دار شده و این از دایره انصاف بدور است.

اسلامی با بیان اینکه امروز چیزی به نام گرانفروشی نداریم، گفت: در دوران جنگ، دغدغه دولت تامین کالاهای اساسی بود و موفق هم عمل کرد از سویی کشوری که زمانی صادراتش از طریق دریا و با کشتی انجام می‌شد، اینک به دلیل شرایط جنگی با کامیون و از پاکستان نیازهای مردم را تامین می‌کند که این در افزایش قیمت موثر است.

00:00
00:00
Download

کاهش عرضه مرغ در سطح استان رو به کاهش است

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی نیز گفت: کاهش عرضه مرغ در اردیبهشت امسال نتیجه کاهش جوجه‌ریزی در اسفند پارسال و فروردین ماه امسال است و با توجه به اینکه میزان جوجه‌ریزی در اردیبهشت ماه افزایش یافت، در خرداد و تیرماه شاهد افزایش تولید و عرضه مرغ خواهیم بود.

محمدرضا بهروزیان افزود: متوسط جوجه‌ریزی در استان بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون قطعه در هر ماه است که اسفند پارسال بدلیل آزاد سازی نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها شاهد کاهش جوجه‌ریزی به تعداد ۶ میلیون قطعه بودیم.

وی ادامه داد: تاثیر کاهش سرمایه مرغدار را طی ۲ ماه یاد شده اکنون در بازار شاهدیم و با توجه به اینکه در اردیبهشت جوجه‌ریزی به حالت استاندارد و مورد نیاز استان رسید از این رو ظرف روزهای آینده شاهد افزایش و عرض تولید گوشت سفید خواهیم بود.

بهروزیان در خصوص صادرات مرغ به خارج از استان بدون در نظر گرفتن نیاز شهر مبدا نیز گفت: طبق مقررات سهمیه خروج دام سبک از استان، سهمیه در نظر گرفته شده برای شهرستان نیشابور ۱۲۰ قطعه، تربت‌حیدریه و سبزوار هر کدام ۱۵۰ قطعه و مشهد نیز ۱۲۰ قطعه است و در عین حال نباید موضوع صادرات دام تربت‌حیدریه به تهران را هم از نظر دور داشت.

ارتباط تنگاتنگ صیانت از بازار با سطح رضایتمندی مردم

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت‌حیدریه نیز با تأکید بر اینکه آرامش بازار و صیانت از معیشت مردم از اصلی‌ترین اولویت‌های مدیریت این شهرستان است، گفت: تنظیم بازار یک موضوع مقطعی و صرفاً اداری نیست و به هر میزان که تأمین، توزیع و نظارت در این حوزه با دقت، انسجام و قاطعیت بیشتری انجام شود، آثار آن به‌صورت مستقیم در زندگی مردم نمایان خواهد شد.

مجتبی شجاعی با بیان اینکه بازار سالم، نتیجه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و صنفی است، افزود: سه رکن اصلی در این حوزه شامل تأمین پایدار کالا، توزیع منظم و نظارت قاطع است و اگر یکی از این سه ضلع دچار ضعف شود، کل مجموعه بازار با اختلال مواجه می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه هیچ مماشاتی با گران‌فروشان، محتکران، کم‌فروشان و اخلال‌گران بازار پذیرفتنی نیست، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی باید با اتکا به اختیارات قانونی با هر تخلف در حوزه بازار برخوردی جدی، سریع و بازدارنده داشته‌باشند و احکام صادره در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن جلوگیری از تکرار تخلف، پیام روشنی به همه فعالان بازار بدهد که قانون در برابر رفتارهای سودجویانه کوتاه نخواهد آمد.

وی افزود: گران‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، کم‌فروشی و هرگونه اخلال در روند تأمین و توزیع کالا نه‌تنها تخلف اقتصادی بلکه بی‌توجهی به حقوق مردم است و باید با آن به‌صورت دقیق و قاطع برخورد شود.

وی تأکید کرد: در این زمینه صدور احکام بازدارنده و اجرای دقیق آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است و انتظار می‌رود تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های بازرسی با جدیت کامل در این مسیر عمل کنند.

مرکز شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربت‌حیدریه در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.