به گزارش خبرنگار مهر، سازمان منطقه آزاد اروند، نهادی معمولی نیست؛ این سازمان مهمترین بازوی اجرایی دولت در آبادان و خرمشهر است و مدیرعامل آن به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان تلقی میشود.
در چنین جایگاهی کوچکترین غفلت مدیریتی میتواند تبعات سنگینی برای افکار عمومی و اعتماد مردم داشته باشد، اما آنچه امروز در سازمان منطقه آزاد اروند رخ داده دیگر فقط یک غفلت ساده نیست و درواقع نشانه آشکار ضعف مدیریتی در یکی از حساسترین و مرزیترین نهادهای جنوب غرب کشور است.
معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، قلب تپنده ارتباط این سازمان با مردم است؛ معاونتی که ورزش، فرهنگ، هنر، گردشگری، سلامت، محرومیتزدایی و حتی امید اجتماعی مردم را مدیریت میکند، حالا افکار عمومی با ناباوری متوجه شدهاند که مسئول اصلی این معاونت در روزهایی که کشور در شرایط جنگی و بحرانی قرار داشت به بهانه تحصیل در هند حضور داشته است.
سؤال اساسی اینجاست در روزهایی که مردم، نیروهای نظامی، انتظامی، رسانهها و حتی بسیاری از مدیران کشور در میدان بودند چگونه معاون فرهنگی منطقه آزاد اروند کشور را ترک کرده و همچنان بدون کوچکترین برخورد بر صندلی مدیریتی خود باقی مانده است؟
این فقط یک غیبت اداری نیست؛ این اتفاق، بیاعتنایی آشکار به مسئولیت حاکمیتی در قبال مردمی است، که در سختترین شرایط پای کشور ایستادهاند.
اما مسئله مهمتر، شخص مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند است، مدیری که یا از این وضعیت اطلاع داشته و اقدامی نکرده و یا توان برخورد با زیرمجموعه خود را نداشته است، در هر دو حالت ادامه حضور او در رأس سازمان منطقه آزاد اروند توجیهی ندارد.
مدیرعاملی که نمیتواند معاون مستقیم خود را مدیریت کند، چگونه قرار است یکی از مهمترین مناطق آزاد کشور را اداره کند؟ مدیرعاملی که برای تغییر چندین مدیر، رکورد عزل و نصب به نام خود ثبت کرده چرا مقابل این موضوع سکوت کرده است؟
از سوی دیگر، پرونده معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند نیز نباید صرفاً با چند توضیح رسانهای بسته شود. افکار عمومی انتظار دارند دستگاههای نظارتی، امنیتی و قضایی فوراً به این موضوع ورود کنند و مشخص شود این غیبت با چه مجوزی، تحت چه شرایطی و با اطلاع چه افرادی انجام شده است.
اگر قصور، ترک فعل یا تخلفی صورت گرفته، برخورد باید شفاف، علنی و بدون ملاحظه باشد؛ حتی اگر به برکناری و اخراج کامل از مسئولیت منجر شود.
مردم شهرهای آبادان و خرمشهر سالها هزینه جنگ، مقاومت، محرومیت و بیتوجهی را پرداخت کردهاند، این مردم دیگر تحمل مدیرانی که فقط در روزهای آرام پشت میز مینشینند اما در روزهای حساس ناپدید میشوند را ندارند.
اکنون نوبت وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و نمایندگان مجلس است، که ثابت کنند در کنار مردم ایستادهاند نه در کنار مدیرانی که اعتبار نظام مدیریتی کشور را زیر سوال بردهاند.
افکار عمومی تنها از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و معاون فرهنگی این مجموعه مطالبه پاسخگویی ندارند. نگاهها به سمت نمایندگان مردم آبادان، خرمشهر و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز معطوف شده است، مردمی که در تمام مقاطع حساس تاریخ، از دفاع مقدس تا امروز، پای آرمانهای امام و انقلاب ایستادهاند، انتظار دارند نمایندگانشان نیز در برابر چنین اتفاقاتی سکوت نکنند.
آیا وزارت اقتصاد نسبت به شرایط مدیریتی اروند و حواشی ایجاد شده بی تفاوت است یا قرار است تصمیمی قاطع برای بازگرداندن اعتماد عمومی اتخاذ شود؟
خبرنگار مهر، وظیفه خود می داند، که در روزهای آتی نیز پیگیر ابعاد این غیبت عجیب و غریب باشد.
