به گزارش ایرنا، سفر عملیاتی، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سیستان و بلوچستان، فصل نوینی را در توسعه ثبتی این استان گشود. این رویداد مهم، با شکستن طلسم پروندههای چند ۱۰ساله مالکیت و واگذاری گسترده اسناد حدنگار، زمینهساز ثبات قضایی و رونق اقتصادی در جنوب شرق کشور شد.
سیستان و بلوچستان، با جایگاه راهبردی در شرق ایران و دسترسی به آبهای آزاد از طریق سواحل مَکُران، پتانسیل بالایی برای توسعه اقتصادی و تجاری دارد. اما تحقق این ظرفیتها همواره نیازمند "امنیت قضایی و حقوقی سرمایهگذاری" بوده است. فقدان هویت رسمی اراضی و رواج معاملات مبتنی بر اسناد عادی، سالها مانع توسعه زیرساختها، واگذاری اراضی به طرحهای ملی و جذب سرمایههای کلان بخش خصوصی بود. این وضعیت نه تنها به دعاوی ملکی دامن میزد، بلکه انگیزه عمران و آبادانی را کاهش میداد.
برای عبور از این چالش، "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" از ابتدای تابستان ۱۴۰۳ اجرایی شد این قانون با هدف بستن راههای فساد، جعل و کلاهبرداری، اعتبار اسناد عادی را از بین برده و مالکیت را بر پایه "سند رسمی و حدنگار" استوار میکند با بیاعتبار شدن قولنامههای دستی، نگرانی شهروندان از دعاوی معارض برطرف و ثبات روانی جامعه و حاکمیت قانون تضمین میشود.
اجرای این قانون نیازمند همگرایی دستگاههای اجرایی مانند راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، مناطق آزاد و امور اراضی است، رویکرد جدید سازمان ثبت بر رفع تداخلات و حل سریع اختلافات بیندستگاهی متمرکز بوده تا از تضییع حقوق عامه و معطل ماندن اراضی دولتی جلوگیری شود دستگاههای دولتی موظف به ثبت و تثبیت اراضی خود در سامانههای حدنگار هستند و هرگونه تعلل، منجر به سلب امکان طرح ادعاهای بعدی و پیگیری ترک فعل خواهد شد.
کاهش ۴۰ درصدی دعاوی ملکی با جایگزینی سند رسمی؛ آمار رسمی سازمان ثبت
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز دوشنبه در زاهدان بر اهمیت "سند رسمی" به عنوان سنگبنای امنیت اقتصادی و روانی جامعه تأکید و اظهار کرد: تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی، ابعاد گسترده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد و مستقیم بر رونق تولید، جذب سرمایهگذاران و کاهش اختلافات اثر میگذارد.
حسن بابایی با اشاره به قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" که از تیر ۱۴۰۳ لازمالاجراست، عنوان کرد: یکی از آسیبهای اساسی نظام حقوقی ما، ابطال اسناد رسمی به واسطه اسناد عادی و قولنامههای مؤخر بود که امنیت روانی و اقتصادی جامعه را مخدوش میکرد. با راهاندازی سامانه ماده ۱۰ این قانون، این دغدغه برای همیشه برطرف شده است.
در حال حاضر، ۴۰ درصد از ورودی پروندههای قضایی به شکل مستقیم و غیرمستقیم با اسناد عادی مرتبط است
وی افزود: در حال حاضر، ۴۰ درصد از ورودی پروندههای قضایی به شکل مستقیم و غیرمستقیم با اسناد عادی مرتبط بوده؛ پروندههایی با موضوعات فروش مال غیر، جعل، معاملات معارض و اختلافات ملکی که ریشه در پنهان بودن معاملات عادی دارند تنها راه انسداد این مسیر، عبور تمامی نقل و انتقالات از مجرای ثبت رسمی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آماری از وضعیت حدنگاری ارائه داد و تصریح کرد: تاکنون ۲۰ میلیون سند حدنگار صادر شده همچنین برای کسانی که نسبت به اسناد حدنگار صادره از ابتدای سال ۱۳۹۶ ادعایی دارند، ۲ سال مهلت تعیین شده تا ادعای خود را در سامانه بارگذاری کنند؛ پس از پایان این مهلت، هیچ ادعایی پذیرفته نخواهد شد.
وی اعلام کرد: برای بازدارندگی بیشتر، پرداخت جریمه معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک برای مدعیان خلاف واقع در نظر گرفته شده است.
بابایی درباره مسکن روستایی خاطرنشان کرد: از پنج میلیون واحد مسکونی روستایی در کشور، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار واحد سنددار شدهاند و مابقی در مدت ۲ سال آینده تعیینتکلیف میشوند همچنین «صدور اسناد در شهرکهای صنعتی، بستر دریافت تسهیلات و توسعه صنعتی را فراهم کرده است.
وی درباره ضرورت رفع اختلافات میان دستگاههای دولتی، بهویژه در پهنه راهبردی چابهار، هشدار داد و افزود: نباید اجازه داد اختلافات اداری میان نهادها، فرصت را برای سواستفاده زمینخواران و جاعلان فراهم کند اگر دستگاهی در تثبیت اراضی خود تعلل کند و برای مردم سند صادر شود، ادعای آن دستگاه شنیده نخواهد شد و موضوع از باب ترک فعل پیگیری میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: از دیگر اقدامات، آغاز اجرای ماده ۱۴ قانون الزام و صدور کد یکتا برای واحدهای پیشفروش در زاهدان با همکاری شهرداری و نظام مهندسی است این طرح، بازار پیشفروش ساختمان را ساماندهی کرده و زمینه بروز تخلفات را از بین میبرد.
تشدید نظارت بر اراضی ملی در سیستان و بلوچستان
رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان از اتخاذ رویکرد قاطع در برخورد با پدیده زمینخواری خبر داد و بر ضرورت همافزایی دستگاههای متولی برای صیانت از اراضی ملی و دولتی تاکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین علی موحدیراد نیز با اشاره به اهمیت صیانت از انفال و اموال عمومی، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی از جمله ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و راه و شهرسازی مکلف هستند با اعمال نظارتهای دقیق و مستمر بر اراضی تحت تولیت خود، از هرگونه دستاندازی به اموال دولتی پیشگیری کنند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان و سودجویان هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت، تصریح کرد: به محض وصول گزارشهای موثق مبنی بر تصرفات غیرقانونی، فرآیند پیگیری قضایی متخلفان در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم برای آزادسازی و رفع تصرف فوری از اراضی ملی و دولتی انجام خواهد شد.
رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان به چالشهای ناشی از معاملات غیررسمی (قولنامهای) اشاره کرد و گفت: با هدف کاهش دعاوی حقوقی ناشی از نبود سند رسمی و جلوگیری از بروز اختلافات ملکی، راهکارهای عملیاتی جهت تسهیل روند صدور اسناد مالکیت پیشبینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: برنامهریزیهای صورتگرفته به گونهای است که مالکان اراضی که فاقد سند رسمی هستند، بتوانند با مراجعه به مراجع ذیصلاح و شهرداریها، نسبت به طی مراحل قانونی و دریافت سند رسمی اقدام کنند که امیدواریم با اجرای این سازوکارها، علاوه بر کاهش پروندههای ورودی به محاکم قضایی با موضوع تصرفات عدوانی و منازعات ملکی، امنیت مالکیت شهروندان ارتقا یافته و بسترهای بروز تخلفات حوزه زمینخواری به حداقل ممکن برسد.
پایان انتظار ۷۰ ساله برای «مزرعه میگوی چابهار» و حل پروندههای کهنه در سیستان و بلوچستان
مدیرکل ثبت اسناد و املاک سیستان و بلوچستان، با اشاره به دستاوردهای سفر رئیس سازمان ثبت به این استان، از تحول جدی در زیرساختهای ثبتی جنوب شرق خبر داد و اظهار کرد: همزمان با این سفر، ۱۵ هزار سند مالکیت حدنگاریشده به صورت نمادین به صاحبان حق واگذار شد. این اسناد شامل هفت هزار فقره برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، ۶ هزار فقره در حوزه بنیاد مسکن و مابقی مربوط به واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی و اراضی جهاد کشاورزی است که نقشی مستقیم در هویتبخشی به داراییهای مردم و رونق تولید دارد.
آسیه لکزایی بر پایان دوران ساختمانهای استیجاری در مناطق محروم تأکید کرد و از نهضت توسعه زیرساختهای اداری خبر داد و افزود: سه ساختمان ملکی جدید و منطبق با استانداردهای ملی در شهرستانهای مرزی هیرمند، زهک و سیب و سوران به بهرهبرداری رسید این گام ساختاری، علاوه بر تکریم اربابرجوع، زمینه شایستهای برای ارائه خدمات به مردم این مناطق مرزی فراهم میکند.
وی به مهمترین دستاورد تاریخی سیستان و بلوچستان در این راستا اشاره کرد و گفت: با تلاش جهادی مجموعه ثبت این استان، سند مالکیت مزرعه بزرگ پرورش میگوی چابهار پس از ۷۰ سال بلاتکلیفی حقوقی و سند ساختمان اداره مخابرات استان پس از ۶۰ سال مانع قانونی، صادر و تحویل شد صدور این اسناد شاخص، نمادی از عزم راسخ سازمان برای حل پروندههای کهنه ثبتی و حمایت عملی از امنیت سرمایهگذاری در سواحل مکران است و این روند در بخشهای کشاورزی، صنعتی و دولتی با شتاب ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، سیستان و بلوچستان با بیشاز سه میلیون و ۳۳۷ هزار نفر جمعیت، جوانترین استان کشور محسوب می شود؛ حدود ۷۰ درصد جمعیت این خطه را جوانان کمتر از ۳۰ سال تشکیل میدهند.
