پیگیری افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سوخت در دستور کار دولت

صدا و سیما شنبه 05 اردیبهشت 1405 - 14:18
سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور از پیگیری جدی افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سوخت خبر داد.

پیگیری افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سوخت در دستور کار دولت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «رضا نواز» با اشاره به پیگیری جدی افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سوخت گفت: از اسفندماه مسئله افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سوخت را با دقت پیگیری کردیم و شاهد همراهی مسئولان هستیم و جلسات و مکاتبات انجام شده تا در اسرع زمان ممکن مصوبه لازم توسط هیئت وزیران صادر شود و با توجه به خدمات بی‌وقفه و شجاعانه این مراکز، شاهد حل مشکلات مالی آنها باشیم.

وی افزود: با توجه به تورم موجود در کشور و برخی زیان‌های این مراکز و نیز ایستادگی موثر همه کارکنان جایگاه‌های سوخت در طول جنگ اخیر و شرایط گوناگون کشور، لزوم توجه دستگاه‌های مرتبط با تعیین حق‌العمل به خواسته‌های آنها حائز اهمیت است و مسئولان وزارت نفت و مجموعه دولت به این مسئله واقف هستند، ما نیز همکاری‌های لازم را داشته‌ایم تا امسال بتوانیم زودتر از سال قبل شاهد تصویب افزایش حق‌العمل و نحوه دریافت آن باشیم.

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور بیان کرد: تلاش کردیم که امسال توجه ویژه‌ای به حق‌العمل گازوئیل شود و تبعیض بین حق‌العمل بنزین و گازوئیل برداشته شود، همچنین میزان افزایش حق‌العمل در سال ۱۴۰۵ میزان رضایت بخشی برای جایگاه‌ها باشد و ان‌شاءالله این موارد در مصوبه لحاظ شود تا مشکلات مالی کارکنان این صنف تا حدودی حل و فصل شود و این اقدامات تقدیر از زحمات ایشان محسوب می‌شود.

در طول ایام دو جنگ تحمیلی اخیر و هم اکنون و در هر شرایطی همه فعالان عرصه سوخت رسانی خصوصا جایگاه‌های سوخت حتی زیر سایه حملات یک لحظه هم از وظایف خود غافل نشدند و مردانه این سنگر را حفظ کرده‌اند و قطعا در ادامه مسیر خدمت رسانی با انگیزه بیشتر برای وطن پای کار خواهند بودکه از ایشان صمیمانه سپاسگزاریم.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.