به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت ملی مس، سیدمصطفی فیض در نخستین نشست مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای تابعه اعلام کرد: تولید مس محتوای معدنی در سال گذشته به ۳۳۱ هزار تن رسیده و میزان استخراج با رشد ۱۰ درصدی، به ۳۵۶ میلیون تن افزایش یافته است. همچنین تولید کنسانتره با رشد ۱۳ درصدی به حدود یک میلیون و ۵۳۵ هزار تن و میانگین توسعه شرکت به ۱۴ درصد رسیده است.
وی افزود: منابع ریالی شرکت در طرحهای توسعهای ۴۰ درصد و منابع ارزی ۳۵ درصد رشد داشته است. به گفته او، این دستاوردها در سالی بهدست آمده که اقتصاد جهانی با تحولات جدی و نوسانات شدید همراه بوده است.
کاهش انحراف برنامه و تثبیت عملکرد
فیض با اشاره به اهداف کلان صنعت مس کشور شامل تولید ۵۲۰ هزار تن کاتد و بیش از ۳.۲ میلیون تن کنسانتره، گفت: کاهش انحراف برنامه از ۲۰ به ۵ درصد نشاندهنده تثبیت عملکرد شرکت ملی مس و آغاز مرحله تازهای از جهش در صنعت مس ایران است.
تحول حکمرانی و انضباط مالی
مدیرعامل شرکت ملی مس تأکید کرد: محور اصلی سیاستهای جدید، انضباط مالی و مدیریت سخت هزینههاست. بودجه باید بر اساس عملکرد واقعی محقق شود و هدررفت منابع پذیرفتنی نیست.
وی بر توسعه حکمرانی شرکتی، چابکسازی عملیات، تفویض اختیار به مجتمعها و فعالسازی کامل اکوسیستم نوآوری تأکید کرد و گفت: کاربست دانش در تمامی بخشها باید تقویت شود.
مدیران باید رهبران تحول باشند
فیض با قدردانی از مدیران شرکتهای تابعه و مدیران ارشد شرکت ملی مس تصریح کرد: مدیران اجرایی شرکت باید با نگاه تحولآفرین، پیشگام مسیر جدید توسعه در صنعت مس ایران باشند.
۱۴۰۵؛ سال نهضت بهرهبرداری
فیض با اشاره به طرحهای توسعهای شرکت گفت: سال ۱۴۰۵، سال نهضت بهرهبرداری از اَبَرطرحهای مس خواهد بود. پروژههای کاتد سونگون، تغلیظ ۳ و ۴ سرچشمه، تغلیظ ۲ میدوک، فلوتاسیون سرباره، آهک خاتونآباد، آهک اهر و همچنین نیروگاههای گازی خاتونآباد و نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی از جمله طرحهایی هستند که در مسیر بهرهبرداری قرار دارند.
نهایی شدن طرح انتقال آب خلیج فارس
مدیرعامل شرکت ملی مس همچنین از نهایی شدن طرح کلیدی انتقال آب خلیج فارس به درهآلو در اوایل امسال خبر داد و افزود: این طرح نقشی اساسی در تأمین پایدار آب مورد نیاز صنایع خواهد داشت.
وی با تأکید بر اهمیت شرایط پساجنگ و ضرورت تقویت انرژی و بنیانهای اقتصادی بنگاهها، گفت: سرمایهگذاریها باید هدفمند و با بازدهی بالا انجام شود و توسعه ابزارهای مالی و تأمین مالی خارجی در دستور کار قرار دارد.
