به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریمپور بعدازظهر شنبه در نخستین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه مازندران با تأکید بر اهمیت موضوع تغییر کاربری اراضی اظهار کرد: رویههای موجود در استان در برخی موارد با چارچوبهای ملی همخوانی ندارد و این موضوع زمینهساز بروز تخلفات ساختمانی شده است.
وی با اشاره به بررسیهای میدانی و کارشناسی افزود: بخش قابل توجهی از ساختوسازهای غیرمجاز ناشی از روندهای نادرست گذشته در حوزه تغییر کاربری است که در نهایت منجر به ارجاع پروندههای متعدد به دستگاه قضایی شده است.
کریمپور با تشریح فرآیند صحیح قانونی تغییر کاربری ادامه داد: مطابق قانون، ابتدا باید درخواستها در سامانه «ایرانلند» ثبت و استعلامهای لازم اخذ شود، سپس موضوع در کارگروه زیربنایی و شورای برنامهریزی مطرح و در صورت تصویب، مراحل تغییر کاربری و صدور مجوزهای ساخت انجام گیرد.
وی با اشاره به برخی مصوبات گذشته شورای برنامهریزی استان گفت: در مقاطعی، برخی رویهها موجب تغییر مسیر فرآیندهای قانونی شده که نیازمند اصلاح و بازگشت به چارچوبهای کارشناسی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران با انتقاد از برخی مصوبات سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در آن مقطع، برخی تسهیلگریها در روند تغییر کاربری بدون طی کامل فرآیندهای قانونی، زمینه بروز مشکلات نظارتی را افزایش داده است.
وی تأکید کرد: بازگشت به مسیر اصولی و قانونی، علاوه بر جلوگیری از تخلفات، به حفظ اراضی و مدیریت بهتر توسعه استان کمک خواهد کرد.
کریمپور در پایان با تأکید بر همکاری دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق مصوبات شورا و تصمیمگیریهای کارشناسی میتواند زمینهساز توسعه پایدار و متوازن در مازندران باشد.
در این جلسه همچنین موضوعات مختلفی از جمله تعیین تکلیف اراضی، بررسی مشکلات تعاونی مسکن جانبازان ساری و مدیریت حریمهای قانونی مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.
