قبلا هم نوشتم ساترا فاقد صلاحیت قانونی برای تنظیمگری حوزه صوت و تصویر فراگیر است و الزام به اخذ مجوز از آن، فاقد مبنای قانونی است. این نکته، نه اختلافنظر، بلکه یک اصل حقوق عمومی است که بر پایه منع توسعه صلاحیت بدون نص استوار است.
در برخی موارد، مراجع قضایی نیز با استناد به گزارشها یا برداشتهای غیرکارشناسی، به نام «پیشگیری از وقوع جرم» یا با ارجاع به برخی مواد قانونی مرتبط با جرایم رایانهای و برداشتهایی با ماهیت امنیتی، دستور توقف یا محدودیت صادر کردهاند. این درحالی است که عناوینی مانند تحریک، ترغیب، دعوت به فساد و فحشا در حقوق کیفری، عناوینی دقیق، محدود و نیازمند احراز عناصر مادی، معنوی و رابطه سببیت هستند.
در برخی موارد، برداشتهایی مانند «ایجاد فضای ذهنی منفی نسبت به ساختارها» یا «بازنمایی بحرانهای حساس» نیز مورد استناد قرار گرفتهاند؛ در حالی که چنین برداشتهایی نه در قانون تعریف شدهاند و نه از نظر دکترین کیفری قابلیت انطباق دارند.
شنیدهام که یکی از سریالهای مطرح نمایش خانگی نیز این روزها با همین عناوین در معرض توقیف قرار گرفته است؛ نشانهای روشن از اینکه این رویه، نه استثنا، بلکه روندی تکرارشونده است.
از سوی دیگر، عدم اخذ مجوز از ساترا هیچگونه وصف کیفری ندارد. تنها موردی که قانونگذار عدم اخذ مجوز را جرمانگاری کرده، ماده ۲ قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند» مصوب ۱۳۸۶ است که صرفاً ناظر بر عدم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
