عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از توازن بخشی به عنوان مهمترین رکن برای تامین کالاهای اساسی در زمان جنگ یاد کرد و توجه به آن را از جمله وظایف مهم معاون اول رئیس جمهور در شرایط کنونی کشور برشمرد.
به گزارش تحریریه صنعت
خبرگزاری صدا و سیما؛ سیداحسان قاضی زاده هاشمی با اشاره به ضرورت تامین کالاهای اساسی در شرایط حساس کنونی کشور، گفت: تامین کالاهای اساسی وظیفه مشترک حوزه تنظیم بازار است که باید در شرایط کلانی هم در وزارت صمت و هم جهاد کشاورزی در قالب یک کار ترکیبی صورت گیرد و بخشی از کالاها از طریق شبکه صمت و بخشی هم توسط وزارت جهادکشاورزی تامین شود.
نماینده مردم فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: در این مدت تلاشهای زیادی در این حوزه صورت گرفته است کما اینکه اگر این جنگ را با جنگ ۱۲ روز مقایسه کنیم، مشخص میشود پیش بینیهای دقیقتر و بهتری برای تامین اقلام اساسی مردم صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: البته لازم است بر شبکه توزیع نظارت جدی صورت بگیرد و این مهم با رویکرد بهرهمندی از ظرفیتهای اتاقهای اصناف، اتحادیهها و حوزههای صنفی بخش خصوصی، اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای و در روستاها شبکه تعاون روستایی محقق شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، گفت: ما در برخی نقاط شاهد هستیم اقداماتی تنها با استفاده از شبکه تعاون روستایی یا شبکه فروشگاههای زنجیرهای صورت گرفته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: هم اکنون لازم است به گونهای برنامهریزی شود که استفاده متوازنی هم از بخشهای خصوصی اعم از اتحادیههای صنفی و اتاق اصناف و هم از بخش دولتی یا شرکتها یا مجموعههای وابسته به دولت یا کارگزاران دولتی صورت بگیرد بنابراین توازن بخشی مهمترین رکن است که باید برنامهریزی آن در بخش کلان دولت حاصل شود یعنی این اقدام مربوط به یک وزارتخانه و دستگاه نیست و طبعاً اینجا مسئولیت معاون اول رئیس جمهور جدیتر است تا بتوانیم شاهد این تعادل بخشی در تامین کالاهای اساسی باشیم.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.