چندی‌پیش خبر توقیف کیف پول‌های رمزارزی که ادعا می‌شد متعلق به یک نهاد است، در رسانه‌ها دست‌به‌دست شروع به چرخیدن کرد.
به گزارش هم میهن، چندی‌پیش خبر توقیف کیف پول‌های رمزارزی که ادعا می‌شد متعلق به یک نهاد است، در رسانه‌ها دست‌به‌دست شروع به چرخیدن کرد. ماهیت متفاوت رمزارزها و آگاهی نسبتاً کم افراد درباره این مدل از دارایی نیز سبب شد «یک کلاغ»، تا از هزارتوی خبرگزاری‌ها بیرون می‌آید، تبدیل به «چهل کلاغ» شود. اتفاقی‌که حاصل غرض‌ورزی عده‌ای و ناآگاهی عده‌ای دیگر بود.
همان‌طور که این اولین‌باری نبود که چنین اتفاقی می‌افتاد، می‌توان احتمال داد آخرین‌بار هم نخواهد بود. اما آیا این موارد می‌تواند دلیلی برای نگرانی کاربرانی باشد که سرمایه‌های خرد خود را روی پلتفرم‌های تبادل رمزارز داخلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟ اساساً چه بخشی از اخبار این‌چنینی می‌تواند به کاربران عادی حوزه رمزارز مرتبط باشد؟ آیا این دلیل مناسبی به‌دست سیاست‌گذاران می‌دهد که این فضا را با محدودیت بیشتری مواجه کنند؟ کارشناسان معتقدند، هرچند کاربران ایرانی به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی در بازار رمزارز با چالش‌هایی روبع‌رو هستند و صرافی‌های معتبر بین‌المللی به‌همین‌دلایل حساب کاربران ایرانی را بلوکه می‌کنند، اما بعید است مشکلی برای کاربرانی که در صرافی‌های معتبر داخلی و با رعایت قوانین در این حوزه فعالیت می‌کنند، پیش بیاید.
چنان‌که گفته شد، در روزهای اخیر نگرانی کاربران صرافی‌های رمزارزی در ایران نسبت به بلوکه‌شدن دارایی‌ها با طرح ادعاهای نادرست و احتمال فعال‌سازی اسنپ‌بک یا مکانیسم ماشه، افزایش یافته است. خبر توقیف 1/5 میلیارد دلار دارایی رمزارزی موجود در کیف پول ایرانی‌ها نیز در رسانه‌ها نیز این نگرانی‌ها را افزایش داده است. خبری که با بررسی بیشتر آن از منابع اصلی که در ابتدا به اطلاع‌رسانی در این مورد پرداخته‌اند، می‌توان اشتباهاتی فاحش در انتقال پیام به کاربران عادی در آن مشاهده کرد. ازجمله آن‌که رقم 1/5 میلیارد دلار مربوط به مجموع تراکنش‌های این کیف پول‌ها بوده و به‌معنای دارایی موجود در آنها نبوده است.
به‌این‌ترتیب موجودی واقعی مسدودشده، حدود 1/5 میلیون دلار تتر (USDT) بوده است. هیچ منبع معتبر بین‌المللی نیز عدد 1/5 میلیارد دلار را به دارایی کاربران عادی یا صرافی‌های ایرانی نسبت نداده است. عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای کشور، درباره این مسئله به هم‌میهن توضیح می‌دهد: «ادعای توقیف 1/5میلیارد دلار دارایی رمزارزی از کیف پول ایرانی‌ها به سه‌دلیل اشتباه است.
یکی اینکه، تاکنون هیچ‌یک از کاربران ایرانی اعتراض و واکنشی نسبت به این موضوع نداشته‌اند. درصورتی‌که اگر دارایی‌های آنها بلوکه شده بود، به احتمال زیاد واکنش نشان می‌دادند. ازسوی‌دیگر، رقم اعلام‌شده بسیار زیاد است و بررسی کیف پول‌های تتر، این عدد را تایید نمی‌کند. دلیل دیگری که باز هم باعث می‌شود در قبول صحت این خبر شک کنیم، عدم اعلام‌رسمی از سوی مراجع و متولیان جهانی تتر است، زیرا با حجم دارایی‌ای که رسانه‌ها از آن سخن می‌گویند، لازم بود نهادهای مرتبط جهانی، درباره آن اعلام‌نظر کنند.» او در ادامه صحبت‌های خود به کاربران ایرانی توصیه می‌کند، فارغ از اقدامات امنیتی صرافی‌ها، به الزامات معین‌شده دراین‌خصوص بیشتر اهمیت دهند.
به گفته آشتیانی، اولین قدمی که کاربران لازم است برای ایمن‌سازی دارایی‌های دیجیتال خود بردارند، پذیرش محدودیت‌ها و ریسک‌های انتقال دارایی به کیف پول شخصی است. رئیس کمیسیون بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای کشور دراین‌خصوص می‌گوید: «چه در زمان انتقال دارایی به کیف پول شخصی، چه در زمان نگهداری آن در حساب کاربری سکوهای داخلی تبادل، محدودیت‌ها و ریسک‌های دارایی برعهده کاربر است. البته اگر بستر تبادلات خارجی باشد، طبیعتاً ریسک‌های متعددی متوجه کاربران خواهد شد. به‌طورکلی باتوجه به ریسک‌های مبادله تتر پیشنهاد می‌شود که از استیبل‌کوین‌های دیگر استفاده شود. همچنین مدت‌زمان زیادی بر مبادلات و سرمایه‌گذاری تتر متمرکز نشوند و به‌هیچ‌وجه برای این کار از پلتفرم‌های خارجی استفاده نکنند.»
صالح خواجه‌دلویی، نایب‌رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فین‌تک نیز با تاکید بر اینکه همه فعالان اکوسیستم رمزارزی ایران، به‌خصوص صرافی‌ها، سازوکارهای متنوع و متعددی برای حفظ امنیت دارایی‌های کاربران انجام داده و می‌دهند، می‌افزاید: «باید در نظر داشت که ذات بلاکچین شفاف است و نمی‌توان شفافیت را از بلاکچین جدا کرد. سازوکار این فناوری و معاملات هوشمند مبتنی بر آن هم برهمین‌اساس عمل می‌کنند. بااین‌حال کاربران باید نسبت به روش‌های امن نگهداری و معامله دارایی‌های دیجیتال آگاه باشند. بنابراین مهم‌ترین توصیه به کاربران پس از خرید دارایی‌های دیجیتال این است که دارایی را به کیف‌پول‌های نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری منتقل کنند. علاوه بر این، باتوجه به حساسیت‌ها و ریسک‌های بالا نسبت به تتر، بهتر است روی رمزارزهای دیگری سرمایه‌گذاری کنند.»
همچنین توصیه می‌شود، کاربران از انتقال مستقیم رمزارز بین صرافی‌های داخلی و بین‌المللی پرهیز کنند و از دریافت رمزارز از مبدأ ناشناخته و مشکوک به حساب خود پرهیز کنند. خوب است علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این حوزه، به این نکته نیز توجه داشته باشند که باتوجه به تحریم‌ها، صرافی‌های رمزارزی معتبر بین‌المللی در زمان ایجاد حساب کاربری، احراز هویت انجام می‌دهند و اجازه این کار را به کاربران ایرانی نخواهند داد. طبیعتاً آن‌دسته از صرافی‌های بین‌المللی که بدون احراز هویت اجازه ایجاد حساب کاربری و تبادل رمزارز را به کاربران خود می‌دهند، از سطح امنیتی پایین‌تری برخوردارند و این موضوع دارایی کاربران را در معرض ریسک‌های گوناگون و بیشتر قرار می‌دهد.
از دیگر نگرانی‌های کاربران در روزهای اخیر، تاثیری است که فعال‌شدن مکانیسم ماشه می‌تواند روی امنیت دارایی‌های رمزارزی آنها بگذارد. از نظر فعالان اکوسیستم، تبادل رمزارز ارتباط مستقیمی با بازگشت این تحریم‌ها ندارد، اما می‌تواند ریسک‌هایی برای کاربران به‌خصوص در تراکنش‌های بزرگ ایجاد کند. البته به اعتقاد کارشناسان این حوزه، امکان مدیریت این ریسک با رویکرد حمایتی بانک مرکزی از صرافی‌ها و قابلیت‌های امن و شفاف پلتفرم‌های رمزارزی وجود دارد.
عباس آشتیانی دراین‌خصوص توضیح می‌دهد: «در صورت اجرای اسنپ‌بک، نهادهایی همچون بانک مرکزی، بانک‌ها و سیستم‌های پرداخت بسیار تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت، اما فعلاً حوزه رمزارزها ارتباط مستقیمی با بانک مرکزی ندارد که مشمول تحریم‌ها شود. بااین‌حال اگر تحریم‌ها به‌سمت محدودسازی معاملات کاربران ایرانی در دارایی‌های دیجیتال برود، تمرکز برای شناسایی دارایی‌های ایرانی‌ها بیشتر از گذشته خواهد شد.» به گفته او، نهادهای مالی کشور ازجمله بانک مرکزی، مدت‌هاست که درگیر تحریم‌ها هستند و با فعال‌شدن اسنپ‌بک نیز فشارها بیشتر خواهد شد.
در این شرایط لازم است سکوهای تبادل رمزدارایی در داخل کشور اقدامات امنیتی خود را بیشتر از قبل توسعه دهند. صالح خواجه‌دلویی نیز به تحریم‌های قبلی بانک مرکزی و تشدید آنها با فعال‌شدن اسنپ‌بک اشاره کرده و می‌گوید: «بانک مرکزی درحال‌حاضر بسیار علاقه‌مند است تنظیم‌گری سکوهای رمزارزی را به‌صورت کامل در اختیار بگیرد. در این شرایط، اگر این نهاد که تحریم است، مسئول مجوزدهی به صرافی‌های رمزارز شود و اسنپ‌بک هم فعال شود، حساسیت‌های مردم نسبت به این بازار بیشتر از قبل می‌شود.
به‌این‌دلیل که تشدید ریسک قفل‌شدن دارایی‌ها در کیف‌پول‌ها را افزایش می‌دهد و ذی‌نفعان اکوسیستم از صرافی‌ها گرفته تا کاربران متضرر خواهند شد.» از نظر این کارشناس حوزه رمزارز، باتوجه به اینکه در سال‌های قبل هم راه‌هایی جایگزین برای تحریم‌ها پیدا کرده‌ایم، این‌بار نیز می‌توان ریسک‌های بازارهای مالی را مدیریت کرد. درنتیجه صرافی‌های رمزارزی می‌توانند با اعمال سازوکارهایی در آدرس‌های کیف‌پول، ذخیره‌سازی امن و بلندمدت و مدیریت کلید و برداشت‌های کاربران ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهند.
