در غیاب سامانه‌های یکپارچه، امکان وقوع تخلفاتی چون تنظیم قراردادهای صوری، پنهان‌کاری در پرداخت مالیات، یا چندباره‌فروشی املاک بالاست. اما وقتی همه قراردادها در بستری رسمی و با کد رهگیری ثبت می‌شوند، امکان رهگیری دقیق گردش ملک، جلوگیری از کلاهبرداری و حتی پیگیری حقوقی در دعاوی ملکی فراهم می‌شود.
سومین مزیت، حمایت از حقوق مالک و مستأجر است. در مواردی که اختلافات حقوقی پیش می‌آید، وجود یک قرارداد رسمی ثبت‌شده در سامانه می‌تواند به‌عنوان سند معتبر نزد مراجع قضایی و داوری مورد استناد قرار گیرد. همچنین، این سامانه‌ها باعث می‌شوند که موجران نتوانند به‌راحتی از چارچوب‌های قانونی، نظیر سقف افزایش اجاره، تخطی کنند.
افزون بر این، سامانه‌های ثبت قرارداد، به تعادل‌بخشی بازار نیز کمک می‌کنند. وقتی قیمت‌های واقعی و روز مناطق در دسترس عموم قرار گیرد، امکان سوداگری و قیمت‌سازی تصنعی کاهش می‌یابد و طرفین معامله با اطلاعات دقیق‌تری تصمیم‌گیری می‌کنند.
در نهایت، این سامانه‌ها می‌توانند پایه‌ای برای سیاست‌های هوشمندانه‌تری در حوزه مسکن باشند؛ از جمله ارائه یارانه‌های هدفمند، تخصیص مسکن حمایتی، اخذ مالیات از خانه‌های خالی یا حتی تشویق سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده. در واقع، بدون زیرساخت دیجیتال و اطلاعات دقیق، هیچ مداخله کارآمدی در بازار ممکن نخواهد بود.
در مجموع، ارزش سامانه‌های ثبت قراردادهای مسکن، فقط در ثبت معاملات نیست؛ بلکه در ایجاد یک ستون فقرات اطلاعاتی و نظارتی برای یکی از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی کشور نهفته است. توسعه و تکمیل این سامانه‌ها، گامی اساسی در جهت عدالت اقتصادی، ثبات بازار و امنیت حقوقی شهروندان است.
معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: پس از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول در تیرماه سال گذشته، دیگر قراردادهای دست‌نویس و املاک قولنامه‌ای در محاکم قضایی پذیرفتی نیست و دعاوی در این خصوص رسیدگی نخواهد شد.
حسین شفیعی روز چهارشنبه در نشست بررسی و ارزیابی اجرای قانون ثبت رسمی اموال غیر منقول افزود: از تاریخ مذکور دیگر هیچ دعوایی از دارندگان قولنامه املاک پذیرفته نشده است، لذا دارندگان این اسناد عادی باید نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کنند.
وی ادامه داد: در صورتی که فردی یک سند عادی (قولنامه ای) در دست داشته باشد، نمی تواند برای هر نوع درخواستی به دادگاه ها مراجعه کند و مشاور املاکی که این سند را تنظیم کرده باشد نیز مسوول خواهد بود.
معاون قضایی رییس کل دادگستری با اشاره به اینکه ۶۰ درصد پرونده های ورودی محاکم قضایی با موضوع املاک است، خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این قانون با همراهی مشاوران املاک تسریع خواهد یافت و نقش مهمی در رفع مشکلات مردم خواهد داشت.
شفیعی بیان کرد: همچنین با اجرای این قانون، مشاوران املاک از طریق سامانه کاتب به اطلاعات جامع دسترسی خواهند داشت و با خیالی آسوده می توانند اقدام به تنظیم قراردادها کنند. همچنین بر اساس قوانین ثبتی جدید، تعرفه خدمات مشاوران املاک مشخص خواهد بود و در این خصوص نیز مراجعه کنندگان با مشکلی رو برو نخواهند شد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی نیز در این نشست عنوان کرد: طبق قانون، الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول بدنبال کم رنگ کردن نقش مشاوران املاک نیست، بلکه با تعریف تکالیف جدید آنها را به بازوانی برای اجرای این قانون مبدل کرده است.
مرتضی مولوی پور ادامه داد: حدود ۱۳ هزار مشاور املاک دارای مجوز در خراسان رضوی در حال فعالیت است که متاسفانه این استان رتبه آخر کشور در اتصال به سامانه «کاتب» از سوی مشاوران املاک را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: هر مشاور املاکی که به سامانه کاتب متصل نشود به طور خودکار از گردونه فعالیت حذف می‌شود و عدم توجه به قانون موجب ایجاد مسوولیت های حقوقی و کیفری برای آنها خواهد شد.
معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است تا این که رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشا بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از این‌گونه معاملات تاکید کردند.
در همین راستا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره‌های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پس از برگزاری نشست های متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد و مسوولان قضایی نیز تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.
