بازار معدن و صنایع معدنی در سال‌های اخیر با وجود ظرفیت‌های گسترده، با چالش‌هایی روبه‌رو بوده که بسیاری از فعالان این حوزه را نسبت به آینده سرمایه‌گذاری مردد کرده است. مجموعه‌ای از قوانین مبهم، تغییرات ناگهانی در مقررات، و صدور آیین‌نامه‌های متعدد و بعضاً متناقض باعث شده تا پیش‌بینی‌پذیری در این بخش به حداقل برسد. همین موضوع، زمینه‌ساز طرح دوباره بحث «بازنگری در قانون معادن» شده است؛ موضوعی که این روزها از زبان مسئولان ارشد معدنی و نمایندگان بخش خصوصی به طور جدی شنیده می‌شود.
به گزارش تسنیم، یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که فعالان و سرمایه‌گذاران معدنی به آن اشاره می‌کنند، وجود ابهام در مفاد قانون معادن است؛ ابهامی که سبب شده حتی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و دارای برنامه‌ریزی دقیق نیز نسبت به آینده سرمایه خود اطمینان نداشته باشند.
فعالان اقتصادی برای ورود به حوزه معدن نیازمند ثبات حداقل 10 ساله در قوانین و شرایط اقتصادی هستند تا برنامه تولید و توسعه خود را تدوین کنند. با این حال، قوانین موجود به دلیل برداشت‌های متفاوت و تغییرات مکرر، چنین ثباتی را فراهم نمی‌کند.
نمونه بارز این مسئله، ماده 14 قانون معادن است که نحوه تعیین حقوق دولتی را مشخص می‌کند. در این ماده ذکر شده که درصدی از بهای ماده معدنی به عنوان حقوق دولتی پرداخت شود، اما نبود صراحت کافی در نحوه محاسبه، موجب شده این درصد را به صورت سلیقه‌ای هر ساله تغییر پیدا کند.
این تغییرات از دید دولت قانونی تلقی می‌شود، اما معدنداران آن را غیرمنصفانه و خارج از توان اقتصادی معدن می‌دانند. همین اختلاف نگاه، یکی از اصلی‌ترین دلایل خروج سرمایه‌گذاران از بخش معدن و رکود برخی پروژه‌های معدنی محسوب می‌شود.
با وجود آنکه طی سال‌های گذشته چندین بار موضوع اصلاح قانون معادن مطرح شده، فعالان معدن می‌گویند خروجی این تلاش‌ها در عمل اثربخش نبوده است.
در همین رابطه مهرداد اکبریان یکی از فعالان بخش معدن به تسنیم می‌گوید: قانون معادن را چند بار سعی کردیم اصلاح کنیم. در جلسات متعدد کمیسیون صنعت و معدن مجلس بند به بند قانون مورد بحث قرار گرفت و نکات مهم را هم مطرح کردیم، اما مسئولان فقط شنونده بودند و در عمل کار اساسی برای اصلاح قانون انجام نشده است.
اکبریان تأکید می‌کند در برخی موارد، اصلاح قانون نه‌تنها شرایط را بهتر نکرده بلکه مشکلات را تشدید کرده است. مشکل اصلی امروز فعالان معدن نه خود قانون، بلکه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی است که دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صنعت برای اجرای قانون صادر می‌کنند.
او می‌گوید: این آیین‌نامه‌ها در واقع تفسیر سلیقه‌ای از اجرای قانون هستند. بسیاری از آنها نادرست بوده و حتی اجرای درست قانون را نیز با چالش مواجه می‌کنند. افرادی که بخش معدن را نمی‌شناسند نباید آیین‌نامه بنویسند.
یکی دیگر از گلایه‌های جدی فعالان معدن مربوط به بلوکه بودن گسترده اراضی معدنی است. اکبریان می‌گوید:امروز حدود 80 درصد مساحت کشور بلوکه است. چگونه انتظار داریم بخش خصوصی در چنین شرایطی حضور پررنگ داشته باشد؟ معدن‌کاری قبل از هر چیز به زمین و محدوده نیاز دارد، اما همین بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها بخش عمده معادن را از دسترس بخش خصوصی خارج کرده است.
به گفته او، هرچند دولتمردان می‌گویند شرایط برای مشارکت بخش خصوصی فراهم است، اما در عمل موانع و محدودیت‌های متعدد مانع تحقق این وعده‌هاست.
در این شرایط، سعیمی‌نژاد رئیس ایمیدرو، از آغاز فرآیند بازنگری در قانون معادن خبر داده و تأکید می‌کند که خانه معدن و فعالان بخش خصوصی باید در این اصلاحات نقش پررنگی داشته باشند.
او اعلام کرده که نسخه جدید قانون باید مشکلات فعلی را برطرف کرده و مسیر توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش را هموار کند؛ اما آنچه کارشناسان تأکید دارند، این است که بازنگری در قانون تنها زمانی موثر خواهد بود که آیین‌نامه‌های اجرایی نیز توسط افراد آشنا به معدن تدوین شود و تفاسیر سلیقه‌ای کنار گذاشته شود.
