بانک مسکن، بانکی تخصصی که مأموریت اصلی آن تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی و حمایت از متقاضیان حوزه مسکن است، امروز با حجمی کم‌سابقه از بدهی‌های غیرجاری و تسهیلات مشکوک‌الوصول روبه‌روست. تداوم چنین وضعیتی در یکی از نهادهای مالی اصلی بخش مسکن، نه‌تنها سلامت ترازنامه‌ی بانک را تهدید می‌کند، بلکه نشانگر ناتوانی مدیریت فعلی در بازگرداندن منابع و کنترل ریسک اعتباری است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس اطلاعات رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی، در پایان تابستان امسال بدهی‌های غیرجاری بانک مسکن از مرز ۲۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. این رقم، با توجه به ماهیت تخصصی و محدودیت حوزه فعالیت این بانک، رقم سنگینی محسوب می‌شود. اما نگرانی اصلی در جزء دقیق‌تری از این ترازنامه نهفته است: ستون بدهی‌های مشکوک‌الوصول که رقم آن به بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده و به‌عنوان مانده تسهیلاتی ثبت شده که بیش از هجده ماه از سررسید یا توقف پرداخت اقساط آن گذشته است. این یعنی بازگشت این منابع در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز، بسیار دشوار خواهد بود.
چنین آماری پرسش مهمی را برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است: مدیریت بانک مسکن تحت مسئولیت علی خورسندیان چگونه اجازه داده تا در نیمه نخست سال جاری، چنین رقم نجومی از منابع عمومی در وضعیت مشکوک‌الوصول قرار گیرد؟ انتظار می‌رود پاسخگویی روشن و عددی از سوی تیم مدیریتی بانک ارائه شود؛ زیرا ابعاد این موضوع، نه فقط یک مسئله داخلی بلکه مسأله‌ای در سطح اعتماد عمومی نسبت به کل نظام بانکی کشور است.
یکی از موارد بحث‌برانگیز در داده‌های رسمی بانک مرکزی، اعطای ۱۲ فقره وام میلیاردی با نرخ سود صفر درصد از سوی بانک مسکن است. نکته‌ی عجیب آن‌که چند برابر رقم خالص تسهیلات پرداختی این وام‌ها، در ستون بدهی‌های مشکوک‌الوصول ثبت شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که میلیاردها تومان از منابع بانکی با نرخ سود صفر در اختیار اشخاصی قرار گرفته که تاکنون از بازپرداخت آن سر باز زده‌اند؛ امری که مفهوم عدالت مالی و مأموریت حمایتی بانک را زیر سؤال می‌برد.
در میان فهرست دریافت‌کنندگان وام‌های کلان، نکته‌ی دیگری که حساسیت‌برانگیز است، ارتباط برخی وام‌گیرندگان با خود بانک مسکن است. بر اساس گزارش رسمی، تا پایان تابستان ۲۱ فقره وام به مشتریانی تخصیص یافته که ذینفع واحد همه‌ی آن‌ها، گروه مالی بانک مسکن بوده است. بررسی ارقام بازپرداخت نیز وضعیت نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد؛ ۸۱ درصد از تسهیلات پرداختی تا پایان شهریورماه بازنگشته و به‌عنوان بدهی غیرجاری ثبت شده است. بنابراین، این ارقام نیازمند شفاف‌سازی فوری از سوی هیئت‌مدیره بانک و نهادهای نظارتی است.
در حالی که میلیاردها تومان از منابع بانک در قالب وام‌های کلان و حتی بدون سود در اختیار افراد و مشتریان خاص قرار گرفته، بسیاری از شهروندان از دشواری‌های دریافت تسهیلات خرد در شعب مختلف بانک مسکن گلایه دارند. سخت‌گیری در معرفی و تأیید ضامن، بلوکه‌کردن بخشی از مبلغ وام در برخی شعب و روند طاقت‌فرسای اداری، از جمله اعتراضات پرتکرار مشتریان و مردم است. هم‌زمان، بانک در بازگرداندن وام‌های میلیاردی خود کارنامه‌ای ناموفق دارد؛ تضادی آشکار میان برخورد با مردم عادی و برخورد با وام‌گیرندگان کلان.
این ناهماهنگی، در واقع نمودی از ضعف مدیریتی و نبود نظام پاسخگویی در رأس بانک مسکن است؛ نقطه‌ای که عملکرد مدیرعامل علی خورسندیان و تیم او را مستقیماً زیر سؤال می‌برد. اکنون که آمار دقیق از سوی بانک مرکزی منتشر شده، افکار عمومی منتظر اقدام نهادهای ناظر، از جمله سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اقتصادی مجلس، برای بررسی علل شکل‌گیری چنین حجم از تسهیلات غیرقابل بازگشت است.
