بخش اتکایی با رسالت خود یعنی توزیع جهانی ریسک، انحراف یا ریسک مالی شرکت‌های بیمه را مدیریت می‌کند.

 این صنعت در سال ۲۰۰۶ با اعمال تحریم توسط شورای امنیت، مورد هدف قرار گرفت و در سال ۲۰۱۸ با خارج شدن آمریکا از برجام از تحریم‌های بیشتری متاثر شد.

صنعت بیمه دوران جدیدی را با این شرایط تجربه کرد و بخش اتکایی در تحقق رسالت خود یعنی توزیع جهانی ریسک به خاطر مساله انتقال پول با موانعی مواجه شد. برای مقابله و رفع اثر تحریم علاوه بر تاسیس صندوق ویژه تحریم توسط دولت با نظارت بیمه مرکزی که ظرفیت اتکایی را تزریق می‌کرد، اقدامات بایسته و شایسته‌ای توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت.

 تقویت و افزایش ظرفیت بازار اتکایی داخل کشور در دستور کار قرار گرفت و شرکت‌های اتکایی جدید تاسیس شدند، مجوز قبولی اتکایی به شرکت‌های بیمه مستقیم واجد شرایط اعطا شد. توزیع ریسک از روش کنسرسیوم شدت یافت اما تمامی اقدامات مذکور متضمن توزیع ریسک بین شرکت‌های بیمه و بیمه‌گران اتکایی داخلی است.

مباحثی در خصوص اوراق اتکایی مطرح شد لیکن منتهی به نتیجه نگردید.

انتشار اوراق اتکایی در شرایط تحریم به نسبت روش کنونی توزیع ریسک، دارای مزایایی به شرح زیر است.

۱- گستردگی توزیع ریسک، به جای تجمیع ریسک در دست شرکت‌های اتکایی، ریسک در دست افراد جامعه توزیع می‌شود.

۲- پول حاصل از فروش اوراق که در سبد شرکت واسط مالی قرار دارد در دسترس شرکت بیمه واگذارنده است و می‌تواند زودتر خسارت خود را پرداخت کنند.

۳- فعالیت بیشتری در بازار سرمایه از قبل خرید و فروش این اوراق صورت می‌گیرد.

مکانیزم اوراق اتکایی به این صورت است که برای مثال شرکت بیمه که قصد تحصیل پوشش اتکایی برای ریسک‌های صادره خود در مقابل خطرات فاجعه‌آمیز را دارد با بیمه‌گر اتکایی که قصد لیدری را دارد وارد مذاکره شده و نرخ و شرایط را دریافت می‌کند پس از قبول سهم، توسط شرکت اتکایی لیدر، شرکت واگذارنده مازاد مورد نیاز پوشش اتکایی خود را به نهاد واسط مالی که قبلا اعلام آمادگی کرده پیشنهاد می‌کند.

 نهاد واسط مالی به اندازه تعهد مورد درخواست اوراق اتکایی با مبالغ جز تعهد و به بازار سرمایه عرضه می‌کند.

 پس از فروش اوراق مذکور مبلغ احصا شده در حساب شرکت واسط مالی قرار گرفته که می‌تواند از محل آن سرمایه‌گذاری کند.

چون در پایان قرارداد که معمولا یک‌ساله است باید در سررسید مقرر اوراق فروخته شده را مجدد بازخرید کند و مبلغ اصل و سود تضمین را به صاحب اوراق که در حال حاضر افراد هستند پرداخت کند و اگر برای شرکت واگذارنده خسارتی اتفاق افتاد نهاد واسط به اندازه سهم خود خسارت را تایید کند.

اما در اینجا اگرنهاد واسط مالی خسارت را پرداخت کند در سررسید اوراق باید مبلغ پرداخت شده را از اصل و سود اوراق کسر کند پس برای سرمایه‌گذار یا خریدار اوراق باید مبلغ سود تضمین به قدری بالا باشد که انگیزه خرید را داشته باشد چون ممکن است اصلا سرمایه‌گذاری را هم از دست بدهد.

به عبارتی وقتی فردی قصد سرمایه‌گذاری در بانک یا سرمایه‌گذاری بدون ریسک را دارد در پایان سرمایه‌گذاری اصل پول و سود را دریافت می‌کند اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار سهام را داشته باشد انتظار سود بیشتری از سرمایه‌گذاری در بانک را دارد به دلیل اینکه اینجا ممکن است هیچ سودی عاید نشود.

یحتمل یکی از دلایل عدم‌موفقیت صدور این اوراق است چون نهاد واسط مالی (صندوق) باید سودی فراتر از سرمایه‌گذاری‌ها را تضمین کند تا انگیزه خرید برای سرمایه‌گذار ایجاد شود.

منابع در دسترس نهاد واسط مالی که باید این سود را تضمین کند، وجوه دریافتی از خریداران اوراق و حق بیمه شرکت واگذارنده است که باید طوری سرمایه‌گذاری شود که اگر هیچ خسارتی هم اتفاق نیفتد هم سود تضمین و هم اصل پول دریافتی سرمایه‌گذار را پرداخت کند و خود نیز از آن عایدی داشته باشد.

خسارت اسکله شهید رجایی به ما آموخت که هر چقدر توزیع ریسک گسترده‌تر شود بیمه‌گر را در حاشیه امنیت بالاتری قرار می‌دهد.

 بنابراین با وجود ضعف‌ها و موانع لزوم بازنگری و بررسی مجدد مکانیزم انتشار اوراق اتکایی ضروری به‌نظر می‌رسد.

*  اکچوئر رسمی بیمه مرکزی، دکتری بیمه و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

** مدیر بیمه‌های اتکایی بیمه سینا