رئیس‌‌کل بانک مرکزی و مدیران این نهاد، بارها بر لزوم هدایت منابع بانکی به سمت بخش‌‌های مولد تاکید کرده‌‌اند. با این حال، تحقق این هدف نیازمند بسترسازی دقیق، شناخت ظرفیت‌‌های بازار، و بازنگری در ساختارهای موجود در شبکه بانکی است. در این یادداشت، به برخی از مهم‌ترین الزامات و پیش‌‌نیازهای کلیدی هدایت اعتبار، از منظر فنی و اجرایی پرداخته می‌شود.

لزوم تعادل میان سیاست‌های اعتباری و حفظ روابط بانکی: بانک‌ها در تعاملات خود، دارای طیفی از مشتریان کلیدی و اصطلاحا «ویژه» هستند که رابطه‌‌ای بلندمدت، مبتنی بر اعتماد و سابقه عملکرد با آنها دارند. اغلب این مشتریان در یک بخش اقتصادی مشخص متمرکز نیستند و بنابراین در بخش‌‌های اقتصادی مختلفی فعالیت دارند.

اجرای سیاست‌‌های سختگیرانه در راستای هدایت اعتبار، بدون در نظر گرفتن این روابط، می‌تواند بر تداوم همکاری بانک‌ها با این مشتریان تاثیر منفی داشته باشد.

از این رو سیاستگذار پولی باید در طراحی مدل‌‌های هدایت اعتبار، انعطاف‌‌پذیری لازم برای حفظ مشتریان وفادار بانک‌ها را لحاظ کند؛ به‌‌ویژه در مواقعی که این مشتریان، حتی خارج از بخش‌‌های اولویت‌‌دار، قرار داشته باشند.

بازدهی اقتصادی، پیش‌‌شرط هدایت موفق اعتبار:

تجربه اجرای طرح‌‌های تکلیفی در سال‌های گذشته، از جمله تسهیلات تکلیفی بخش مسکن یا سهمیه‌‌بندی اعتبارات در بخش‌‌های مختلف اقتصادی طی قوانین مختلف بودجه سالانه کل کشور، بیانگر آن بوده است که هدایت اعتبارات بدون توجه به ظرفیت بازدهی و ریسک‌‌های هر بخش، می‌تواند منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و رشد ناترازی آنها شود.

بنابراین در چنین شرایطی که نظام بانکی با محدودیت منابع، نامناسب بودن نسبت کفایت سرمایه و محدودیت در جذب سپرده مواجه است، تخصیص اعتبار به بخش‌‌های کم‌‌بازده می‌تواند ضربه‌‌ای جدی به سلامت سیستم بانکی وارد کند. بنابراین اولویت‌‌دهی به بخش‌‌های دارای مزیت نسبی، زنجیره‌‌های با ارزش افزوده بالا، و صنایع با بازده اثبات‌‌شده، در قالب ارزیابی‌‌های مستمر از سودآوری و ریسک‌‌پذیری، در تدوین برنامه هدایت اعتبار ضروری است.

 اصلاح ساختار تامین سرمایه در گردش: یکی از گلوگاه‌‌های اصلی فعالیت‌‌های تولیدی، عدم‌دسترسی مناسب به منابع سرمایه در گردش است. در بسیاری از موارد، بنگاه‌‌ها نه به دلیل کمبود تقاضا یا فناوری، بلکه به دلیل ناتوانی در تامین منابع مالی جاری خود دچار وقفه یا ورشکستگی می‌‌شوند.

در حال حاضر نیز بخشنامه‌‌ها و مقررات ناظر بر تسهیلات سرمایه در گردش، فاقد انعطاف و متناسب‌‌سازی با واقعیت‌‌های صنعتی کشور هستند. نوپا بودن اکثر ابزارهای نوین تامین مالی زنجیره‌‌ای (مانند فاکتورینگ، اوراق گام و…) و تاکید بر اجرای آنها تحت هر شرایطی، ضمن صوری شدن عملیات و حتی تبدیل شدن آنها به تسهیلات، می‌تواند چالش‌‌های جدی را برای بانک‌ها به دنبال داشته باشد. بنابراین سیاستگذار پولی باید نسبت به بازنگری بخشنامه‌‌های تامین سرمایه در گردش با رویکرد «صنعت‌‌محور» اقدام کند.

هدایت اعتبار، چنانچه به درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند به‌‌عنوان ابزاری موثر در جهت تقویت تولید، مهار تورم، و اصلاح ساختار اقتصاد ایران عمل کند. اما بدون توجه به ساختار روابط اعتباری موجود، سنجش بازدهی بخش‌‌های هدف و اصلاح بسترهای تامین مالی جاری، این سیاست نه تنها ناکارآمد خواهد شد بلکه ممکن است تبعات منفی برای شبکه بانکی و کل اقتصاد به همراه داشته باشد. بنابراین آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تلفیق نگاه کلان‌‌نگر سیاستگذار با واقعیت‌‌های فنی شبکه بانکی است؛ ترکیبی که در صورت تحقق، می‌تواند اعتماد متقابل بانک‌ها و سیاستگذار را بازآفرینی کند و در نهایت به تقویت کارآیی اقتصادی کشور بینجامد.

* کارشناس بانکی