به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، تعلیق معاهده آب‌های سند که توسط بانک جهانی در سال ۱۹۶۰ مذاکره شده بود، از جمله اقدامات متعددی بود که هند ماه گذشته پس از حمله ۲۲ آوریل که منجر به کشته شدن ۲۶ مرد، عمدتاً گردشگران هندو، شد، علیه پاکستان اعلام کرد.

دهلی نو گفته بود که این حمله توسط پاکستان حمایت شده است - اتهامی که اسلام آباد آن را رد کرد - و این همسایگان مسلح به سلاح هسته‌ای، قبل از توافق بر سر آتش‌بس در ۱۰ مه، درگیر بدترین نبرد نظامی خود در نزدیک به سه دهه گذشته بودند.

مودی در یک رویداد عمومی در ایالت شمال غربی راجستان، که با پاکستان هم‌مرز است، گفت: "پاکستان باید هزینه سنگینی برای هر حمله تروریستی بپردازد... ارتش پاکستان آن را خواهد پرداخت، اقتصاد پاکستان آن را خواهد پرداخت."

پیمان سند، آب ۸۰ درصد از مزارع پاکستان را از سه رودخانه‌ای که از هند سرچشمه می‌گیرند، تأمین می‌کند، اما وزیر دارایی پاکستان این ماه گفت که تعلیق آن «هیچ تأثیر فوری» نخواهد داشت.

آتش‌بس بین دو کشور تا حد زیادی حفظ شده است، و وزیر امور خارجه هند، سوبرامانیام جایشانکار، گفت که در حال حاضر هیچ تبادل آتشی وجود ندارد و «بر این اساس، جابجایی نیروها انجام شده است». جایشانکار به خبرگزاری هلندی NOS گفت: «عملیات (نظامی) ادامه دارد زیرا پیام روشنی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر اقداماتی از نوع آنچه در ۲۲ آوریل دیدیم، انجام شود، پاسخی وجود خواهد داشت، ما به تروریست‌ها ضربه خواهیم زد.» وی افزود: «اگر تروریست‌ها در پاکستان باشند، ما آنها را در هر کجا که باشند، خواهیم زد.»

پاکستان هیچ پاسخ فوری به اظهارات مودی و جایشانکار نداد. هند و پاکستان از زمان جدایی از هند بریتانیا در سال ۱۹۴۷، روابط پرآشوبی داشته‌اند و سه جنگ را پشت سر گذاشته‌اند که دو مورد از آنها بر سر منطقه هیمالیایی کشمیر بوده است، منطقه‌ای که هر دو ادعای مالکیت کامل آن را دارند اما بر بخشی از آن حکومت می‌کنند. 

دهلی نو همچنین پاکستان را به حمایت از جدایی‌طلبان که با نیروهای امنیتی در بخش کشمیر خود می‌جنگند، متهم می‌کند، اما اسلام‌آباد این اتهام را رد می‌کند. این رقبای سرسخت از زمان حمله آوریل در کشمیر، اقدامات متعددی علیه یکدیگر انجام داده‌اند، از جمله تعلیق تجارت، بستن مرزهای زمینی و تعلیق اکثر ویزاها.