کارشناسان بر این باورند که حمایت‌های هدفمند دولت از صنایع کوچک و اصلاح زیرساخت‌های تولید، به‌ویژه در حوزه انرژی، ضروری است تا از تشدید رکود و بحران جلوگیری شود. توقف جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی موجب کاهش التهابات سیاسی در سطح منطقه شد، اما سایه پیامدهای اقتصادی این درگیری همچنان بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. در این میان، صنایع کوچک و متوسط (SMEs)، از جمله بخش‌هایی هستند که در خط مقدم تحمل فشارهای ناشی از بحران‌های کلان قرار دارند.

اکنون در دوران پسا‌جنگ، تاب‌آوری این واحدها و توانایی آنها در حفظ چرخه تولید و اشتغال به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی و سیاستگذاران بدل شده است. یکی از نخستین مسائلی که با آغاز تابستان برای صنایع کوچک و متوسط بروز می‌کند، تشدید ناترازی انرژی است. حال در شرایطی که زیرساخت‌های انرژی کشور پیش از این نیز با مشکلات ساختاری مواجه بودند، تشدید مصرف در دوران بحران و عدم سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه توزیع برق و گاز طی سال‌های اخیر آسیب جدی به این صنایع وارد کرد. در واقع بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک در هفته‌های گذشته با قطعی‌های مکرر، محدودیت‌های تخصیص انرژی و افزایش هزینه‌ها مواجه شدند. از سوی دیگر، اهالی صنعت عنوان می‌کنند که شوک ارزی ناشی از تحولات جنگ هزینه واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات یدکی و سایر نهاده‌های تولید را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد. این در حالی است که صنایع کوچک و متوسط، برخلاف صنایع بزرگ، معمولاً از قدرت چانه‌زنی کمتر، دسترسی محدودتر به منابع ارزی رسمی و سرمایه در گردش محدودتری برخوردارند. در نتیجه در مواجهه با جهش ارزی، بیشترین فشار را متحمل می‌شوند.

در حوزه اشتغال نیز علائم هشداردهنده‌ای به چشم می‌خورد. طبق گزارش‌های غیررسمی، برخی صنایع کوچک با تعدیل نیروی کار، تاخیر در پرداخت حقوق و حتی تعطیلی کامل برخی خطوط تولید مواجه بوده‌اند. این در حالی است که صنایع کوچک و متوسط، سهم قابل‌توجهی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند و کوچک‌ترین اختلال در آنها می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای به‌دنبال داشته باشد. البته با وجود نقش پررنگ صنایع کوچک و متوسط در اشتغال کشور، از قدرت کمتری در جذب یا حتی حفظ نیروی انسانی خود برخوردارند. در واقع این بنگاه‌های کوچک با توان محدود خود در بخش منابع انسانی همواره در معرض تهدید تعطیلی یا تعدیل گسترده قرار دارند. 

صنایع کوچک در معرض خطر

کارشناسان بر این باورند که صنایع کوچک به‌دلیل آسیب‌پذیری بیشتر در برابر بحران‌ها، بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند، خصوصاً با خروج نیروی کار خارجی که منجر به کمبود نیروی کار در برخی صنایع می‌شود. در این میان باید اشاره کرد که صنایع کوچک بیشتر از ناحیه افق نامطمئن کسب‌وکار آسیب می‌بینند تا از محل هزینه نیروی انسانی.

بر این اساس حسین رجب‌پور، پژوهشگر اقتصادی حوزه صنعت، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به چشم‌انداز وضعیت صنایع کوچک و متوسط در تابستان امسال اظهار کرد: پیش‌بینی وضعیت صنایع تا حدودی مشروط به دو عامل است. به عبارتی دیگر، با توجه به آن که پس از بحران، شرایط به حالت عادی بازمی‌گردد یا خیر، می‌توان تحلیل متفاوتی ارائه کرد. اگر فضا به حالت عادی بازگردد، همان مشکلات قبلی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله دسترسی محدود به منابع مالی، مشکلات تامین نهاده‌ها، بی‌ثباتی قوانین و... پابرجا خواهد بود. اما اگر همچنان چالش‌های سیاسی و امنیتی تداوم داشته باشد، بی‌ثباتی و افق نامطمئن می‌تواند بر کسب‌وکارها، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک، اثر منفی بگذارد. در چنین شرایطی معمولاً تقاضا کاهش می‌یابد، فروش‌ افت می‌کند، تمایل به استفاده از اعتبار تضعیف می‌شود و فروش‌ها به‌صورت نقدی انجام می‌گیرد. این عوامل گردش مالی کسب‌وکارهای کوچک را دشوارتر می‌کند.

او ادامه داد: به‌طور کلی از آنجایی که تشکیل کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ساده‌تر است، در زمان بحران هم زودتر آسیب می‌بینند؛ برخلاف بنگاه‌های بزرگ که معمولا تاب‌آوری بیشتری در برابر بحران دارند. در زمینه آسیب‌های اشتغال در پی جنگ، دو موضوع قابل طرح است؛ نخست خروج اتباع خارجی و دیگری تردیدها و مشکلات مالی بنگاه‌ها. 

رجب‌پور گفت: از منظر روانی، فضای جنگ و مختل شدن برخی فعالیت‌ها، ضرباتی را به صنایع کوچک و متوسط وارد کرده. البته نمی‌توان به صورت کلی و یکسان حکم داد، چراکه حوزه مختلف صنعتی، تاثیرات متفاوتی از این وضعیت دریافت کرده‌اند. برای مثال، کسب‌وکارهایی که بیشتر متکی به نیروی کار اتباع بودند، حال با کمبود نیروی کار مواجه شدند. این مساله می‌تواند از یک‌سو فرصت اشتغال برای نیروی کار غیرماهر داخلی ایجاد کند. اما از سوی دیگر، کسب‌وکارهایی که بازار هدف‌شان محصولات مصرفی کم‌دوام بوده، ممکن است بیشتر آسیب دیده باشند.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به جایگزین کردن نیروی کار ایرانی با نیروی کار خارجی گفت: با توجه به آنکه سهم هزینه نیروی کار در بهای تمام‌شده محصولات در سال‌های اخیر کاهش یافته، احتمالاً آسیب جدی از خروج گسترده اتباع از کشور ناحیه به صنایع وارد نمی‌شود. البته باید اشاره کرد که صنایع کوچک و متوسط که ماهیتا کاربر هستند، نسبت هزینه نیروی کار در آنها بالاتر است، اما در مجموع هزینه بیمه و مزایا به میزانی نیست که منجر به ضربه اساسی شود. از سوی دیگر، اگر این صنایع به‌جای نیروی کار خارجی، نیروی کار بومی استخدام کنند، می‌تواند منجر به ایجاد تقاضای موثر شود. یعنی نیروی کاری که دستمزد دریافت می‌کند، خود تبدیل به مصرف‌کننده‌ای برای برخی محصولات می‌شود. بنابراین، هزینه اخراج اتباع ممکن است تنها به صورت موقت برای برخی کسب‌وکارها چالش ایجاد کند.

رجب‌پور ادامه داد: استان‌هایی که اتباع بیشتری در آنها حضور داشتند، عمدتا در شرق کشور هستند و درنتیجه صنایع این استان‌ها بیش از سایر استان‌ها تحت‌تاثیر خروج اتباع قرار می‌گیرند. اما در استان‌های غربی که نرخ بیکاری‌ بالا است، اثر این موضوع چندان محسوس نیست، مگر آنکه کشور شاهد مهاجرت گسترده نیروی کار از استان‌های کم‌درآمد به استان‌های دیگر باشد. در کوتاه‌مدت، می‌توان گفت اثر جابه‌جایی نیروی کار، عمدتا در استان‌های شرقی کشور نمود بیشتری دارد.

رجب‌پور تاکید کرد که هنگامی که بخشی از نیروی کار از بازار خارج می‌شود، ناگزیر باید با نیروی کار داخلی جایگزین شود. او در ادامه گفت: درحال حاضر با دو نوع خروج نیرو مواجه هستیم؛ نخست کسب‌وکارهایی که به دلیل فضای رکودی، ورشکست شده و نیروهای خود را تعدیل می‌کنند. در این حالت، افزایش بیکاری را شاهد خواهیم بود. اما در مورد دوم که مربوط به خروج اتباع از کشور است، بیشتر جابه‌جایی نیرو اتفاق می‌افتد و این الزماً تاثیر منفی بر اشتغال ندارد. در مجموع، صنایع کوچک و متوسط بیشتر از ناحیه افق منفی کسب‌وکار ضربه می‌خورد تا از محل هزینه نیروی انسانی.

حمایت موردی از صنایع 

در این میان، کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که حمایت‌های دولت از صنایع به صورت موردی اعمال می‌شوند. به‌عبارتی دیگر، این حمایت‌ها شامل صنایع زیرمجموعه وزارت صمت می‌شود که نیازی به این نوع حمایت‌ها ندارند. در نتیجه صنایع کوچک و متوسط که بیش از سایر صنایع نیازمند این حمایت‌ها است، در شرایط فعلی روزهای سخت‌تری را سپری می‌کنند. 

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه صنایع کشور پیش از وقوع جنگ ۱۲روزه با با ناترازی و کمبود انرژی مواجه بودند، اظهار کرد: سال‌ها است که بحث توسعه و افزایش تولید در کشور مطرح است و همواره از ضرورت گسترش تولید و رشد تولید ناخالص داخلی سخن گفته می‌شود، اما یکی از موانع اصلی در مسیر تحقق این هدف کمبود انرژی است. صنایع برای افزایش تولید نیاز به مصرف انرژی بیشتر دارند، اما آنچه در این سال‌ها مشاهده کردیم رشد مصرف انرژی بدون تناسب با تولید به دلیل افزایش جمعیت و گسترش صنایع مختلف بود. 

او توضیح داد: از سوی دیگر، در تابستان‌ها صنایع همواره با مساله افزایش مصرف انرژی مواجه هستند و حال پس از جنگ نیز بخشی از زیرساخت‌های انرژی کشور، به‌ویژه پالایشگاه‌ها، آسیب دیده‌اند و همین مساله تولید انرژی را با چالش مواجه می‌کند. بر این اساس، کشور نیازمند یک برنامه جامع انرژی است؛ برنامه‌ای که در آن وظایف مشخص و دقیق برای همه ذی‌نفعان، از جمله دولت، مردم و صنایع، تعریف شده باشد. در کشور اما، چنین برنامه جامعی وجود ندارد. در برنامه‌های توسعه‌ای گاهی اهداف غیرواقعی مطرح می‌شود، اما در عمل، فاقد نقشه اجرایی مشخص هستند. ما نیاز به یک هماهنگی ویژه میان همه دستگاه‌ها و نهادها داریم.

او ادامه داد: در این میان، وضعیت موجود برای صنایع کوچک و متوسط سخت‌تر است. این صنایع بیش از پیش با مشکل نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به‌ویژه پس از آنکه دو بانک پول‌های صنایع را بلوکه کردند. اما مساله اصلی حمایت دولت و ارائه تسهیلات به صنایع است. در واقع بسیاری از این حمایت‌ها و تسهیلات شامل حال شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صمت است که اغلب شرکت‌های بزرگ و دولتی هستند و کمتر از سایر صنایع کوچک و متوسط به حمایت نیاز دارند. در سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که دولت در دوران بحران از بخش خصوصی انتظار حمایت دارد، اما نیازهای صنایع و بخش خصوصی را در این میان رفع نمی‌کند. در نتیجه پیشنهاد می‌شود تا دولت به‌جای حمایت موردی از صنایع، تمام صنایع کوچک و بزرگ را در نظر داشته باشد. 

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: در دوران پساجنگ بحران مهاجرت نیروی کار بیش از پیش در صنایع نمود پیدا کرد. به عبارتی دیگر، پس از این جنگ روند مهاجرت از ایران در دو بعد اتباع و متخصصان ایرانی تشدید شده است. در حال حاضر نیز در پی افزایش سطح توقع نیروی کار متخصص ایرانی و نبود موقعیت شغلی متناسب با انتظارات، منجر شده است تا صنایعی، مانند نفت و گاز، پزشکی، مهندسی پزشکی، پتروشیمی و.... به دنبال موقعیت‌های مناسب‌تر در کشورهای حاشیه خلیج فارس باشند. در این میان نیز باید اشاره کرد که تنها راهکار خروج از این مشکل حفظ نیروهای فعلی است، صنایع کوچک و متوسط در این میان راهکاری جز افزایش حقوق و تسهیل شرایط کار برای افراد ندارند. 

عباد تاکید کرد: در حال حاضر موج عظیمی از مخالفت با اتباع خارجی در کشور رواج یافته و طرح خروج گسترده اتباع درحال اجرا است. اما در همه کشورها جذب نیروی کار خارجی هزینه کمتری برای صنایع دارد و کشورها با درنظر گرفتن ممیزی دقیق، نیروی کار خود را وارد کشور می‌کنند. فارغ از هزینه بالایی که خروج اتباع بر شانه صنایع کوچک و متوسط می‌گذارند، باید یادآور شد که جایگزین کردن آنها برای این نوع صنایع بسیار دشوار است. چراکه نیروی کار ایرانی درپی مشاغلی با حقوق بالاتر است و به همین دلیل به سوی مشاغل آزاد، مانند رانندگی تاکسی‌های اینترنتی متمایل می‌شوند که این نوع مشاغل نیز ارزش افزوده چندانی برای کشور ندارند. در این شرایط است که کشور نیازمند یک برنامه جامع و دقیق و همچنین تغییر قوانین در حوزه نیروی کار خارجی در صنایع است. 

در مجموع، دوران پسا‌جنگ برای صنایع کوچک و متوسط ایران، تلفیقی از تهدیدها و فرصت‌ها است. گرچه ضعف ساختارهای حمایتی، ناترازی انرژی، محدودیت‌های مالی و بی‌ثباتی محیط کلان اقتصادی، آسیب‌پذیری این بخش را افزایش داده، اما همین شرایط می‌تواند بستر بازنگری در سیاست‌های حمایتی، اصلاح زیرساخت‌های تولید، تسهیل مالی بنگاه‌های کوچک باشد. آنچه امروز بیش از همیشه اهمیت دارد، درک فوریت حمایت هدفمند از این صنایع برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعمیق رکود صنعتی در نیمه دوم سال است.