در یک نگاه کلی به اقتصاد ایران به نظر می‌رسد که مشکلات و چالش‌های اقتصادی در ۵۰ سال گذشته ثابت و غیر قابل حل می‌نمایند.
روی کار آمدن دولت‌ها با گرایش‌های مختلف نیز باعث نشده تا ایرانیان در زمینه اقتصادی چشم‌انداز روشنی پیش روی خود ببینند.
در پروژه "نیم قرن با اقتصاد ایران" با استناد به اخبار و گزارش های روزنامه‌های "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" به نوعی هم "تاریخ اقتصادی" ۵۰ سال گذشته را روایت کرده و هم اکنون‌مان را از گذر این اخبار واکاوی می‌کنیم.
در سال جاری اخبار اقتصادی سال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ ،۱۳۷۵ ،۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ مورد بازخوانی قرار می‌گیرد.
متقاضیان ساخت مسکن با ضوابط اجاره به شرط تملیک از حمایت‌های دولت برخوردار می شوند.
مهندس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی در جلسه شورای هماهنگی نهادهای سرمایه‌گذاری که ازسوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران تشکیل شده بود، گفت: برای حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به ساختمان‌سازی به‌صورت اجاره به شرط تملیک کنند تا 20 درصد از سرمایه موردنیاز برای شروع کار را دولت تامین می‌کند.
وی اضافه کرد: همچنین برای این دسته از متقاضیان ساخت مسکن تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین در نظر گرفته شده است.
آخوندی با اشاره به اینکه در نظام مشارکتی ساخت مسکن به سرمایه انباشته فراوانی نیاز است، گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری بهترین شرایط را برای فعالیت در بخش مسکن و شهرسازی دارند و با فعالیت در این بخش می‌تواند پاسخگوی بسیاری از تقاضاهای موجود در بازار مسکن باشد به خصوص که استقبال مردم از خرید اوراق مشارکت در بخش مسکن و ساختمان نیز بسیار خوب بوده است.
خوزستان به قطب بزرگ اقتصادی ایران تبدیل می‌شود
استاندار خوزستان در جمع هیات موسس شرکت جدید سرمایه‌گذاری و توسعه این استان از عزم و تصمیم دولت برای عمران این استان و حمایت از تمامی حرکت‌هایی که به توسعه و آبادانی این بخش زرخیز از میهن اسلامی می‌انجامد، سخن گفت.
استاندار با اشاره به وجود صنایع زیربنایی، نیروی انسانی کارآمد و حضور شرکت‌های بزرگ نفت و فولاد در خوزستان یادآور شد: این زمینه‌ها شرایط را برای جهشی بزرگ در جهت سازندگی استان مهیا کرده است.
مقیمی با تاکید بر اینکه دولت در استان خوزستان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری عمرانی را دارد، گفت: با اجرای طرح عظیم نیشکر، سدهای بزرگ در دست ساخت و یا در حال مطالعه، صنایع شیلات و صنایع تبدیلی و کشاورزی، استان خوزستان آمادگی دگرگونی ساختاری در اقتصاد منطقه را دارد.
به منظور تامین منابع مالی، شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد مجاز شدند نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی در چارچوب روش‌های «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «ساخت، مالکیت و بهره‌برداری»، «بیع متقابل» و «مشارکت مدنی» با اولویت سرمایه‌گذاری ایرانی اقدام نمایند.
