به گزارش ایسنا ابوالفضل احمدزاده در جلسه کمیته استانی نظارت بر فرایند توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم گفت: پس از ابلاغ دستور دادستان کل کشور مبنی بر ضرورت تشکیل کمیته نظارت بر توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در مراکز استانها، این مساله به قید فوریت در زاهدان انجام و جلسه ای با حضور اعضای اصلی ستاد تنظیم بازار و افراد جدید در استانداری و دادگستری زاهدان برگزار شد.

وی ادامه داد: هدف از تشکیل این کمیته به هیچ وجه موازی کاری با ستاد تنظیم بازار استان نیست بلکه قصد داریم در راستای حمایت حداکثری از مصرف‌کنندگان واقعی و احقاق حقوق عامه و مقابله با متخلفین، با همدلی همه دستگاه‌ها تا حد توان از مشکلات مردم بکاهیم.

رئیس کمیته استانی نظارت بر توزیع کالاهای اساسی سیستان وبلوچستان تاکید کرد: پس از بازدیدهای میدانی از سطح شهر و مشاهده صف‌های طولانی دریافت مرغ، مصوب شد که 300 تن سهمیه مازاد از خارج استان به منظور توزیع در شهرستان‌ها خریداری شود که این امر صورت گرفته و طی روزهای آتی در سطح استان توزیع می‌شود و دادستانی نیز بر نحوه توزیع به طور دقیق از مرحله کشتارگاه تا مرکز توزیع و تحویل به مصرف‌کننده نظارت خواهد داشت.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که در بازدیدهای میدانی به آن برخورد کردیم کمبود سهمیه توزیع کنندگان در سطح شهر بود که در برخی موارد شهروندان در صف‌های طولانی منتظر می‌ماندند اما در نهایت به دلیل اتمام موجودی، موفق به تهیه مرغ نمی‌شدند که در همین راستا نیز سهمیه هر یک از مباشرین یا توزیع‌کنندگان از 500کیلوگرم به یک تن در روز افزایش یافت و اگر توزیع کنندگان در اجرای وظایف خود کوتاهی کنند علاوه بر انجام تخلف تعزیراتی، پرونده قضایی نیز برای آنها تشکیل می‌شود که در شرایط کنونی اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود.

رئیس کمیته استانی نظارت بر توزیع کالاهای اساسی ومایحتاج عمومی سیستان وبلوچستان اظهار داشت: با توجه به اینکه مصوبات این کمیته دارای گستره استانی است پس تصمیماتی که گرفته می‌شود شامل حال مردم در تمامی شهرستان‌های استان نیز می‌شود و باید به گونه‌ای صورت بگیرد که حتی مردم در مرزی‌ترین نقطه استان بتوانند به راحتی کالاهای مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: مقرر شد تا اگر در داخل استان نیز افراد مستعد و توانمندی وجود داشته باشد که بتوانند در راستای تامین این اقلام از جمله مرغ فعالیت کنند مورد حمایت دولت قرار بگیرند تا ضمن حمایت از تولید داخلی، باعث ایجاد کارآفرینی و اشتغال زایی و کاهش مشکلات شوند.

انتهای پیام