به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری با اشاره به گستره فعالیت شوراهای حل اختلاف در تمام حوزههای قضائی استان اظهار کرد: پروندههایی مانند دعاوی خانوادگی، مالی، یا موارد غیرعمد از جمله فحاشی و توهین، معمولاً به شوراهای حل اختلاف ارجاع میشود تا امکان مصالحه و سازش پیش از ورود به روند دادرسی فراهم شود.
وی درباره نحوه ارجاع پروندهها افزود: در صورتیکه پروندهای در دستگاه قضائی تشکیل شده باشد، مقام قضائی میتواند آن را به شورا ارجاع دهد؛ همچنین متقاضیان از طریق دفاتر خدمات قضائی درخواست میکنند که پرونده در شورای حل اختلاف بررسی شود. در صورت سازش، صورتجلسه رسمی تنظیم و پرونده مختومه میشود و در غیر این صورت به مرجع قضائی بازمیگردد.
جعفری با اشاره به نقش هیئتهای سازشی گفت: این هیئتها از معتمدان محلی و ریشسفیدان خوشنام تشکیل شدهاند که بهصورت داوطلبانه برای کاهش تنشهای اجتماعی و ترویج فرهنگ صلح تلاش میکنند. هماکنون ۷۰۰ صلحیار در سراسر استان گلستان در قالب این هیئتها فعالاند و حتی پیش از تشکیل پرونده وارد اختلافات میشوند تا با انصاف و بیطرفی زمینه آشتی و تفاهم را فراهم کنند.
به گفته جعفری، سال گذشته ۴۰ درصد پروندههای تشکیلشده در استان در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شد که بخش قابلتوجهی از آنها به مصالحه انجامید. این آمار بیانگر ظرفیت بالای شوراها در حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات و کاهش ورودی پروندهها به دادگستری است.
وی افزود: امروز ۹۸ درصد ابلاغها و ۹۲ درصد پروندهها در شورای حل اختلاف گلستان بهصورت الکترونیکی انجام میشود که در کشور بینظیر است.
رئیس مرکز حل اختلاف گلستان همچنین با اشاره به جایگزینهای رسیدگی قضائی گفت: علاوه بر شوراهای حل اختلاف، داوران حرفهای و میانجیگران آموزشدیده نیز در سطح استان فعالیت دارند و میتوانند با رضایت طرفین، در اختلافات ورود کرده و تصمیمهای لازم را با هزینه و زمان کمتر اتخاذ کنند.
جعفری در پایان از راههای ارتباطی مردم با شوراهای حل اختلاف خبر داد و گفت: ملاقاتهای مردمی هر هفته روزهای سهشنبه برگزار میشود و شهروندان میتوانند مشکلات خود را مستقیماً مطرح کنند.












