به گزارش ایرنا، سید حامد عاملی روز پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اردبیل افزود: لازم است کمیته‌ای با حضور عوامل بخش خصوصی و دولتی استان برای تعیین چارچوب در این زمینه فعال شود و وحدت رویه مشخص در تعاملات اداری و بخش خصوصی شکل گیرد.
وی با بیان اینکه در تعیین چارچوب رویه‌های اداری باید توسعه فعالیت‌های اقتصادی مد نظر قرار گیرد ، گفت: این اقدام  در کاهش فشارهای ناشی از رویه‌های پیچیده و سخت بر بخش خصوصی با اهمیت است.
استاندار اردبیل اصلاح رویه‌های اداری در قالب قانونی را در توسعه فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن رونق اقتصاد و اشتغال در استان موثر دانست و گفت: در این خصوص لازم است با سعه صدر و افق دید بالا تصمیم گیری شود و آینده اقتصاد استان مبنا قرار گیرد.
عاملی با اشاره به وظایف اداری تامین اجتماعی استان در خصوص حسابرسی اظهار کرد: ارائه آموزش به شرکت‌های حسابرسی و توجیه آنان گامی مهم برای کاهش تناقضات و ارتقای اعتبار این دستگاه در میان بخش خصوصی است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل نیز در این جلسه بر انتخاب مشاوران حقوقی در بخش خصوصی برای آشنایی با قوانین و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی در اقدامات واحدهای تولیدی تاکید کرد.
عبدالله طباطبایی گفت: با آشنایی بخش خصوصی به قوانین کسب و کار برخی از مشکلاتی که بر اثر ناآشنایی این بخش به وجود می‌آید برطرف خواهد شد.