با وجود آنکه سرنوشت این تفاهمنامه همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد، برای بخش صنعت، مساله صرفا پایان یک جنگ یا آغاز یک تفاهم سیاسی نیست. آنچه اهمیت دارد، ایجاد فضایی باثبات و قابل پیشبینی برای برنامهریزی تولید و سرمایهگذاری است. تجربه این ۲۰ روز نشان داد اقتصاد ایران بیش از آنکه از کمبود ظرفیت تولید آسیب ببیند، از نااطمینانی و فقدان افق روشن برای آینده لطمه میخورد. بنگاهی که نمیداند سه ماه بعد مسیرهای حملونقل باز خواهد ماند یا خیر، مواد اولیه بهموقع تامین میشود یا نه و هزینههای تجارت چه تغییری خواهد کرد، ناچار است با احتیاط تصمیم بگیرد. نتیجه این احتیاط، تعویق سرمایهگذاری، کاهش تولید و افت تجارت است.
فریال مستوفی، نایبرئیس اول اتاق بازرگانی تهران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تاثیر تحولات اخیر بر فضای کسبوکار، بیان کرد: هرچند شکلگیری تفاهم و کاهش تنشها در کوتاهمدت توانست سیگنال مثبتی به فعالان اقتصادی و بازارها ارسال کند، اما این اثر تا زمانی که به یک توافق پایدار و قابل اتکا منجر نشود، نمیتواند مبنای تصمیمگیریهای اقتصادی و سرمایهگذاری قرار گیرد.
او با بیان اینکه بنگاههای اقتصادی در چنین شرایطی با احتیاط بیشتری عمل میکنند، افزود: در دوره کوتاهی که نشانههایی از کاهش تنشها دیده شد، بسیاری از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی برنامههای خرید، سرمایهگذاری و همکاریهای بینالمللی خود را با دقت بیشتری بررسی کردند، اما کوتاه بودن این دوره باعث شد امکان تصمیمگیری جدی و اجرای برنامههای بلندمدت فراهم نشود. به گفته مستوفی، فضای اقتصاد به اندازهای متاثر از نااطمینانی است که چند روز آرامش نمیتواند مبنای تغییر رفتار بنگاهها باشد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه صنعت، تجارت و اقتصاد بیش از هر چیز به ثبات و قابلیت پیشبینی نیاز دارند، گفت: آنچه برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد، صرف اعلام توافق یا آتشبس نیست، بلکه تداوم آن و ایجاد چشماندازی روشن برای آینده است. به اعتقاد او، شرایطی که هر روز احتمال تغییر مسیر تحولات وجود داشته باشد، امکان برنامهریزی را از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران سلب میکند و تصمیمگیریهای اقتصادی را به تعویق میاندازد. مستوفی ادامه داد: در صورت تداوم تفاهم و کاهش پایدار تنشها، زمینه برای بهبود دسترسی بنگاهها به فناوری، تجهیزات، مواد اولیه و همچنین کاهش بخشی از هزینههایی که امروز به دلیل تحریمها بر تولید تحمیل شده است، فراهم خواهد شد. این موضوع میتواند به افزایش بهرهوری و تقویت رقابتپذیری صنایع کشور کمک کند، اما تحقق این آثار مستلزم ثبات در روابط است.
او تصریح کرد: اخبار مثبت سیاسی و بینالمللی به طور طبیعی بر انتظارات اقتصادی اثر میگذارند و میتوانند امیدواری را در میان فعالان اقتصادی افزایش دهند، اما این امید زمانی به تصمیم اقتصادی تبدیل میشود که چشمانداز آینده قابل پیشبینی باشد. به گفته مستوفی، سرمایهگذار زمانی منابع خود را وارد یک پروژه میکند که بتواند مسیر پیشرو، هزینهها، دسترسی به بازارها و ریسکهای احتمالی را ارزیابی کند؛ بنابراین آنچه امروز اقتصاد ایران بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، ایجاد فضایی باثبات، قابل پیشبینی و پایدار برای فعالیتهای تولیدی و تجاری است.
کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به شرایط اقتصادی پس از جنگ، بیان کرد: پس از پایان درگیریها و شکلگیری تفاهم اولیه، فضای امیدواری در میان فعالان بخش خصوصی ایجاد شد و بسیاری از بنگاهها خود را برای ورود به دوره پساجنگ آماده میکردند.
این عضو اتاق بازرگانی گفت: بخش خصوصی نیز همزمان با این تحولات، ستاد ویژهای برای بررسی الزامات اقتصادی پساجنگ تشکیل داد و برنامهریزیهایی را هم در حوزه مدیریت مسائل داخلی و هم در زمینه توسعه روابط اقتصادی خارجی در دستور کار قرار داد. وی افزود: یکی از مهمترین اهداف این برنامهریزیها، احیای ارتباطات اقتصادی با کشورهای منطقه بود؛ زیرا جنگ موجب تضعیف بخشی از روابط تجاری ایران با همسایگان شده بود. بر همین اساس، اتاق بازرگانی تلاش کرد از طریق ازسرگیری رفتوآمدها و مذاکرات اقتصادی، زمینه بازگشت این روابط را فراهم کند، اما با تشدید دوباره تنشها، این روند با اختلال مواجه شد.
کاشفی با تاکید بر اینکه بزرگترین آسیب امروز اقتصاد، بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن شرایط است، گفت: واحدهای تولیدی اکنون نمیتوانند درباره آینده تصمیمگیری کنند. تولیدکننده نمیداند مواد اولیه موجود تا چه زمانی پاسخگوی نیاز او خواهد بود و به همین دلیل ناچار است با احتیاط و ظرفیت محدود فعالیت کند. این وضعیت بر فروش محصولات نیز اثر گذاشته و بازار را با کاهش سرعت معاملات و افت تقاضا مواجه کرده است.
او ادامه داد: در کنار این مسائل، اختلال در مسیرهای حملونقل و کریدورهای تجاری نیز مشکلات تازهای برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. بخش عمدهای از ارتباطات تجاری ایران از طریق مسیرهای دریایی انجام میشود و هرگونه اختلال در این مسیرها، زنجیره تامین، واردات مواد اولیه و صادرات کالا را تحتتاثیر قرار میدهد. عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در چنین شرایطی حتی ارائه چشمانداز مشخص به فعالان اقتصادی نیز دشوار شده است، بیان کرد: اتاق بازرگانی تلاش میکند تا حد امکان اطلاعات لازم را در اختیار اعضا قرار دهد، اما تا زمانی که وضعیت سیاسی و امنیتی به ثبات نرسد، امکان برنامهریزی بلندمدت برای بنگاهها وجود نخواهد داشت.
کاشفی در پایان با اشاره به ضرورت عبور سریع کشور از این شرایط گفت: پس از پایان کامل این دوره، کشور با مرحلهای مهم از بازسازی اقتصادی، احیای روابط خارجی و بهرهگیری از توافقات پیشرو روبهرو خواهد بود؛ موضوعی که نیازمند برنامهریزی دقیق و هماهنگی گسترده است. به گفته او، بخش خصوصی انتظار داشت طی یک دوره حدود ۶۰ روزه، جزئیات تفاهمهای انجامشده روشن شود تا بنگاهها و شرکای خارجی بتوانند بر مبنای آن برنامهریزی کنند، اما تشدید دوباره تنشها این روند را متوقف کرده و نااطمینانی را بار دیگر به اقتصاد کشور بازگردانده است.
آریا صادقنیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به آثار اقتصادی تفاهم اخیر، گفت: مهمترین دستاورد این تفاهم، برقراری آتشبس و کاهش تنشهایی بود که به بازگشایی شریانهای اصلی تجارت کشور، بهویژه مسیرهای دریایی، کمک کرد. به گفته او، ازسرگیری فعالیت این مسیرها ضمن ایجاد آرامش در فضای تولید، به تسهیل و تسریع مبادلات تجاری و کاهش هزینههای حملونقل و تامین کالا نیز منجر شد.
او افزود: در دورهای که مسیرهای اصلی تجاری با محدودیت مواجه بودند، فعالان اقتصادی ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین شدند؛ مسیرهایی که علاوه بر زمانبر بودن، هزینههای بسیار بیشتری را به تولیدکنندگان و بازرگانان تحمیل میکردند و در برخی موارد نیز اساسا امکان جایگزینی برای آنها وجود نداشت. همین مساله موجب افزایش هزینه تمامشده تولید، اختلال در زنجیره تامین و کند شدن روند تجارت خارجی شده بود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه باز بودن مسیرهای ترانزیتی، لجستیک و تجاری یکی از پیششرطهای رونق تولید است، گفت: دسترسی روان به کالاهای مورد نیاز، امکان واردات مواد اولیه و تجهیزات، تسهیل صادرات محصولات و کاهش هزینههای مبادله، همگی به بهبود شرایط تولید و افزایش فعالیت بنگاههای اقتصادی کمک میکنند. در کنار این آثار، آرامش ناشی از اطمینان نسبت به تداوم جریان تجارت نیز میتواند فضای بازار را باثباتتر کرده و زمینه رونق کسبوکار را فراهم آورد. صادقنیت حقیقی در پایان بیان کرد: تجربه نشان داده است که چه جنگ و چه تداوم شرایط نااطمینانی، بیشترین آسیب را به فضای تولید و سرمایهگذاری وارد میکند. به گفته وی، هرگونه تشدید ریسک و بیثباتی، تصمیمگیری فعالان اقتصادی را دشوارتر کرده و در نهایت به رکود تولید، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف اشتغال منجر خواهد شد؛ از این رو، حفظ امنیت مسیرهای تجاری و ایجاد ثبات، یکی از مهمترین الزامات تداوم فعالیتهای اقتصادی کشور به شمار میرود.
هرچند دوره تفاهم کوتاه بود، اما آثار آن در برخی حوزهها قابل مشاهده بود. نخستین اثر، کاهش نسبی نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به تداوم اختلال در زنجیره تامین بود. بازگشت آرامش به مسیرهای حملونقل، بهویژه مسیرهای دریایی، این امید را ایجاد کرد که هزینههای لجستیک کاهش یافته و واردات مواد اولیه و تجهیزات با سهولت بیشتری انجام شود. در همین مدت، بخشی از بنگاهها که در هفتههای جنگ خریدهای خود را به تعویق انداخته بودند، دوباره مذاکرات تجاری را آغاز کردند. برخی سفارشهای متوقفشده دوباره در دستور کار قرار گرفت و فعالان اقتصادی تلاش کردند ارتباط خود را با شرکای خارجی حفظ کنند.
اگرچه بسیاری از این تصمیمها به مرحله اجرا نرسید، اما تغییر رفتار بنگاهها نشان داد که کاهش ریسک، حتی اگر موقتی باشد، میتواند فضای اقتصادی را از حالت انفعال خارج کند. در مقابل، کوتاه بودن دوره تفاهم باعث شد بیشتر فعالان اقتصادی همچنان رویکردی محتاطانه داشته باشند. بسیاری از شرکتها خریدهای بزرگ، توسعه خطوط تولید یا قراردادهای بلندمدت را به آینده موکول کردند؛ زیرا هیچ اطمینانی نسبت به تداوم شرایط وجود نداشت.
اهمیت اصلی این دوره نه در تغییر عملکرد روزانه بنگاهها، بلکه در تغییری بود که در انتظارات آنها ایجاد کرد. بازارها به اخبار مثبت سیاسی واکنش نشان دادند و امید به کاهش هزینههای تجارت، دسترسی آسانتر به تجهیزات، فناوری و بازارهای صادراتی افزایش یافت. برای صنایع، تداوم چنین شرایطی میتوانست به معنای کاهش هزینه واردات مواد اولیه، کوتاهتر شدن زمان حمل کالا، افزایش همکاری با شرکای خارجی و کاهش ریسک سرمایهگذاری باشد. همچنین بسیاری از پروژههایی که به دلیل نااطمینانی متوقف مانده بودند، امکان بازگشت به چرخه اجرا را پیدا میکردند. با این حال، چشمانداز مثبت زمانی میتواند به تصمیم اقتصادی تبدیل شود که فعال اقتصادی نسبت به آینده اطمینان نسبی داشته باشد. سرمایهگذاری، توسعه تولید و انعقاد قراردادهای بینالمللی تصمیمهایی نیستند که بر پایه چند روز آرامش اتخاذ شوند. این تصمیمها به ثبات نیاز دارند؛ ثباتی که امکان پیشبینی هزینهها، درآمدها و ریسکهای آینده را فراهم کند.
توقف روند تفاهم، پیش از آنکه آثار مستقیم اقتصادی داشته باشد، انتظارات مثبت شکلگرفته را تضعیف میکند. در چنین شرایطی، نخستین واکنش بنگاهها معمولا توقف تصمیمهای جدید است. پروژههای سرمایهگذاری دوباره به حالت انتظار بازمیگردند، خرید تجهیزات به تعویق میافتد و مذاکرات تجاری با احتیاط بیشتری دنبال میشود. از سوی دیگر، افزایش دوباره ریسکهای سیاسی، هزینه تجارت را نیز بالا میبرد. اگر فعال اقتصادی احتمال دهد که مسیرهای حملونقل دوباره با محدودیت روبهرو خواهند شد یا هزینههای نقلوانتقال افزایش خواهد یافت، ناچار است این ریسک را در محاسبات خود لحاظ کند؛ موضوعی که در نهایت به افزایش هزینه تمامشده تولید و کاهش رقابتپذیری صنایع منجر میشود.
ادامه نااطمینانی همچنین بر روابط خارجی بنگاهها اثر میگذارد. شرکتهای خارجی معمولا در محیطهای پرریسک تمایل کمتری به همکاری بلندمدت دارند و همین موضوع میتواند دسترسی صنایع به فناوری، تجهیزات و بازارهای صادراتی را محدودتر کند. تجربه این ۲۰ روز، بیش از هر چیز یک واقعیت را آشکار کرد؛ صنعت ایران بیش از آنکه به توافقهای مقطعی نیاز داشته باشد، به ثباتی پایدار و قابل پیشبینی احتیاج دارد. حتی اگر یک تفاهم کوتاهمدت بتواند امید را به بازار بازگرداند، تا زمانی که این امید به یک روند باثبات تبدیل نشود، بنگاهها حاضر نخواهند بود تصمیمهای بزرگ اقتصادی بگیرند. در چنین شرایطی، مهمترین دستاورد هر توافق نه صرفا کاهش تنش، بلکه ایجاد افقی روشن برای برنامهریزی تولید، تجارت و سرمایهگذاری خواهد بود؛ افقی که بدون تداوم تفاهم و کاهش پایدار نااطمینانی، دستیابی به آن دشوار است.
