بررسی روند چهار سال گذشته نیز این ارزیابی را تقویت میکند. پس از رونق نسبی صدور مجوزها در سالهای ابتدایی دهه ۱۴۰۰، از سال ۱۴۰۲ روند نزولی آغاز شده و اکنون در زمستان ۱۴۰۴ تقریبا همه حلقههای زنجیره صدور مجوز با کاهش مواجه شدهاند. بر اساس گزارش مرکز آمار، تعداد پروانههای اکتشاف صادرشده به ۲۱۱فقره، گواهیهای کشف به ۱۷۶ فقره و پروانههای بهرهبرداری به ۱۱۸ فقره رسیده است. اهمیت این آمار تنها در کاهش تعداد مجوزها نیست، بلکه در شدت افت آنهاست؛ بهگونهایکه صدور پروانههای بهرهبرداری نسبت به زمستان سال قبل ۴۰.۷درصد و پروانههای اکتشاف ۱۳.۹درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر اما گواهیهای کشف ۱۸.۹درصد رشد داشته است. افت در حلقه بهرهبرداری از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که این مرحله، نقطه اتصال سرمایهگذاری به تولید و ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن محسوب میشود.
کاهش صدور مجوزهای معدنی در شرایطی رخ میدهد که بخش معدن، برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و جبران افت سرمایهگذاری سالهای گذشته، بیش از هر زمان دیگری به پروژههای جدید نیاز دارد. کاهش صدور مجوزها میتواند به معنای کوچکتر شدن سبد پروژههای آینده و محدود شدن ظرفیت تولید در سالهای پیشرو باشد؛ زیرا هر پروانه اکتشاف یا بهرهبرداری، حلقهای از زنجیره سرمایهگذاری آینده را شکل میدهد. از این منظر، افت کنونی صرفا یک تغییر آماری نیست، بلکه میتواند نشانهای از تضعیف جریان سرمایهگذاری در این بخش باشد.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که آیا کاهش مجوزها صرفا نتیجه کندی فرآیندهای اداری و شرایط ویژه ماههای پایانی سال، از جمله تنشهای نظامی و افزایش نااطمینانیهای کوتاهمدت است یا آنکه از کاهش جذابیت اقتصادی فعالیتهای معدنی، دشوارتر شدن تامین مالی، افزایش ریسک سرمایهگذاری و تداوم ابهامهای سیاستی حکایت دارد؟ پاسخ به این پرسش، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر ریشه این روند در عوامل ساختاری باشد، افت امروز مجوزها میتواند خود را با فاصله زمانی، در قالب کاهش سرمایهگذاری، افت تولید و محدود شدن توسعه بخش معدن نشان دهد.
در همین زمینه فریال مستوفی، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، هم در گفتوگو با روابط عمومی اتاق تهران، با تاکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای صدور مجوز در بخش معدن، گفت: راهاندازی پنجره واحد و دیجیتالی کردن فرآیندهای اداری میتواند ضمن کاهش بوروکراسی، زمینه افزایش سرمایهگذاری در زنجیره ارزش صنایع معدنی را فراهم کند. وی با اشاره به جایگاه صنایع معدنی در رشد اقتصادی، توسعه منطقهای و ایجاد درآمدهای پایدار، تاکید کرد: یکی از مهمترین مشکلات فعالان این بخش، طولانی و پیچیده بودن فرآیند دریافت مجوزها از مرحله اکتشاف تا بهرهبرداری است. سرمایهگذاران برای اخذ مجوز ناچارند به دستگاههای مختلف مراجعه کنند که این موضوع علاوه بر افزایش هزینهها، زمان اجرای پروژهها را نیز طولانی میکند.
فعالان بخش خصوصی معتقدند بهبود فضای سرمایهگذاری در معدن، بیش از هر چیز به اصلاح فرآیندهای اداری و ایجاد ثبات در سیاستگذاری نیاز دارد. به باور آنها، تجمیع فرآیندهای صدور مجوز در قالب پنجره واحد و حرکت به سمت دیجیتالیسازی، ضمن افزایش شفافیت، میتواند زمان رسیدگی به درخواستها را کاهش دهد. در حال حاضر، فرآیند صدور مجوزهای معدنی از چند هفته تا بیش از یک سال متغیر است و نبود چارچوب زمانی مشخص، زمینه بروز برخوردهای سلیقهای را فراهم کرده است. همچنین با توجه به ماهیت بلندمدت و پرریسک سرمایهگذاری در معدن، ثبات قوانین و قراردادها، شفافیت در تعیین حقوق دولتی و مالیات و پرهیز از تغییرات ناگهانی در این حوزه، از مهمترین پیششرطهای جذب سرمایه بهویژه در بخش اکتشاف محسوب میشود. از سوی دیگر، نوسازی تجهیزات اکتشافی، توسعه بازارهای صادراتی و گسترش صنایع فرآوری، از مهمترین راهکارهای افزایش ارزش افزوده، اشتغالزایی و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای معدنی کشور عنوان میشود.
در این رابطه سجاد غرقی، نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، با اشاره به کاهش صدور مجوزهای معدنی در زمستان ۱۴۰۴، تاکید کرد: صرف افت تعداد مجوزها بهتنهایی نمیتواند شاخص دقیقی برای ارزیابی وضعیت بخش معدن باشد و این متغیر باید در کنار شاخصهایی مانند سرمایهگذاری، ارزش افزوده و ظرفیت تولید مورد بررسی قرار گیرد.
وی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» درباره دلایل این کاهش اظهار کرد: زمانی که درباره شاخصهایی مانند ارزش افزوده، میزان تولید یا افزایش ظرفیت استخراج صحبت میکنیم، میتوان با اطمینان بیشتری درباره رشد یا رکود بخش معدن قضاوت کرد، اما تعداد مجوزهای صادرشده لزوما تصویر کاملی از وضعیت این بخش ارائه نمیدهد و تحلیل آن نیازمند بررسی متغیرهای مکمل است.
نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به برخی عوامل احتمالی موثر بر کاهش صدور مجوزها گفت: یکی از مهمترین متغیرهایی که میتواند بر این موضوع اثر گذاشته باشد، شرایط خاص ماههای پایانی سال۱۴۰۴ و وقوع جنگ است. طبیعی است که این شرایط بخشی از فعالیتهای اداری و فرآیندهای دیوانسالاری را با وقفه مواجه کرده و بر سرعت صدور مجوزها اثر گذاشته باشد. از سوی دیگر اگر صدور مجوزهای معدنی را بهعنوان یکی از شاخصهای تمایل به سرمایهگذاری در نظر بگیریم، باید کاهش جذابیت سرمایهگذاری و افزایش ریسکهای محیط کسبوکار را نیز مدنظر قرار داد. هر عاملی که نااطمینانی را برای سرمایهگذاران افزایش دهد یا هزینههای فعالیت اقتصادی را بالا ببرد، در نهایت بر تصمیم فعالان اقتصادی برای ورود به پروژههای جدید اثر خواهد گذاشت. مجموعهای از عوامل از جمله شرایط جنگی و کاهش امنیت سرمایهگذاری در این روند موثر بودهاند.
غرقی همچنین به موضوع آزادسازی محدودههای معدنی اشاره کرد و گفت: پیشبینی میشود از مردادماه فرآیند آزادسازی برخی محدودههای معدنی از سر گرفته شود و این موضوع میتواند به افزایش فعالیتهای اکتشافی و حضور سرمایهگذاران در مزایدهها کمک کند. همچنین تسهیلاتی برای دارندگان برخی امتیازهای فنی در نظر گرفته شده تا امکان حضور آنها در مزایدههای معدنی تا پایان شهریورماه تمدید شود.
نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق ایران درباره مهمترین موانع توسعه اکتشافات معدنی نیز اظهار کرد: از نظر اقتصادی، کاهش انباشت سرمایه مولد مهمترین عامل کاهش سرمایهگذاری است. زمانی که سودآوری بنگاهها کاهش پیدا میکند، طبیعی است که نخستین بخشی که تحتتاثیر قرار میگیرد، سرمایهگذاری بهویژه سرمایهگذاریهای بلندمدت و پرریسک مانند اکتشافات معدنی باشد.
وی ادامه داد: فعالیتهای اکتشافی ذاتا ریسک بالایی دارند و زمانی که بازدهی اقتصادی کاهش یابد یا بنگاهها با فشارهای مالی روبهرو شوند، منابع خود را صرف حفظ فعالیتهای جاری میکنند و تمایل کمتری برای ورود به پروژههای توسعهای خواهند داشت.
غرقی اضافه کرد: علاوه بر مسائل اقتصادی، تعارضات نهادی، تعدد دستگاههای تصمیمگیر و مخالفت برخی دستگاههای اجرایی نیز از جمله موانع توسعه سرمایهگذاری در بخش معدن به شمار میروند؛ اما در نهایت مهمترین پیشران سرمایهگذاری، سودآوری فعالیتهای اقتصادی است. هر عاملی که این سودآوری را کاهش دهد، انگیزه سرمایهگذاری را نیز تضعیف خواهد کرد و بنگاهها به جای توسعه، صرفا برای حفظ بقا و ادامه فعالیت تلاش خواهند کرد.
