فرشته رضایی : پس از تنشهای نظامی اخیر، محدودیتهای ناشی از محاصره دریایی و حملات مستقیم به برخی واحدهای صنعتی، بخش صنعت و معدن کشور با موج تازهای از خسارتهای عملیاتی و مالی مواجه شد. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۳۰۰۳ واحد صنعتی در جریان این رخدادها آسیب دیدهاند؛ این شرایط، وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشت تا بستههای حمایتی ویژهای با هدف جبران خسارت، حفظ ظرفیت تولید و بازگرداندن بنگاههای آسیبدیده به چرخه فعالیت تدوین کند. به گفته معاون این وزارتخانه، این بستهها در پنج محور مالی، تامین مالی، ارزی، زیرساخت و بازرگانی طراحی و با تاکید بر حفظ تولید، تداوم ارزآوری در شرایط ویژه، تامین نیازهای اساسی خانوار و صیانت از معیشت مردم به تصویب رسیده است. این اقدامات در حالی در دستور کار قرار گرفت که وزارت صمت پیشتر نیز بسته حمایتی ۷۰۰ هزارمیلیارد تومانی تولید را با هدف کاهش آثار اصلاح سیاستهای ارزی و تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی تدوین کرده بود.
به تازگی دولت، از ایجاد «گیت ویژه ارزی» برای واحدهای آسیبدیده خبر داد و اعلام کرد که در صورت نیاز، تامین ارز این واحدها از مسیرهای ویژه و با اولویت انجام خواهد شد تا بازگشت آنها به مدار تولید با سرعت بیشتری امکانپذیر شود. به گفته وی، واحدهای آسیبدیده بر اساس میزان خسارت و سطح تخریب در چند گروه طبقهبندی شدهاند و متناسب با شرایط هر گروه، سازوکار حمایتی متفاوتی در نظر گرفته شده است. این مقام مسوول همچنین اعلام کرده است که تاکنون حدود ۵۰۰ واحد صنعتی به طور کامل از مدار تولید خارج شدهاند اما سایر واحدهای آسیبدیده، با وجود تحمل خسارت، همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند. با این حال، نحوه اجرای این بستهها و میزان دسترسی بنگاههای تولیدی به تسهیلات حمایتی، از همان ابتدا با انتقاد فعالان صنعتی و تشکلهای بخش خصوصی روبهرو بود. اکنون این انتقادها به بدنه دولت و دستگاههای اجرایی نیز رسیده است. چنانکه متولی بخش صنعت و تجارت خود با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی اعلام کرد بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار و ناظر بر نظام بانکی، نظارت موثری بر نحوه تخصیص تسهیلات نداشته و در نتیجه، بستههای حمایتی از جمله بسته ۷۰۰ هزارمیلیارد تومانی تامین سرمایه در گردش، عملا به بخش قابلتوجهی از صنایع کوچک و متوسط نرسیده است.
این اظهارات بار دیگر شکاف میان تدوین سیاستها و اجرای آنها را آشکار میکند؛ شکافی که به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، اثربخشی سیاستهای حمایتی را کاهش داده است. به باور آنها، در زنجیره تصمیمگیری از سیاستهای کلان پولی و ارزی تا عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت صمت، هماهنگی لازم برای هدایت منابع به بنگاههای هدف شکل نگرفته و همین موضوع تحقق اهداف بستههای حمایتی را با تردید مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، صنایع کوچک و متوسط بیش از سایر بخشها در معرض فشارهای مالی قرار دارند. این بنگاهها حتی پیش از جنگ نیز با چالشهایی همچون تورم، محدودیتهای ارزی، ناترازی انرژی، کاهش تقاضا، کمبود سرمایه در گردش و دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی دستوپنجه نرم میکردند. خسارتهای ناشی از جنگ، اختلال در زنجیره تامین، افزایش هزینههای حملونقل و تداوم نااطمینانی نسبت به آینده نیز بر این مشکلات افزوده است. فعالان صنعتی معتقدند هرچند بستههای حمایتی میتواند بخشی از این فشارها را تعدیل کند، اما تا زمانی که موانعی مانند بوروکراسی بانکی، محدودیتهای تامین مالی و ناهماهنگی میان دستگاههای سیاستگذار برطرف نشود، بخش قابلتوجهی از واحدهای تولیدی، بهویژه صنایع کوچک و متوسط، همچنان با چالش حفظ تولید، اشتغال و تداوم فعالیت روبهرو خواهند بود.
در این رابطه احمد مختار، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از نحوه اجرای بستههای حمایتی دولت برای جبران خسارت واحدهای تولیدی، به دنیای اقتصاد گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بستههای حمایتی متعددی برای شرایط بحرانی، از جمله خسارتهای ناشی از جنگ و مشکلات اقتصادی تدوین و ابلاغ شدهاند، اما مساله اصلی این است که هیچگاه ارزیابی دقیقی از میزان اثربخشی این بستهها صورت نمیگیرد. همواره این سوال برای فعالان مطرح بوده که چرا پس از تدوین و اجرای یک بسته حمایتی، بررسی نمیشود که چه میزان از آن به هدف اصابت کرده و چه تعداد از واحدهای تولیدی توانستهاند از آن استفاده کنند.
احمد مختار، با اشاره به اعلام دولت درباره تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی به وضعیت واحدهای آسیبدیده، اظهار کرد: انتقاد بخش خصوصی این است که در عمل بخش قابلتوجهی از این حمایتها اجرایی نشده است. تا جایی که آخرین اطلاعات در اختیار ما قرار دارد، حداکثر کمتر از ۳۰ درصد از ظرفیت بستههای حمایتی به مرحله اجرا رسیده و همان میزان نیز الزاما به واحدهایی که بیشترین آسیب را دیدهاند اختصاص پیدا نکرده است.
وی افزود: مشکل اساسی اینجاست که در این بستهها شرایط، ضوابط و الزاماتی در نظر گرفته میشود که بسیاری از واحدهای آسیبدیده امکان عبور از آنها را ندارند. در نتیجه ممکن است واحدی که آسیب کمتری دیده اما پرونده مالیاتی، تامین اجتماعی یا تعهدات ارزی منظمتری دارد، موفق به دریافت تسهیلات شود، اما واحدی که به دلیل خسارتهای سنگین با مشکلات متعدد روبهرو شده، از دریافت همین حمایتها کنار گذاشته شود. از سوی دیگر، بوروکراسی طولانی و زمانبر نیز باعث میشود کمکها زمانی به دست تولیدکننده برسد که دیگر اثرگذاری لازم را نداشته باشد.
وی ادامه داد: همه دستگاهها از جمله وزارت صمت، اتاق بازرگانی و سایر نهادها ممکن است تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند، اما در نهایت اجرای آنها به شبکه بانکی وابسته است. بهنظر میرسد اینگونه حمایتها باید مستقیما از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ و نحوه اجرای آن نیز به صورت دقیق مشخص شود در غیر اینصورت مصوبات روی کاغذ باقی میمانند.
وی در ادامه با انتقاد از بیتوجهی به نظرات کارشناسی بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از مشکلات ساختاری حکمرانی اقتصادی کشور این است که معمولا تا زمانی که شرایط به مرحله بحران نرسد، از ظرفیت کارشناسان و فعالان اقتصادی استفاده نمیشود. بخش خصوصی سالها درباره بسیاری از مشکلات هشدار داده است، اما این هشدارها معمولا زمانی مورد توجه قرار میگیرد که هزینههای سنگینی به اقتصاد و تولید کشور تحمیل شده است.
نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در تشریح این موضوع گفت: فعالان اقتصادی سالها پیشنهاد میکردند که در حوزه تامین مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای اساسی، با توجه به شرایط تحریم، روشهایی مانند استفاده از ارز اشخاص و سایر شیوههای انتقال ارز تسهیل شود تا هم روند واردات روانتر باشد و هم فشار بر منابع ارزی کشور کاهش پیدا کند، اما تا زمانی که کشور با محدودیت جدی منابع ارزی مواجه نشد، این پیشنهادها مورد توجه قرار نگرفت. اگر این تصمیمات زودتر اجرایی میشد، امروز صرفهجویی قابلتوجهی در منابع ارزی کشور صورت گرفته بود.
مختار در پایان با اشاره به شرایط فعلی واحدهای تولیدی و خسارتهای ناشی از جنگ و مشکلات اقتصادی تاکید کرد: امروز مهمترین مساله صنایع، کمبود شدید سرمایه در گردش است. از یک سو، هزینههای تولید به دلیل تورم به طور مستمر افزایش یافته و واحدها برای حفظ سطح تولید به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند و از سوی دیگر، این منابع مالی به آنها تزریق نشده است. در همین شرایط نیز مطالبات دولت از جمله مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر تعهدات قانونی بدون وقفه ادامه دارد. جنگ، تعطیلیها و سایر بحرانهای اخیر نیز هزینههای مضاعفی را بر فعالان اقتصادی تحمیل کرده، اما در مقابل، حمایت متناسبی برای جبران این هزینهها صورت نگرفته است.
وی افزود: در چنین شرایطی دیگر صرفا نمیتوان از «تابآوری» صنعت سخن گفت. سالها از تولیدکنندگان انتظار رفته تابآوری داشته باشند، اما اکنون بسیاری از واحدها از این مرحله عبور کردهاند. اگر تامین مالی موثر و فوری انجام نشود و تصمیمات جدی و جهادی برای حمایت از تولید اتخاذ نشود، باید به جای واژه تابآوری از واژه «احیای تولید» استفاده کنیم. امیدوارم هرگز به آن نقطه نرسیم و با اتخاذ تصمیمات درست و اجرای واقعی بستههای حمایتی بتوانیم از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کنیم؛ چرا که حفظ اشتغال و استمرار تولید باید خط قرمز دستگاههای مسوول باشد.
مهدی بستاچی دبیر شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی تهران نیز با بیان اینکه واحدهای کوچک و متوسط بیشترین آسیب را از جنگ و رکود اقتصادی دیدهاند، به «دنیای اقتصاد» گفت: با وجود وعدههای متعدد درباره حمایت از صنایع آسیبدیده، تاکنون هیچ سازوکار موثری برای تامین مالی و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط ایجاد نشده و فعالان این بخش همچنان با کمبود نقدینگی، قطعی برق، رکود بازار و پیچیدگیهای اداری دستوپنجه نرم میکنند.
وی با انتقاد از برخی تصمیمات اقتصادی که همزمان با شرایط جنگی اتخاذ شده است، گفت: در برخی حوزهها نهتنها پیشرفتی حاصل نشده، بلکه سیاستها منجر به عقبگرد شدهاند. به گفته او، برخی تصمیمات اتخاذشده در شرایط خاص کشور، عملا فشار بیشتری بر تولید وارد کرده است. از جمله اینکه با وجود برخورداری کشور از توان فنی و ظرفیت تولید داخلی در محصولاتی مانند چیلر و فن، مجوز واردات این تجهیزات با شرط «بدون انتقال ارز» دوباره صادر شده است. این در حالی است که اکنون تنها حدود ۳۰ درصد ظرفیت تولید این صنعت فعال بوده و بخش عمده ظرفیت کارخانهها به دلیل کمبود تقاضا بلااستفاده مانده است. به اعتقاد وی، زمانی که امکان تولید یک محصول با فناوری داخلی و ظرفیت خالی قابلتوجه در کشور وجود دارد، واردات همان کالا توجیه اقتصادی ندارد.
بستاچی با اشاره به تفاوت رویکرد دولت در حمایت از صنایع بزرگ و کوچک افزود: بخش عمده حمایتهای دولتی همچنان به صنایع بزرگ اختصاص مییابد، درحالیکه صنایع کوچک و متوسط سهم اندکی از این حمایتها دارند. این در شرایطی است که بخش قابلتوجهی از اشتغال کشور در همین واحدها شکل گرفته و آسیبپذیری آنها نیز به مراتب بیشتر است. از اینرو، اگر سیاست حمایت از تولید دنبال میشود، این حمایت باید بهصورت متوازن میان همه بخشهای تولیدی توزیع شود.
دبیر شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی تهران درباره وضعیت واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی گفت: مهمترین چالش امروز صنایع کوچک و متوسط، کمبود سرمایه در گردش است. همزمان، رکود بازار موجب کاهش فروش و افت شدید جریان نقدینگی بنگاهها شده و تداوم محدودیتهای برق نیز روند تولید را با اختلال مواجه کرده است. به گفته وی، تولیدکنندگان اکنون ناچارند همزمان هزینههای ناشی از افت فروش و محدودیتهای انرژی را تحمل کنند.
وی ادامه داد: مجموعه این عوامل موجب شده بخشی از واحدهای کوچک ناچار به تعدیل نیرو شوند و برخی دیگر نیز فعالیت خود را متوقف کنند. زمانی که بنگاه تولیدی با کاهش تقاضا، کمبود سرمایه در گردش و ناتوانی در حفظ روند مستمر تولید به دلیل محدودیتهای انرژی مواجه باشد، ادامه فعالیت اقتصادی با دشواری جدی روبهرو خواهد شد.
وی درباره بستههای حمایتی دولت برای صنایع آسیبدیده نیز گفت: گزارشهای دریافتی از بخش خصوصی نشان میدهد بخش قابلتوجهی از صنایع کوچک و متوسط هنوز از این حمایتها بهرهمند نشدهاند. حتی در مواردی که واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شدهاند، فرآیند پرداخت به سرانجام نرسیده و منابعی در اختیار آنها قرار نگرفته است. بخش عمده واحدهای آسیبدیده در شهرکهای صنعتی مستقر هستند، اما تاکنون نمیتوان نمونهای را معرفی کرد که تسهیلات حمایتی را بهطور کامل دریافت کرده باشد. به گفته وی، معرفی واحدها به بانکها انجام شده، اما بوروکراسی پیچیده و طولانی نظام بانکی، پرداخت تسهیلات را با تاخیر مواجه کرده و اثربخشی بستههای حمایتی را کاهش داده است.
