خبرگزاری مهر- گروه استانها: امروزه پیشگیری از وقوع جرم، دیگر صرفاً یک وظیفه قضایی نیست؛ بلکه به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای حکمرانی مطلوب، نیازمند مشارکت همه دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی و حتی شهروندان است.
تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده است هرجا دستگاهها پیش از وقوع آسیبها وارد عمل شدهاند، علاوه بر کاهش جرائم، هزینههای اجتماعی و قضایی نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافته و زمینه ارتقای امنیت و آرامش عمومی فراهم شده است. از همین رو، قوه قضاییه در سالهای اخیر با اجرای سند تحول و تعالی، رویکرد خود را از مداخله صرف پس از وقوع جرم، به سمت پیشگیری فعال، هوشمند و مشارکتمحور سوق داده است.
در این چارچوب، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریها به یکی از مهمترین بازوهای تحقق این سیاست تبدیل شدهاند؛ معاونتی که مأموریت آن تنها شناسایی آسیبها نیست، بلکه با سیاستگذاری، آموزش، مطالبهگری از دستگاههای اجرایی، فرهنگسازی، توانمندسازی اقشار مختلف جامعه و هماهنگسازی نهادهای مسئول، تلاش میکند زمینههای شکلگیری جرم و آسیبهای اجتماعی را از بین ببرد.
در استان لرستان نیز، این رویکرد با اجرای برنامههای متنوعی در حوزههای مختلف دنبال شد؛ از برگزاری مستمر جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم و فعالسازی قرارگاه پیشگیری از سرقت گرفته تا اجرای طرحهای «قاضی مدرسه» و «هر مسجد یک حقوقدان»، ساماندهی مشاوران املاک، تقویت مراکز مشاوره خانواده، راهاندازی دفاتر حمایت از خانواده، زنان و کودکان و پیگیری برنامههای تخصصی برای کاهش آسیبهای اجتماعی. مجموعه اقداماتی که در کنار هم، کاهش آمار سرقت، کاهش نرخ طلاق و ارتقای آگاهیهای حقوقی شهروندان را به دنبال داشته است.
بیژن دارایی، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل لرستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح مهمترین برنامهها و دستاوردهای این معاونت در سال ۱۴۰۴، از راهبردهای دستگاه قضایی استان برای کاهش آسیبهای اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای امنیت اجتماعی سخن گفته است.
تمرکز بر مسائل اولویتدار استان در شورای پیشگیری از وقوع جرم
دارایی، با تشریح عملکرد این معاونت در سال ۱۴۰۴، اظهار داشت: با توفیق الهی، حمایت و راهبری رئیسکل محترم دادگستری استان، همکاری بخشهای مختلف داخلی مجموعه قضایی و همراهی دستگاهها و نهادهای برونسازمانی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان توانست در سال ۱۴۰۴ کارنامهای موفق و قابل قبول در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی از خود بر جای بگذارد.
وی افزود: راهبرد اصلی این معاونت در سال گذشته، تمرکز بر پیشگیری هوشمند، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و فعالسازی ظرفیتهای قانونی دستگاههای مسئول برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی بوده است؛ رویکردی که نتایج آن در اجرای برنامههای مشترک و مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قابل مشاهده است.
برگزاری ۵۲ جلسه شورای پیشگیری با بیش از ۴۰۰ مصوبه
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل لرستان با اشاره به مهمترین اقدامات انجامشده در این حوزه گفت: یکی از مهمترین برنامههای معاونت در سال ۱۴۰۴، برگزاری منظم جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با ریاست رئیسکل محترم دادگستری و حضور مدیران دستگاههای اجرایی، نهادهای دولتی، عمومی و غیردولتی بود.
وی ادامه داد: در مجموع طی سال گذشته، ۵۲ جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در سطح استان برگزار شد که خروجی این جلسات، تصویب بیش از ۴۰۰ مصوبه در حوزههای مختلف پیشگیرانه بوده است.
دارایی تصریح کرد: این مصوبات بر اساس نیازها، مسائل و اولویتهای واقعی استان تدوین شده و تلاش شده است تا همه دستگاههای مسئول، متناسب با وظایف و تکالیف قانونی خود، در اجرای آنها مشارکت فعال داشته باشند.
معادن، بازار و تصادفات رانندگی در اولویت برنامههای پیشگیرانه
وی با بیان اینکه دستور کار جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم بر اساس مسائل مبتلابه استان تعیین میشود، اظهار داشت: در سال گذشته مهمترین محورهای مورد بررسی در این جلسات، موضوعات مرتبط با معادن، ساماندهی وضعیت بازار، پیشگیری از تصادفات رانندگی و سایر موضوعاتی بود که به عنوان دغدغههای اصلی مردم و از اولویتهای استان شناخته میشد.
تلاش کردیم شورای پیشگیری از وقوع جرم صرفاً به محلی برای برگزاری جلسات و تصویب مصوبات تبدیل نشود
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل لرستان افزود: تلاش کردیم شورای پیشگیری از وقوع جرم صرفاً به محلی برای برگزاری جلسات و تصویب مصوبات تبدیل نشود، بلکه تصمیمات آن به اقدامات اجرایی و مؤثر در سطح استان منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی ما در این شورا، پرداختن به اولویتهای واقعی استان و مطالبهگری از دستگاههای اجرایی برای انجام وظایف و تکالیف قانونی آنها بوده است؛ زیرا اعتقاد داریم بخش مهمی از پیشگیری از وقوع جرم، در گرو ایفای صحیح مسئولیتهای قانونی دستگاههای مختلف است.
دارایی تأکید کرد: یکی از اهداف مهم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، احیای نقش پیشگیرانه دستگاههای اجرایی در چارچوب مأموریتهای قانونی آنها است تا هر دستگاه، پیش از بروز آسیبها و جرائم، نقش خود را در کاهش زمینههای وقوع جرم و ارتقای امنیت و آرامش اجتماعی ایفا کند.
وی اظهار داشت: تعامل مستمر میان دستگاه قضایی و سایر نهادهای اجرایی، استفاده از ظرفیتهای بینبخشی و پیگیری اجرای دقیق مصوبات شورای پیشگیری، از مهمترین راهبردهای دادگستری استان برای ارتقای شاخصهای پیشگیری از وقوع جرم و پاسخگویی به مطالبات مردم در این حوزه است.
اجرای طرح «قاضی مدرسه» در ۱۶۵ مدرسه استان
دارایی با اشاره به برنامههای آموزشی و فرهنگسازی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل لرستان، اظهار داشت: یکی از برنامههای شاخص و اثرگذار این معاونت در سال گذشته، اجرای طرح «قاضی مدرسه» بود که با استقبال گسترده دانشآموزان، خانوادهها و مجموعه آموزش و پرورش مواجه شد.
وی افزود: این طرح با حضور قضات و همکاران قضایی دادگستری استان در بیش از ۱۶۵ مدرسه سراسر لرستان اجرا شد و هدف اصلی آن، ارتقای دانش و آگاهیهای حقوقی دانشآموزان، اولیای آنان و همچنین مدیران، معلمان و کادر آموزشی مدارس بود.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل لرستان ادامه داد: در اجرای این طرح تلاش کردیم آموزشهای حقوقی و پیشگیرانه متناسب با نیازهای جامعه هدف ارائه شود تا دانشآموزان از سنین پایین با حقوق و تکالیف شهروندی، پیامدهای رفتارهای پرخطر، مسئولیتهای قانونی و راهکارهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی آشنا شوند.
وی تصریح کرد: در اجرای طرح «قاضی مدرسه»، تمرکز ویژهای بر مناطق کمتر برخوردار و نقاط دارای اولویت از نظر آسیبهای اجتماعی داشتیم و با شناسایی مسائل و چالشهای هر منطقه، آموزشها به صورت هدفمند و متناسب با شرایط همان مناطق ارائه شد.
دارایی خاطرنشان کرد: با توجه به نتایج مثبت و استقبال صورتگرفته، اجرای این طرح در سال جاری نیز با قوت و گستردگی بیشتری ادامه خواهد یافت.
استقرار ۱۱۲ حقوقدان در ۷۳ مسجد برای ارائه مشاوره حقوقی رایگان
وی با اشاره به اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» گفت: این طرح نیز از دیگر برنامههای مهم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در حوزه ارتقای آگاهیهای حقوقی عمومی و پیشگیری از بروز اختلافات و آسیبهای اجتماعی بوده است.
دارایی افزود: در قالب این طرح، با همکاری مرکز وکلای قوه قضاییه و بسیج حقوقدانان، ۱۱۲ حقوقدان در ۷۳ مسجد واقع در مناطق اولویتدار استان مستقر شدند تا خدمات مشاوره حقوقی رایگان را به شهروندان، بهویژه اقشار کمبرخوردار و نیازمند، ارائه کنند.
تلاش میشود از ظرفیت مساجد به عنوان یکی از مهمترین پایگاههای اجتماعی و فرهنگی برای افزایش آگاهیهای حقوقی و هدایت صحیح مردم در مسائل حقوقی استفاده شود
وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، تنها پاسخگویی به مسائل حقوقی مردم نیست، بلکه تلاش میشود از ظرفیت مساجد به عنوان یکی از مهمترین پایگاههای اجتماعی و فرهنگی برای افزایش آگاهیهای حقوقی، تبیین آسیبهای اجتماعی، آموزش راهکارهای پیشگیرانه و هدایت صحیح مردم در مسائل حقوقی استفاده شود.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل لرستان تأکید کرد: ارائه مشاوره حقوقی رایگان به مردم، آگاهسازی آنان نسبت به حقوق و تکالیف قانونی، پیشگیری از شکلگیری اختلافات و جلوگیری از ورود بسیاری از دعاوی به مراجع قضایی، از مهمترین اهداف این طرح است.
کاهش ۱۳ درصدی سرقت در لرستان با فعالسازی قرارگاه پیشگیری
دارایی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پیشگیری از سرقت، اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامههای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در سال ۱۴۰۴، فعالسازی و تقویت قرارگاه پیشگیری از سرقت بود که با برگزاری جلسات مستمر، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و پیگیری اجرای مصوبات، نتایج قابل توجهی در این حوزه به همراه داشت.
وی افزود: خوشبختانه حاصل این اقدامات، کاهش ۱۳ درصدی وقوع سرقت در استان لرستان طی سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ بوده است که این موضوع یکی از شاخصهای مهم عملکرد حوزه پیشگیری از وقوع جرم به شمار میرود.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل لرستان ادامه داد: این کاهش در شرایطی محقق شده که با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، احتمال افزایش برخی جرائم از جمله سرقت وجود داشت، اما با برنامهریزی هدفمند، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و انتظامی و پیگیری مستمر اجرای تکالیف قانونی، روند وقوع این جرم در استان کاهشی شد.
وی تصریح کرد: در قرارگاه پیشگیری از سرقت، جلسات تخصصی متعددی برگزار و برای هر یک از عوامل مؤثر در وقوع سرقت، برنامههای مشخصی تدوین شد و علاوه بر آن، مطالبهگری از دستگاههای متولی برای انجام وظایف قانونی خود به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.
دارایی خاطرنشان کرد: یکی از محورهای مهم این برنامهها، الزام دستگاههای خدماترسان و نهادهای عمومی به ارتقای حفاظت فیزیکی و مراقبت از تأسیسات، تجهیزات و اموال عمومی بود؛ چرا که بخش قابل توجهی از سرقتها مربوط به این حوزه است و پیشگیری از آنها نیازمند همکاری مستقیم دستگاههای مسئول است.
وی افزود: همچنین شناسایی و دستگیری متهمان و محکومان متواری، پیگیری اجرای احکام، کنترل مجرمان حرفهای و بهرهگیری از ظرفیت نظارت الکترونیکی بر سارقان حرفهای، از دیگر محورهای مهم برنامههای قرارگاه پیشگیری از سرقت در سال گذشته بوده است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل لرستان تأکید کرد: اجرای همزمان این اقدامات، همراه با تعامل مؤثر میان دستگاه قضایی، فرماندهی انتظامی، دستگاههای اجرایی و نهادهای خدماترسان، موجب شد استان لرستان در حوزه پیشگیری از سرقت عملکرد مطلوبی را ثبت کند و روند وقوع این جرم نسبت به سال قبل کاهش یابد.
کاهش ۸ درصدی طلاق با اجرای برنامههای حمایتی از خانواده
دارایی با اشاره به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل لرستان در حوزه تحکیم بنیان خانواده، اظهار داشت: یکی از اولویتهای اصلی این معاونت در سال ۱۴۰۴، کاهش آسیبهای اجتماعی در حوزه خانواده و پیشگیری از طلاق بود؛ چرا که اعتقاد داریم استحکام نهاد خانواده، نقش تعیینکنندهای در کاهش بسیاری از آسیبها و جرائم اجتماعی دارد.
وی افزود: بر همین اساس، مجموعهای از برنامههای آموزشی، مشاورهای و حمایتی با محوریت ارتقای مهارتهای زندگی، تقویت ارتباطات خانوادگی و پیشگیری از فروپاشی خانوادهها در سطح استان اجرا شد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل لرستان ادامه داد: از جمله مهمترین این برنامهها، برگزاری کارگاههای آموزشی «مهر خانواده» بود که با بهرهگیری از اساتید و مربیان مجرب برگزار شد و در مجموع بیش از دو هزار نفر-ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهارتهای زندگی، حل تعارضات خانوادگی، ارتباط مؤثر میان زوجین و پیشگیری از آسیبهای خانوادگی به شرکتکنندگان ارائه شد.
وی تصریح کرد: در کنار اجرای این برنامههای آموزشی، تقویت و ساماندهی مراکز مشاوره خانواده نیز با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا خانوادهها بتوانند پیش از ورود اختلافات به مرحله بحران، از خدمات تخصصی مشاوره و راهنمایی بهرهمند شوند.
دارایی خاطرنشان کرد: همچنین با هدف کاهش آثار و پیامدهای ناشی از طلاق بر فرزندان، دو مرکز «مهر خانواده» در استان ایجاد و راهاندازی شد تا ملاقات فرزندان خانوادههای دارای طلاق با والدین، در محیطی آرام، مناسب و با نظارت کارشناسان انجام شود و از آسیبهای روحی و روانی ناشی از این شرایط تا حد امکان کاسته شود.
وی افزود: تمامی این اقدامات در قالب یک راهبرد منسجم برای کاهش آسیبهای خانوادگی و پیشگیری از طلاق طراحی و اجرا شد و خوشبختانه نتایج آن نیز در شاخصهای آماری استان قابل مشاهده است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل لرستان تأکید کرد: بر اساس آمارهای ثبتشده، در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، استان لرستان با کاهش هشت درصدی آمار طلاق مواجه بوده است که این موضوع نشان میدهد اجرای برنامههای آموزشی، توسعه خدمات مشاورهای، تقویت مراکز تخصصی خانواده و همکاری دستگاههای مرتبط، در کنترل و کاهش این آسیب اجتماعی مؤثر بوده است.
ارائه خدمات حمایتی به بیش از ۹۵۰ مراجعهکننده در دفاتر حمایت از خانواده، زنان و کودکان
دارایی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حمایت از خانواده، زنان و کودکان، اظهار داشت: یکی دیگر از برنامههای مهم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل لرستان در سال گذشته، راهاندازی و تقویت دفاتر حمایت از خانواده، زنان و کودکان در سراسر استان بوده است.
وی افزود: این دفاتر با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر، ارائه خدمات مددکاری اجتماعی، تسهیل دسترسی به خدمات حمایتی و کاهش آسیبهای اجتماعی، در تمامی حوزههای قضایی و دادسراهای استان تأسیس و فعال شدهاند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل لرستان ادامه داد: در مجموع، ۱۱ دفتر حمایت از خانواده، زنان و کودکان در سطح استان راهاندازی شده است تا افرادی که به هر دلیل نیازمند حمایتهای اجتماعی، حقوقی و مشاورهای هستند، بتوانند از خدمات این مراکز بهرهمند شوند.
وی تصریح کرد: در این دفاتر، علاوه بر ارائه خدمات مددکاری اجتماعی، تلاش میشود شرایط مراجعان به صورت تخصصی بررسی و متناسب با نیاز هر فرد، اقدامات لازم برای رفع مشکلات و کاهش آسیبهای اجتماعی انجام شود.
دارایی خاطرنشان کرد: در طول سال گذشته، بیش از ۹۵۰ نفر به این دفاتر مراجعه کرده و از خدمات متنوع حمایتی بهرهمند شدهاند.
وی افزود: خدمات ارائهشده در این دفاتر شامل انجام مشاورههای تخصصی، بررسی وضعیت اجتماعی و خانوادگی مراجعان، مکاتبه با محاکم قضایی به منظور بهرهمندی افراد واجد شرایط از نهادهای ارفاقی و ظرفیتهای قانونی، معرفی افراد نیازمند به نهادهای حمایتی و پیگیری مسائل مرتبط با حمایت از زنان، کودکان و خانوادههای آسیبدیده بوده است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل لرستان تأکید کرد: هدف از راهاندازی این دفاتر، صرفاً ارائه خدمات اداری نیست، بلکه تلاش میشود با مداخله بهموقع، استفاده از ظرفیتهای مددکاری اجتماعی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای حمایتی، از گسترش آسیبهای اجتماعی در حوزه خانواده، زنان و کودکان پیشگیری شود.
تشدید نظارت بر مشاوران املاک؛ ۹۰۲ بازرسی و پیوند صدور پروانه با آموزش حقوقی
دارایی با اشاره به یکی از مطالبات جدی شهروندان در حوزه پیشگیری از شکلگیری دعاوی حقوقی، اظهار داشت: ساماندهی فعالیت مشاوران املاک و ارتقای نظارت بر عملکرد این واحدهای صنفی، همواره از دغدغههای عمومی مردم و از موضوعات مورد توجه دستگاه قضایی استان بوده است؛ از همین رو، این موضوع در سال ۱۴۰۴ به صورت ویژه در دستور کار دادگستری کل لرستان قرار گرفت.
با هدف ساماندهی فعالیت دفاتر مشاوران املاک، کمیتهای تخصصی برای بازرسی و نظارت بر این واحدها تشکیل شد
وی افزود: با هدف ساماندهی فعالیت دفاتر مشاوران املاک، کمیتهای تخصصی برای بازرسی و نظارت بر این واحدها تشکیل شد و با همکاری دستگاههای مسئول، برنامهای منظم برای انجام بازدیدهای میدانی، بررسی عملکرد دفاتر و برخورد با تخلفات احتمالی به اجرا درآمد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل لرستان ادامه داد: در طول سال ۱۴۰۴، در مجموع ۹۰۲ مورد بازرسی از دفاتر مشاوران املاک در نقاط مختلف استان انجام شد که این حجم از نظارت، بیانگر عزم جدی دستگاه قضایی برای ساماندهی این حوزه و صیانت از حقوق شهروندان است.
وی تصریح کرد: بخشی از این بازرسیها به کشف تخلفات منجر شد و در نتیجه، تعدادی از دفاتر متخلف پلمب شدند و برای شمار قابل توجهی از واحدهای دارای تخلف نیز پرونده تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح، بهویژه سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای نظارتی، ارسال شد.
آموزش حقوقی؛ راهبردی برای کاهش اختلافات ملکی
دارایی با تأکید بر اینکه رویکرد دادگستری استان تنها برخورد با تخلفات نبوده است، گفت: در کنار اقدامات نظارتی و قانونی، آموزش و ارتقای دانش حقوقی مشاوران املاک نیز به عنوان یک راهبرد اساسی دنبال شد؛ زیرا اعتقاد داریم هرچه سطح آگاهی حقوقی فعالان این صنف افزایش یابد، از بروز بسیاری از اختلافات، تنظیم قراردادهای نادرست و تشکیل پروندههای قضایی در حوزه معاملات ملکی جلوگیری خواهد شد.
وی افزود: بر همین اساس، در سال گذشته بیش از دو هزار نفر-ساعت آموزش تخصصی برای مشاوران املاک استان برگزار شد که این دورهها با تدریس معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل لرستان برگزار شد و موضوعاتی همچون قوانین مرتبط با معاملات، تنظیم صحیح قراردادها، مسئولیتهای قانونی و شیوههای پیشگیری از اختلافات مورد آموزش قرار گرفت.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل لرستان ادامه داد: علاوه بر برگزاری دورههای آموزشی، برای شرکتکنندگان آزمون تخصصی نیز برگزار شد تا میزان یادگیری و تسلط آنان بر مباحث حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی و همکاری ادارهکل ثبت اسناد و املاک، اتاق اصناف، اتحادیه مشاوران املاک و سایر دستگاههای مرتبط، مقرر شده است صدور پروانه تخصصی فعالیت برای مشاوران املاک منوط به گذراندن این دورههای آموزشی و کسب حدنصاب قبولی در آزمون برگزارشده از سوی دادگستری استان باشد.
دارایی تأکید کرد: این اقدام، گامی مهم در حرفهایسازی فعالیت مشاوران املاک و پیشگیری از شکلگیری اختلافات ملکی است و میتواند با افزایش دانش حقوقی فعالان این حوزه، ضمن صیانت از حقوق مردم، از ورود بخش قابل توجهی از دعاوی مرتبط با معاملات املاک به دستگاه قضایی جلوگیری کند.
وی در پایان اظهار داشت: سیاست دادگستری لرستان در این حوزه بر دو محور «نظارت مؤثر» و «آموزش مستمر» استوار است؛ چرا که باور داریم پیشگیری از وقوع اختلافات، بیش از هر چیز نیازمند افزایش آگاهی حقوقی، رعایت قانون و نظارت دقیق بر عملکرد فعالان این بخش است.
