محمد قربانی، ۲۰ تیر در نشست تخصصی امور بانوان و خانواده که با حضور بانوان فعال، مربیان و مسئولان حوزه‌های حمایتی برگزار شد، به بررسی ابعاد مختلف آسیب‌های اجتماعی و پیوند ناگسستنی آن با شاخص‌های اقتصادی پرداخت و افزود: نباید پدیده‌های اجتماعی را صرفاً از دریچه ضعف‌های فرهنگی مورد واکاوی قرار داد، بلکه باید به ریشه‌های عمیق‌تر و ملموس‌تر آن‌ها توجه کرد.

وی با تأکید بر اینکه فشار سنگین اقتصادی عامل اصلی تضعیف بنیان خانواده است، گفت: پدیده‌هایی نظیر افزایش نرخ طلاق، گسترش اعتیاد و بروز بحران‌های روحی و روانی در میان اقشار مختلف، بیش از آنکه ناشی از کمبودهای فرهنگی باشند، از استیصال معیشتی خانواده‌ها نشأت می‌گیرند.

فرماندار کاشمر خاطرنشان کرد: وقتی توان اقتصادی یک خانوار برای تأمین نیازهای اولیه و مقدماتی به چالش کشیده می‌شود، ساختار روانی و اجتماعی آن نیز دچار فرسایش می‌گردد.

وی در ادامه با انتقاد به تقابل میان نیازهای اقتصادی و انتظارات اجتماعی اظهار کرد: انتظار جامعه‌پذیری، اخلاق‌مداری و رعایت پروتکل‌های رفتاری از خانواده‌ای که در فشار شدید برای تأمین نان شب خود است، امری غیرمنطقی و دور از واقعیت است.

 قربانی هشدار داد: دشواری‌های اقتصادی مداوم، به عنوان یک عامل محرک عمل کرده و منجر به تشدید افکار سودایی، افزایش نرخ خودکشی و در نهایت فروپاشی ساختار خانواده در سطح کلان می‌شود.

وی در پاسخ به دغدغه‌های مطرح شده توسط شرکت‌کنندگان در این نشست که عمدتاً پیرامون راهکارهای مقابله با این بحران‌ها بود، به تلاش‌های دولت در سطوح مختلف اشاره کرد و گفت: دولت در سطوح کلان و محلی همواره در تلاش برای اصلاح شاخص‌های اقتصادی و مدیریت نوسانات است. در همین راستا، برنامه‌های حمایتی و زیرساختی متعددی برای کاهش بار فشارهای معیشتی بر دوش خانواده‌های آسیب‌پذیر در جریان است تا از شدت ضربات اقتصادی بر سلامت روان جامعه کاسته شود.

فرماندار کاشمر با اشاره به نقش محوری و استراتژیک بانوان در مدیریت بحران‌های خانوادگی، افزود که بانوان نه تنها رکن اصلی پایداری خانواده، بلکه بازوی اصلی در عبور از چالش‌های اجتماعی هستند.

وی با اعلام اینکه وضعیت محلات و خانواده‌های کم‌برخوردار شهرستان به صورت میدانی و مستمر رصد می شود، با هشدار نسبت به تبعات سنگین و جبران‌ناپذیر اجتماعیِ ناشی از بی‌توجهی به شرایط معیشتی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی را موظف دانست که بدون درنگ و با اولویت‌بندی دقیق، برای بهبود وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر وارد عمل شوند و از مداخلات حداکثری برای پیشگیری از وقوع بحران‌های اجتماعی استفاده کنند.

قربانی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد از مدیریت بحران‌های پس از وقوع به سمت پیشگیری از بروز بحران‌ها، تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید تنها در زمان وقوع حوادث اجتماعی وارد عمل شوند.

وی تصریح کرد: شناسایی زودهنگام کانون‌های استیصال اقتصادی در محلات و رفع نیازهای اولیه آن‌ها، می‌تواند از تبدیل شدن مشکلات معیشتی به بحران‌های عمیق امنیتی و اجتماعی جلوگیری کند.

 وی یادآور شد: مدیریت هوشمندانه بحران‌ها مستلزم همکاری میان نهادهای حمایتی و واحدهای اجرایی است تا پیش از آنکه شکاف‌های طبقاتی و اقتصادی به فروپاشی ساختار خانواده منجر شود، مداخلات اصلاحی صورت گیرد.

انتهای پیام