به گزارش خبرنگار ایرنا، علیرضا امامدادی شنبه شب در میز گفتوگوی دانشگاهیان و مردم با موضوع مبانی حقوقی مقاومت در ایران؛ حقی برای استقلال، وظیفهای برای عدالت که در حاشیه اجتماع مردمی میدان مادر بیرجند برگزار شد، افزود: مبانی فقهی همچون قاعده نفی سبیل، قاعده لاضرر، امر به معروف و نهی از منکر و همچنین آموزههای دینی از مهمترین مستندات حق مقاومت هستند.
وی ادامه داد: این مبانی در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انعکاس یافته و قانون اساسی در اصول مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر حفظ استقلال، نفی سلطه، دفاع از حقوق ملت و مقابله با ظلم تأکید کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند با اشاره به سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه گفت: موضوع مقاومت در این سند نیز مورد توجه قرار گرفته و قانونگذار برای تقویت فرهنگ مقاومت، ارتقای بنیه دفاعی و حمایت از تولیدات فرهنگی مرتبط با دفاع مقدس و جبهه مقاومت، تکالیف مشخصی را برای دستگاههای اجرایی تعیین کرده است.
وی با بیان اینکه قانون برنامه هفتم توسعه دستگاههای فرهنگی را مکلف به تولید سالانه آثار فاخر در حوزه دفاع مقدس، جبهه مقاومت و سبک زندگی ایرانی اسلامی کرده است، افزود: همچنین ارتقای روحیه مقاومت، تقویت توان دفاعی کشور و اختصاص بخشی از منابع عمومی برای افزایش توان نظامی از دیگر تکالیف پیشبینی شده در این قانون است.
امامدادی با اشاره به قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بیان کرد: مواد ۶۸ و ۶۹ این قانون نیز با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، راهکارهایی برای کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور و تقویت زیرساختهای توسعه ارائه کرده است.
وی همچنین منشور حقوق شهروندی را از دیگر اسناد مهم در این زمینه دانست و گفت: در این منشور بر حفظ کرامت انسانی، استقلال، امنیت، وحدت، تمامیت ارضی و اقتدار ملی تأکید شده و دولت نیز مکلف به برنامهریزی برای تقویت بازدارندگی راهبردی، توان دفاعی و آموزشهای دفاعی به شهروندان شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند با تاکید بر اینکه مقاومت دارای چهار ضلع حق مردم، تکلیف مردم، حق دولت و تکلیف دولت است، اظهار کرد: مردم براساس قانون اساسی حق دارند در برابر هرگونه تعرض به سرنوشت، استقلال و حقوق عمومی خود مقاومت کنند و در عین حال، دفاع از این حقوق یک مسئولیت اجتماعی برای آنان محسوب میشود.
وی تصریح کرد: دولت نیز به عنوان نماینده مردم، هم حق دفاع از استقلال و حاکمیت ملی را دارد و هم موظف است در برابر تعرض به حقوق عمومی، پاسخگو باشد و از منافع ملی صیانت کند.
امامدادی با بیان اینکه مقاومت صرفا به عرصه نظامی محدود نمیشود، گفت: مقاومت ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک نیز دارد و قوانین کشور نیز بر تقویت اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی، توسعه تولید داخلی، گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و ارتقای فرهنگ مقاومت تاکید کردهاند.
وی با اشاره به برخی آسیبهای اقتصادی کشور اظهار کرد: وابستگی در تأمین برخی کالاهای راهبردی و نهادههای اساسی، یکی از نقاط آسیبپذیر اقتصاد کشور است و مسئولان باید با برنامهریزی و اجرای دقیق قوانین، این وابستگی را کاهش دهند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند تصریح کرد: حق مقاومت به معنای چشمپوشی از رفاه، توسعه یا تعاملات بینالمللی نیست، بلکه اقتدار و استقلال ملی، زمینهساز توسعه پایدار، روابط دیپلماتیک مؤثر و تأمین رفاه عمومی خواهد بود.
وی با بیان اینکه مقاومت نباید به عنوان یک موضوع جناحی یا حزبی تلقی شود، افزود: تفاوت اساسی مقاومت با یک شعار سیاسی در این است که مقاومت یک حق عمومی با پشتوانه قانونی، فراگیر و دارای ضمانت اجرای حقوقی است، در حالی که شعارهای سیاسی چنین ویژگیهایی ندارند.
امامدادی همچنین بر ضرورت ارتقای آگاهی عمومی نسبت به حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: هرچه آگاهی مردم نسبت به حقوق قانونی خود بیشتر باشد، کیفیت حکمرانی نیز ارتقا یافته و مسئولان در قبال وظایف خود پاسخگوتر خواهند بود.
وی اظهار کرد: حق بر مقاومت تنها در برابر تهدیدات خارجی موضوعیت ندارد، بلکه تصمیمهای نادرست، فساد و انحرافات داخلی نیز میتواند زمینه اعمال این حق را فراهم کند و مسئولان در قبال آن مسئولیت دارند.
