نشست تخصصی «از چالش تا راهکار» امروز توسط کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران با همکاری انجمن تجارت الکترونیک تهران برگزار شد. در این نشست که نمایندگان بخش خصوصی، بانک مرکزی و کارگروه اقتصاد دیجیتال حضور داشتند، موضوع مطالبات صریح اکوسیستم از سران قوا و نظام بانکی مطرح شد و مهم‌ترین موضوع، یعنی سهم‌خواهی بخش خصوصی از کانون‌های تصمیم‌گیری کشور، به بحث گذاشته شد. دبیر کارگروه اقتصاد دیجیتال ضمن اشاره به درخواست فعالان بخش خصوصی برای تامین مالی 2 میلیارد دلاری گفت: «این مقدار برابر ۲۰۰ همت می‌شود، که این رقم در واقع یک سوم کسری تراز بانک آینده است که این عدد می‌تواند جهشی در اقتصاد دیجیتال ایجاد کند.»
در ابتدای این نشست، نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک، ضمن اشاره به وجود یک ماراتن کار صنفی طی دو هفته اخیر و غافلگیری نسبت به سرعت عمل ریاست جمهوری در برگزاری نشست با سران قوا، به بیان جزئیات و نتایج این جلسات پرداخت و وضعیت کنونی حوزه اقتصاد دیجیتال را تشریح کرد.
او با تاکید بر محوریت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها گفت: «یکی از خواسته‌های کلیدی ما در هر دو جلسه با رئیس جمهور و سران قوا، این بود که سهم‌مان را در فضاهای تصمیم‌گیری بالا ببریم. ما به طور مشخص روی موضوع کارگروه اقتصاد دیجیتال متمرکز شدیم و از مسئولان درخواست کردیم که ۵۰ درصد صندلی‌ها و ۳۰ درصد حق رأی این کارگروه را به ما، یعنی نمایندگان بخش خصوصی از انجمن تجارت الکترونیک، فین‌تک، نصر و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اختصاص دهند. هدف ما این است که حداقل ۴ رای را در بخش‌های مختلف، به خصوص کارگروه اقتصاد دیجیتال، داشته باشیم.»
رئیس انجمن تجارت الکترونیک در ادامه با بیان این که وضعیت کنونی اقتصاد دیجیتال نیازمند اقدام فوری‌ست ادامه داد:
«اگر در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌خواهید کاری انجام دهید، الان باید انجام شود. ما برای دو برابر شدن سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال نیازمند ورود سالیانه دو میلیارد دلار سرمایه هستیم. اما متاسفانه بخش خصوصی که برای سرمایه‌گذاری اقدام می‌کند یا فراری داده می‌شود، یا با آن برخورد امنیتی صورت می‌گیرد. از طرف دیگر آن‌هایی که سرمایه‌گذاری‌شان به نتیجه رسید هم نتوانستند راهی به بورس پیدا کنند.»
قاضی در ادامه به موضوع عدم حضور فعالان بخش خصوصی در شورای عالی فضای مجازی پرداخت و اظهار کرد: «بحث شورای عالی فضای مجازی موضوعی است که مدت‌هاست پیگیری می‌کنیم که چرا فعالان این حوزه را در شورا راه نمی‌دهند. از طرف دیگر چرا اعضای حقیقی شورا افرادی هستند که هیچ دسترسی به آن‌ها نداریم، بعد از دو سال، تنها یکی از اعضای حقیقی شورا حاضر شد با ما جلسه بگذارد، آن هم صرفا برای اینکه بگویند با بخش خصوصی بالاخره جلسه گذاشتند. فعالان این حوزه باید در جلسه شورا حضور داشته باشند که البته حضور ما در این سطح نیازمند تصمیم‌گیری در سطح رهبری است.»
او ضمن اشاره به پیگیری موضوعاتی چون اینترنت و فیلترینگ و سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال، اظهار داشت که دو قول مشخص از جلسه‌ای که با سران قوا برگزار شد، گرفته است، قاضی در این باره گفت:
«از سمت قوه مقننه، مقرر شد جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شود تا در خصوص قوانین موجود و ساختاری که بتوانیم برای لوایح آتی نظر دهیم، گفت‌وگو کنیم و قوه قضاییه نیز اعلام کرد که یک کارگروه اقتصاد دیجیتال تشکیل خواهند داد که سه تا پنج نفر از نمایندگان بخش خصوصی در آن حضور خواهند داشت.»
در ادامه این نشست، رضا باقری‌اصل، دبیر کارگروه اقتصاد دیجیتال، با اشاره به وضعیت قانون‌گذاری گفت: «اگر متن روی میز نداشته باشیم، برایمان متن می‌نویسند. اکنون مجلس یک متن را برای حمایت از کسب‌وکارها پیش می‌برد که نمی‌دانیم از داخل آن چه در‌می‌آید. ما می‌ترسیم متن حفاظت از داده‌ها که با همکاری اکوسیستم اقتصاد دیجیتال تنظیم شده، ارائه شود و در نهایت تبدیل به طرح صیانت ۳ و ۴ شود.»
او در ادامه با بیان این که توجهی به موضوع تامین نشده است، ادامه داد: «ما در اقتصاد دیجیتال اصلاً به تامین مالی فکر نکرده‌ابم و بیشتر روی ابزارهای ابتکاری خودمان متمرکز بوده‌ایم. به طور کلی دولت و کشور در یک مسیر حرکت می‌کند، اقتصاد دیجیتال نیز مسیر دیگری را پیش گرفته است. موضوع این نیست که مسیرها باید متفاوت باشند، بلکه می‌گوییم باید بین آن‌ها پل زده شود.»
باقری اصل در ادامه با بیان این که بخش خصوصی اعلام کرده است به دو میلیارد دلار تامین مالی نیاز دارد و این عدد می تواند اقتصاد دیجیتال را متحول کند، اظهار کرد:
«این عدد یک‌سوم کسری تراز بانک آینده است که می‌تواند در اقتصاد دیجیتال تحول ایجاد کند. اعداد و ارقامی که توسط سازمان برنامه اعلام شده نشان می‌دهد که ۶۰ همت به اعتبار مالیاتی و ۱۰۳ همت به مسئولیت اجتماعی اختصاص دارد. موضوع این است که چگونه مسیر این پول‌ها را به سمتی ببریم که بهره‌وری بیشتری داشته باشد.»
دبیر کارگروه اقتصاد دیجیتال همچنین با اشاره به این که صندوق‌های دولت، صندوق‌های پولداری هستند اما کارآمد نیستند، گفت: «باید بتوانیم پلی ایجاد کنیم و خیلی منتظر آمدن یک قانون خاص برای اقتصاد دیجیتال نمانیم؛ چون فکر نمی‌کنم آن قانون در مقایسه با قوانین و ابزارهای موجود خیلی موثر باشد.»
او در ادامه به نگرانی سیاست‌گذاران در خصوص آسیب‌های فضای مجازی اشاره کرد و گفت:« ما تنها به بخش آسیب‌ها توجه می‌کنیم و همین موضوع سبب شده تا از فرصت‌های این بخش غافل باشیم. باید سیاستمداران را اقناع کنیم تا فرصت‌ها را فراهم کنند. نگرانی‌ها را باید تا جای ممکن کاهش دهیم. آسیب‌ها هیچ‌گاه صفر نمی‌شوند؛ آسیب‌های فضای مجازی بازنمای آسیب‌های فضای فیزیکی است. دغدغه‌های دو طرف باید شنیده شود.»
او در پایان تاکید داشت که باید پیشنهاداتی روی میز دولت بگذاریم و در عین حال نگاهی هم به ناترازی‌ها داشته باشیم.
نوش‌آفرین مومن‌واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در این نشست به سند ره‌نگاشت فین‌تک اشاره کرد و گفت: «سند ره‌نگاشت فین‌تک که فعالان این حوزه خودشان زحمتش را کشیده‌اند، به‌خوبی مشخص می‌کند که چه مسیری باید طی شود. این سند را روی سایت قرار داده‌ابم و نظرات تخصصی افراد را نیز دریافت کرده‌ایم.»
او با طرح دغدغه‌های نظارتی در حوزه رمزارز افزود: «برخی از صرافی‌های رمز ارزی ما را یاد پیدایش بانک آینده می‌اندازد و اگر سخت‌گیری‌هایی وجود دارد برای آن است که دوباره آن اتفاق تکرار نشود.»
مومن‌واقفی درباره سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه نوآوری مالی نیز توضیح داد: «BNPL مورد حمایت بانک مرکزی است. همچنین این نهاد فضا را برای توسعه دیجیتال‌ولت‌ها باز کرده است.»
او در ادامه به وضعیت پرداخت‌یارها نیز اشاره کرد و گفت: «نزدیک ۴۰ پرداخت‌یار مشغول به فعالیت هستند که شاید تنها ۴ تا از آن‌ها متخلف باشند. و به خاطر آن ۴ عدد، کسی صدای ۳۶ پرداخت‌یار دیگر را نمی‌شنود؛ چرا که صدای همان ۴ تا خیلی بلند است. پرداخت‌یارها می‌گویند ما حدود و دستورالعمل‌ها را رعایت می‌کنیم و خسارت عدم تخلف هم می‌دهیم، اما آن کسی که تخلف می‌کند، سود خوبی نصیبش می‌شود.»
مومن‌واقفی در ادامه به موضوع همکاری بانک مرکزی با لندتک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: «در تعامل با شرکت‌های لندتک، رویکرد ما دستیابی به یک مدل خودتنظیم‌گری موثر است. هدف اصلی از پیشبرد این مسیر، نگاهی رو به جلو و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در اکوسیستم است تا بتوانند به صورت نظام‌مند، مسئولیت نظم‌دهی و سامان‌دهی فعالیت‌های خود را بر عهده بگیرند. ما مدلی را پیشنهاد کرده‌ایم که در آن، سازوکار مشخصی برای برخورد با عدم رعایت قوانین توسط اعضای خود اکوسیستم تعریف شده است. این شیوه نوین از خودتنظیم‌گری، مسیری است که با لندتک‌ها پیش خواهیم برد، مشروط بر آنکه یک بسته پیشنهادی جامع، عملیاتی و مورد توافق ارائه کنند.»
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص مسائل مالیاتی نیز اظهار داشت: «موضع ما کاملا مشخص است، اگر یک کسب‌وکار موظف به پرداخت میزانی معین از مالیات بوده و از طریق روش‌های غیرقانونی یا نامتعارف، تنها کسری ناچیز از آن را پرداخت کرده باشد، این عمل به وضوح تخلف محسوب می‌شود.»
او همچنین به این موضوع اشاره کرد که پول‌شویی و فرار مالیاتی خط قرمزهای غیرقابل اغماض بانک مرکزی هستند و جدا از این مسائل کلیدی، هیچ محدودیتی برای معماری و طراحی مدل‌های کسب‌وکار فعالان بخش خصوصی وجود ندارد و بانک مرکزی همواره شنونده پیشنهادات و طرح‌های آن‌ها خواهد بود.
نوش‌آفرین مومن‌واقفی در پاسخ به این سوال دیجیاتو که چرا با برخی کسب‌وکارها برخورد نمی‌شود یا چرا نام آن‌ها اعلام نمی‌شود، توضیح داد:
«پرونده این کسب‌وکارها اکنون در هیئت تجدیدنظر است و تا زمانی که حکم نهایی صادر نشود، متهم محسوب می‌شوند و هنوز مجرم نیستند؛ به همین دلیل نامشان را اعلام نکرده‌ایم. دادگاه بدوی رای خود را داده و اکنون در مرحله تجدیدنظر هستیم. ممکن است این افراد تبرئه شوند و ممکن است مجرم شناخته شوند و حتی جریمه‌شان دو برابر شود.»
او در ادامه به اشاره به این که برخی کسب‌وکارها ممکن است برای دفاع از خود هر نوع مصاحبه‌ای انجام دهند، اضافه کرد: «یکی از پلتفرم‌های طلا در اوج التهاب، بی‌انصافانه هر حرف نادرستی را مطرح کرد. اما ما در چنین شرایطی نمی‌توانیم در رسانه به‌صورت متقابل پاسخ دهیم؛ چون گاهی موجب پنیک اجتماعی می‌شود. سکوت ما بی‌دلیل یا به معنای بی‌اطلاعی نیست؛ بلکه ملاحظات کشور اقتضا می‌کند که بلند صحبت نکنیم. ما آن‌ها را دعوت کرده و حضوری گفت‌وگو می‌کنیم و اجازه می‌دهیم زمان، موضوع را شفاف کند.»
محمدرضا مانی‌یکتا، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز در ادامه این نشست به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و توضیح داد:
«در سنوات گذشته در فضای اقتصادی کشور چالش‌های زیادی را پشت سر گذاشته‌ایم. اگر روی نظام پرداخت حساسیت‌های ویژه وجود دارد، بخش زیادی از آن به خاطر شرایط خاص کشور است. رمزارز در ذات خود پدیده مخربی نیست، اما تراز ارزی کشور در حوزه رمزارز منفی است. هر زمان هیجان ایجاد می‌شود، تقاضا بالا می‌رود و ما باید منابع باکیفیت‌مان را برای تامین رمزارز مورد نیاز بازار صرف کنیم تا کیفیت بازار حفظ شود.»
او با ابراز نگرانی نسبت به نبود فضای گفت‌وگو ادامه داد: «جای گفتمان سازنده بسیار خالی است. گفتمانی که نه از جنس صرفا سیاست‌گذاری‌های کلان، بلکه از منظر تبادل نظر تخصصی و کارشناسی باشد. تجربه در ارکان مختلف تنظیم‌گری کشور نشان می‌دهد که برای اقناع متقابل در مسائل فنی و در نظر گرفتن تمامی ابعاد یک موضوع، بحث‌های کارشناسی ضروری است.»
مانی‌یکتا در پایان تاکید داشت که به‌طور کلی ظرفیت خوبی ایجاد شده و می‌توان پیشنهادات خوبی دریافت کرد اما بخش خصوصی به‌دلیل جنگ‌هایی که دستگاه‌های مختلف برای تثبیت جایگاه خودشان در یک حوزه تنظیم‌گری خاص ایجاد کرده‌اند، مقداری آسیب دیده است.
