به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اخبار مربوط به گفت‌وگوهای احتمالی دولت با شرکت تلگرام اظهار کرد: «دولت تاکنون گزارشی درباره مذاکره با تلگرام به مجلس ارائه نکرده است. مجلس شورای اسلامی بر حکمرانی قانون‌مند و صیانت از منافع ملی تأکید دارد.»
او با اشاره به اهمیت اقتصادی پلتفرم‌های بین‌المللی در فضای مجازی گفت: «این بستر می‌تواند کل اقتصاد دیجیتال کشور را به خود پیوند بزند و صدها هزار کسب‌وکار اینترنتی را درگیر کند. بنابراین وظیفه مجلس است که کم‌وکیف هرگونه قرارداد یا تفاهم‌نامه را بررسی و تحلیل کند تا منافع ملی ایران رعایت شود.»
گودرزی افزود: «مطابق قانون اساسی، دولت — صرف‌نظر از اینکه دولت آقای پزشکیان باشد یا هر دولت دیگر — حق ندارد بدون اخذ مجوز از مجلس، معاهده، موافقت‌نامه یا قراردادی بین‌المللی را امضا کند. تلگرام یا هر پلتفرم دیگری که با آن توافق شود، باید پس از بررسی در مجلس به تصویب برسد و نهایتاً شورای نگهبان آن را تأیید کند.»
او تأکید کرد: «فرقی ندارد عنوان توافق چه باشد؛ چه نام آن را تفاهم‌نامه فنی بگذارند یا همکاری تجاری، در هر صورت برای رسمیت یافتن باید مسیر قانونی را طی کند. مجلس در این زمینه وظیفه دارد برای حفظ منافع مردم و کشور ورود کرده و نظر خود را اعلام کند.»
اظهارات سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در حالی مطرح می‌شود که طی روزهای اخیر خبرهایی غیررسمی درباره گفت‌وگوهای دولت با شرکت تلگرام برای بازگشت رسمی و سامان‌دهی خدمات این پلتفرم در ایران منتشر شده است.
31216
